قال النائب محمد قحبيش رئيس لجنة الاشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إن الهيئة ستنتصب، وتشرع في عملها يوم 10 أو 11 جويلية القادم.. وبين أن اللجنة نظرت أمس في اجراءات الاقتراع واتصلت بوزارة العدل لمطالبتها بأن تضع على ذمتها جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة. وفي هذا السياق ندد النائب هشام حسني عضو اللجنة بما وصفه بتعطيل وزارة العدل أعمال اللجنة لأنها لم تضع إلى حد الآن على ذمتها تلك الوسائل المادية والبشرية المنصوص عليها بوضوح في القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وبين أنه يتعين الاسراع أيضا في نشر بلاغ الترشح في الصحف ليطلع عليه القضاة في متسع من الوقت.. وللإشارة فإن اللجنة قررت عقد المؤتمر الانتخابي يوم 7 جويلية في العاصمة، ورأت تكوين ثلاثة مكاتب اقتراع واحد للقضاة من الرتبة الأولى وآخر للقضاة من الرتبة الثانية والأخير للقضاة من الرتبة الثالثة وينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية.ويتولى الاشراف على الاقتراع ثلاثة أعضاء من اللجنة في كل مكتب وبإمكان المترشحين اختيار ملاحظين يتابعون سير هذه العملية. وقررت لجنة الاشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فتح الباب لجميع الجهات التي تريد حضور الاقتراعات ومراقبتها. وتم البت أيضا وفق تأكيد رئيسها النائب محمد قحبيش في الشروع مباشرة في الفرز بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ثم الاعلان عن نتائج الانتخابات. وللتذكير فإنه يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح. ويمنع الترشح لأعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالتهم والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات. كما يمنع من الترشح لعضوية الهيئة كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة أو تحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه وكل قاض ناشد الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية. وينتظر أن يقدم كل مترشح لانتخابات الهيئة للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من هذه الموانع كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته وكل تصريح مخالف للحقيقة يعتبر تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.
