مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال"    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية    عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية    عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي    رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات عديدة..ومخاوف من التشريع لاحتلال اقتصادي أجنبي
في نقاش مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
◗ سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2013

بثمانية نواب فقط من مجموع 19 نائبا انعقدت أمس لجنة القطاعات الخدماتية بالمجلس الوطني التأسيسي، لمناقشة مشروع القانون العادي المتعلق بعقود الشراكة
بين القطاعين العام والخاص، وبعد جدل ساخن أبدت اللجنة في توصياتها عديد التحفظات حول هذا المشروع الذي وصفه البعض ب»الخطير الذي يشرّع للاحتلال الاقتصادي الأجنبي».. وأوكلت القرار النهائي للجلسة العامة.
وبين النائب محمود البارودي رئيس هذه اللجنة أن مشروع القانون على درجة كبيرة من الأهمية وكان من المفروض أن يكون قانونا أساسيا وليس عاديا وذكر أنه سيطالب رئاسة الحكومة بمد اللجنة بالدراسات التي قامت بها قبل سن المشروع وبالتجارب المقارنة التي اطلعت عليها وأن توضح القوانين التطبيقية التي ستعتمدها..
وذكر النائب مبروك الحريزي (الوفاء للثورة) أنه لا يمكن سن مثل هذه القوانين خلال الفترة الانتقالية ويستوجب الأمر التريث، وذكر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستؤدي الى ارتفاع تكاليف المرافق العمومية، كما لاحظ وجود غموض تشريعي في هذا المشروع يحيل إلى أوامر تطبيقية.. كما ليس فيه تمييزا ايجابيا للمناطق الضعيفة التي يجب ان تحظى أكثر من غيرها بالاستثمار ولم يقع التنصيص فيه على منح الأولوية والتمييز الايجابي لرأس المال التونسي.
وعبر النائب عن تخوفه من دخول الشراكة في القطاع الفلاحي نظرا لخصوصيته وتأثيره على الأمن الغذائي ونبه إلى أن مجال الخدمات يمكن أن يشمله مشروع القانون رغم أنه غير محرر وفي هذا السياق ذكّر بوجود شركات تمارس بصفة غير شرعية إسداء الخدمات وتعتدي دون وجه حق على اختصاصات المحامين والمستشارين الجبائيين. ولاحظ الحريزي أن مشروع الدستور ينص على اللامركزية خلافا لروح مشروع القانون وبالتالي يحتاج الى تدقيق وعمل كبير.
أما النائب ابراهيم القصاص (حركة نداء تونس) فقد انتقد المشروع أشد الانتقاد وبين أنه يراد به «بيع الملك العمومي وأرزاق الشعب لشركات خاصة بعينها في دول خليجية وهو يتضارب ووصف ذلك بأنه «نوع من الاستعمار».
وندد بما عبر عنه «بفشل الحكومة المؤقتة التي تحمي المستثمرين الذين امتصوا دماء الشعب، وفي المقابل لم تقدم أي شيء للمواطن التونسي بل أضحى هذا الأخير يعاني من ارتفاع مشط في الأسعار وحتى من العطش».
وأضاف ان التونسيين «كلفوا المجلس التأسيسي بكتابة دستور خلال سنة وليس المصادقة على مثل هذه المشاريع التي تفرط في المؤسسات العمومية، كما أنه ليس من حق النواب إغراق البلاد في ديون قيمتها 6 آلاف مليار..».
«لا لبيع تونس»
ونشبت بين القصاص والنائبة منيرة عمري (حركة النهضة) مشادة كلامية وتبادلا التهم.. إذ قال وهو على حالة شديدة من التوتر إن «عدو الثورة هو الذي باع تونس لقطر وتركيا وأضاف إلى سجل العاطلين عن العمل الآلاف الجدد وتسبب في انهيار الاقتصاد التونسي خلال سنة فقط».
وذكر أن «أعداء الثورة هم الذين يفتون بالجهاد ثم يذهبون للتجوال في لندن وإن ثورات الربيع العربي هي برنامج مخابرات أمريكية لتقسيم الأمة العربية لمصلحة إسرائيل».
وطالبته النائبة منيرة عمري -وهي تصرخ- بالصمت وباحترام نفسه وهددت وهي تجمع أغراضها بمقاطعة الجلسة، لكن القصاص لم يصمت بل واصل الشجار وفي يديه سيجارة الكترونية كان ينفث دخانها بين الحين والآخر مطالبا النهضة التي لم تشارك -على حد تعبيره -في الثورة «بعدم بيع البلاد» ومعبرا عن استغرابه من تحامل نوابها عليه ومن وصفهم له بالتجمعي وصحح أنه عروبيا وأضاف أن «التجمع سرق ونهب لكنه لم يبع تونس لقطر».
وقال النائب محمد الصغير (النهضة) إنه موافق على المشروع لكنه في المقابل عبّر عن تخوفه من تغول المؤسسات الكبرى على الصغرى، مذكّرا بمؤسسات الطرابلسية التي استحوذت على البلاد والتي مازالت موجودة إلى الآن وطالب بوضع حد لهذا الداء الذي ينخر الاقتصاد ببعث مؤسسة تعنى بشفافية الصفقات حتى تتمتع كل المؤسسات بنصيبها..
وبين النائب صالح شعيب (مستقل) أنه كان يود ألا تدخل الحكومة المؤقتة في مثل تلك المشاريع، وقال إنه من أنصار النظام الاقتصادي المتكون من ثلاث قطاعات وهي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني.. وبالتالي فإن الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص هو خطوة اولى للدخول إلى نظام ليبرالي متوحش واعتبر ذلك خيانة للثورة التي قامت ضد الحيف والظلم والاستبداد.
واعتبر شعيب المشروع تفويتا في مؤسسات الدولة وفي أرزاق الشعب التونسي لفائدة القطاع الخاص وأساسا للأجانب.. معبرا عن عن مخاوفه من الاحتلال الاقتصادي الاجنبي.
وفي المقابل دافعت النائبة منيرة عمري بشدة عن مشروع القانون وبينت انه من أهم مشاريع القوانين لصالح تونس، ويجب مناقشته بسرعة وعدم تأجيل النظر فيه لأنه يحرك الاستثمار، واذا دخل حيز التنفيذ سيطبق خلال السنة القادمة وسيساهم في التعافي الاقتصادي. وذكّر النائب علي فارس (النهضة) أن النواب مطالبون باستعجال النظر في مشروع القانون وأضاف أنه يحمي القطاع العام.
ويذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الاطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.