نظرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في أربع قضايا للشهداء دفعة واحدة تتمثل في قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش والتي راح ضحيتها ثلاثة شهداء هم عبد القادر المكي(من مواليد 4 أفريل 1985) وماهر العبيدي(من مواليد11 جانفي 1990) ولمجد الحامي وتضرر فيها كل من عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل فيما تورط فيها الملازم أول بالحرس الوطني سابقا الطيب العميمي الذي أدين في المرحلة الأولى من المحاكمة ب 15 سنة سجنا. المتهم أنكر أثناء استنطاقه التهمة المنسوبة اليه وذكر أنه لم يقع العمل بالتراتيب المعمول بها في شأن تسلم وارجاع الذخيرة وبمجابهته بشهادة الشهود الذين أكدوا أنه هو الوحيد الذي استعمل السلاح وأطلق النار نفى ذلك وذكر أنهم ادعوا عليه باطلا وطلب اجراء معاينة موطنية وتكليف خبراء. وتدخل محامي القائمين بالحق الشخصي الأستاذ شرف الدين القليل ولاحظ أن البحث التحقيقي في القضية مختل وسطحي وغير جدي وطلب تبعا لذلك القيام بالمعاينات الموطنية والتحرير على أحد الشهود ومكافحته بالمتهم ومكاتبة المصالح الفنية لمعرفة قائمة المكالمات التي أجراها المتهم، كما تدخل محامي الدفاع عن المتهم وطلب اخراج جثث الشهداء في القضية وعرضها على الطبيب الشرعي للتثبت من نوعية السلاح الذي قتل به والاذن بتكليف لجنة من الخبراء المختصين في التشريح الطبي لمعاينة وتحديد أسباب الوفاة ونوعية السلاح المستعمل والتحرير على مقدم ونقيب في القضية ومكافحتهما بالمتهم، وقد تدخلت الأستاذة ليلى الحداد وعارضت مطلب اخراج الجثث واعادة تشريحها في حين أجلت المحكمة القضية الى جلسة قادمة. يذكر أن مشادات كلامية شهدتها أمس هذه الجلسة بين محاميي القائمين بالحق الشخصي ورئيس الدائرة بسبب تلميحات من المحامين للقاضي بالانحياز لطرف دون آخر. تأجيل محاكمة "قناص" كما أجلت نفس الدائرة النظر في قضية الشهيد محمد أمين القرامي الذي قتل خلال شهر جانفي 2011 ببنزرت على يد وكيل أول بالجيش الوطني يدعى محمد بن السبتي مبروك وقررت تأجيلها الى جلسة 11 جويلية القادم. قضية شهيد مساكن المحكمة أجلت النظر أيضا في قضية أحداث 14 جانفي 2011 بمساكن التي خلفت شهيدا وهو الشاب محمّد الهادي العمروني من مواليد(17جوان 1985) وتورط فيها عون أمن يدعى عامر هنيّة والذي نال ابتدائيا حكما بالسجن لمدة 12 سنة فاستأنف الحكم وتمسّك مجدّدا ببراءته. كما نظرت المحكمة أمس في قضية شهداء وجرحى الرقاب وحجزتها للنظر في مطلب الافراج المؤقت المقدم من قبل محامي الدفاع.