أجلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء تالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان إلى جلسة يوم 16 جانفي 2013. وقد شهدت هذه الجلسة تغيب وزير الداخلية في عهد المخلوع رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) لأسباب صحية والمتهمة المحالة بحالة سراح ربح السماري في حين حضر دفاع المتهمين ودفاع القائمين بالحق الشخصي وقدم محاميا الشهداء والجرحى الأستاذان ليلى الحداد وشرف الدين القليل طلباتهما والمتمثلة في طلب سماع وزير العدل السابق لزهر القروي الشابي باعتباره وزير عدل في فترة ما بعد الثورة وذلك لسؤاله حول سبب عدم معاينة النيابة العمومية لجثث الشهداء وعرضها على التشريح الطبي وقد اعتبرا ذلك خرقا لمجلة الإجراءات الجزائية ، كما طلبا سماع شهادة فرحات الراجحي باعتباره كان وزيرا للداخلية وسؤاله عن أسباب طرده ل42 ضابطا أمنيا من وزارة الداخلية، كما طلبا سماع الحبيب الصيد باعتباره كان وزيرا للداخلية وسؤاله عن سبب عدم قيامه بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيقات اللازمة بالنسبة لجرائم القتل التي تمت من قبل أعوانه، كما طلبا إعادة الاختبارات "البالستية" المتعلقة بالأسلحة باعتبار أن الاختبارات التي تم تقديمها من الفنيين أجمعت على عدم التعرف على نوعية الرصاصات التي تمّ إطلاقها ونوعية السلاح الذي أطلقت منه إما لصدئها أو لتآكلها كما طلبا الاستعانة بخبراء وفنيين أجانب لإجراء هذه الاختبارات. بعد ذلك تم استنطاق المتهمين أيمن الكوكي ووسام الورتتاني وقد أنكر الورتتاني تحوزه بسلاح كما أنكر تخطيه المنطقة الترابية التي يعمل بها وأكد في أقواله على أنه يوم 9 جانفي 2011 نسق مع وحدات التدخل غير أنه رفض الإدلاء بأسماء من كانوا بتلك الوحدات في ذلك اليوم. أما المتهم أيمن الكوكي فقد تمسك بأنه لم يكن لديه قذيفة غاز مسيل للدموع وأن شهادة الشهود مغرضة وغير صحيحة رغم مواجهته بشهادة رئيسه في العمل الذي أكد على أن الكوكي كان متحوزا بقذيفة وكان وقتها قد سقط شهيد تاجروين بقذيفة غاز مسيل للدموع، وبعد ذلك أجلت هيئة المحكمة استنطاق بقية المتهمين الى جلسات قادمة. يذكر أن أحداث الثورة بالقصرين وتالةوتاجروين والكاف والقيروان خلفت 21 شهيدا وأكثر من 600 جريح خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.