قدم صباح أمس "مركز كارتر" خلال لقاء صحفي عقده للغرض تقريره حول سير اشغال المجلس الوطني التاسيسي الذي انتقد فيه قانون تحصين الثورة وبعض المضامين صلب المسودة الأخيرة للدستور التي لم تنص بدقة على بعض الحقوق والحريات الاساسية. التقرير سلط الضوء على اشغال المجلس الوطني التأسيسي على عملية صياغة الدستور منذ شهر سبتمبر 2012. ولئن اعترف بأهمية العمل الذي قام به المجلس الوطني التأسيسي فانه يلاحظ انه من الضروري معالجة العديد من القضايا الهامة الأخرى. ودعا المركز أعضاء "التأسيسي" إلى تكريس التزامات تونس بالمعاهدات والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات السياسية بما في ذلك حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع اذ تفتقر مسودة الدستور في نسختها الحالية وفقا للمركز الى احكام تنص بوضوح على ضمان هذه الحريات وغيرها كما لم تحترم الشروط المحدودة بموجب القانون الدولي الذي يسمح لها بوضع ضوابط على الحريات الاساسية. كما حث المجلس الوطني التاسيسي على حماية المكاسب التي حققتها تونس بخصوص دور المرأة والاقليات في المجتمع ووضع ضمانات دستورية واضحة تكفل حقوق المراة وتمنع التمييز بجميع اشكاله بما في ذلك التمييز على اساس المعتقد. ويوصي المركز في هذا الصدد بان تمنح المحكمة الدستورية بمجرد انشائها كامل الصلاحيات المعهود لها في الدستور الجديد عند بتها في دستورية القوانين والدعاوي القضائية. من جهة اخرى لاحظ المركز ان الغياب المتكرر لبعض الاعضاء عن اعمال اللجان والجلسات العامة قد اساء لصورة المجلس لدى التونسيين. ولكي يكون الدستور متلائما مع القانون الدولي اقترح توصيات على غرار تكريس مبدا عدم التمييز في الدستور وتوضيح مبدا المساواة بين المراة والرجل في جميع أوجهه فضلا عن توسيع الحق في حرية المعتقد والضمير ليشمل جميع الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق بما في ذلك حرية اعتناق الدين او تغييره أو تركه وضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات... اما فيما يتعلق بمضامين الدستور اقترح المركز لكي يكون الدستور متلائما مع القانون الدولي بالسماح لكل مواطن الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية بغض النظر عن دينه ولا ينبغي التمييز على اساس الدين الى جانب الضمان وبوضوح أن القانون الداخلي يعكس ويحترم الالتزامات الدولية ومنع التمييز على اساس العرق واللون واللغة.. وفيما يهم الحقوق الانتخابية أوصى المركز بضرورة الإشارة إلى المساواة في الانتخاب وذلك في كل الفصول المتعلقة بذلك الحق الى جانب اعادة النظرفي القيود المفروضة على السن القصوى للترشح لمنصب الرئاسة فضلا عن تضمين الإشارة إلى الخصائص الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة في الأحكام الخاصة بإجراء الاستفتاءات. أما فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية أوصى بإعطاء المحكمة الدستورية الصلاحيات الكاملة من خلال الرقابة القبلية والبعدية منذ إنشائها. وينبغي من وجهة نظر المركز ان يعيد المجلس الوطني التأسيسي النظر في "الدستور الصغير" ويدخل عليه تعديلات من حيث اعتباره ساري المفعول في حال رفض الدستور بعد استفتاء الشعب. ولم يتغافل "مركز كارتر" في تقريرعن التطرق الى مشروع تحصين الثورة المزمع عرضه قريبا للنقاش حيث حث المركز المجلس التأسيسي على إعادة النظر في القيود على الحقوق الانتخابية والسياسية والاساسية التي تم اقتراحها بما يراعي الالتزامات الدولية للبلاد التونسية كما ينبغي عى المجلس ان ينظر في ما اذا كانت القيود معقولة ومناسبة وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. وفي حال اعتماد هذه القيود يحث المركز على احداث هيئة اخرى عوضا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوكل اليها مهمة ضبط قائمة الاشخاص المعنيين بالاقصاء.