أدى منذ أيام وفد من الخبراء التابعين لمنظمة الصحة العالمية زيارة لتونس تندرج في إطار الإطلاع على المنظومة الصحية المعتمدة في ترصد وتشخيص الفيروس الجديد من صنف كورونا بعد أن كان ترصّد بلادنا لأول حالة إصابة مشتبهة وسرعة تشخيصها مخبريا من العناصر المثيرة لاهتمام المنظمة. حول تفاصيل الزيارة أورد ل"الصباح" د. نورالدين بن جمعة كاهية مدير المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بأن نجاعة التعاطي مع الحالات الثلاث الأولى التي تم كشفها مخبريا و الوقوف على مدى جاهزية المخابر التونسية والطاقات البشرية العلمية شكلت محاور اهتمام البعثة الصحية الأممية وتم الاطلاع على مختلف مكونات خطة مكافحة الفيروس وعلى الاستعدادات الاستباقية لتشخيص الحالات المشتبهة. ومن المنتظر الاستفادة من تجربة تونس وتعميمها على بقية الدول .خاصة أن تونس تعتبر البلد الوحيد الذي سجل حالتي عدوى لم تكتسيا خطورة كبيرة وتعافى صاحبيها. وحول مستجدات الوضع الصحي في علاقة بالفيروس التاجي قال بن جمعة "باستثناء بعض الحالات المشبوهة التي يجري متابعتها بعد عودة أصحابها من العمرة لم تسجل أية حالة جديدة منذ الإعلان عن الإصابات الثلاث الأولى منذ أسابيع،في المقابل تعددت الحالات في منطقة الخليج. حمى النيل تحت المجهر بالتوازي مع تواصل عمليات متابعة فيروس كورونا وترصد تحركاته ينكب المرصد الوطني على متابعة عديد الأمراض منها فيروس حمى غرب النيل مع انتعاشة موسم الناموس هذه الفترة وتعمل خلية متابعة خاصة للفيروس على إحكام التأهب لمكافحة المرض وتعزيز أسباب الوقاية. يذكر أن مراقبة الفيروس الناقل تنطلق من موفى شهر أفريل إلى موفى نوفمبر من كل سنة وهي الفترة التي تشهد ارتفاع الحرارة وانتشار الناموس الناقل للفيروس. وكانت السنة الماضية سجلت إلى غاية شهر ديسمبر 20 حالة وفاة ناجمة عن حمى غرب النيل. ومن خلال دورها الأساسي في ترصد مستجدات الوضع الصحي العالمي ودعم اليقظة محليا ينكب المرصد على متابعة حركة انتشار بعض الأمراض التي برزت في عدد من الأقطار بفعل التغيرات المناخية واختلال التوازن البيئي من ذلك مرض"الدينغ" الموجود بعديد المناطق في العالم ويتسبب في ظهور حمى مرتفعة ويتسبب في وفاة ما بين1 و2 بالمائة من المرضى. وتتركز الوقاية من هذا الفيروس وغيره من الأمراض على مقاومة الناموس الناقل للفيروس لغياب التلاقيح. ومع تعدد خطر الأوبئة التي يحملها الناموس ومع انطلاق غزوة لسعاته التي تنغص حياتنا اليومية نأمل أن تبادر المصالح البيئية والبلدية والصحية بتحمل مسؤولياتها وتكثف من برامج تدخلاتهاهذه الصائفة درءا للعدوى وتفاديا للأمراض. وأن يساهم المواطن بدوره في هذا المجهود بالمحافظة على نظافة المحيط وتجنب إلقاء الفضلات بصفة عشوائية.