باشرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية الشهيد محمد أمين القرامي والمتورط فيها وكيل أول بالجيش الوطني. وقد وجهت له تهمة القتل العمد على معنى أحكام الفصل 205 من المجلة الجزائية. تعود أطوار القضية إلى يوم 17 جانفي 2011 عندما كان عون السجون محمد أمين القرامي في مهمة عمل بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار حماية المساجين المرضى وتحديدا بالغرفة رقم 7 المطلة مباشرة على المدرسة التقنية لجيش البر. في الأثناء حلقت مروحية فوق مبنى المستشفى فأطل ممرض من النافذة قصد مشاهدة المروحية وبالتوازي مع ذلك لمح عسكريا بالطابق الأول للمدرسة يوجه سلاحه نحو النافذة فتراجع إلى الخلف حينها أطل الشهيد امين القرامي الذي كان بزيه المدني. فاصيب بطلق ناري على مستوى رأسه أراده قتيلا.
وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في المتهم الحالي. وقد اعترف في الطور الابتدائي باطلاقه النار ونفى أن يكون قد تعمد قتل الهالك. كما أقر بتحوزه لسلاح نوع 7.62 وهو سلاح قنص.
المحكمة الابتدائية قضت بثبوت الإدانة وذلك بسجن المتهم مدة 5 سنوات وبتعويضات ب160 الف دينار لفائدة عائلته. إلا أن القائمين بالحق الشخصي اعتبروا أن العقوبة رمزية ولا تستقيم وحجم الجرم.