في الوقت الذي يناقش فيه المجلس التاسيسي مشروع قانون التحصين السياسي للثورة بداية من الخميس المقبل اعتبر النائب خميس قسيلة ان حكومة «الترويكا» اقترفت خطأ سياسيا كبيرا باقتراح ثم تمرير المشروع على الجلسة العامة باعتبار انه ليس المشروع المطلوب ليقدم البديل الديمقراطي ونسج التوافقات المطلوبة. وكان من باب أولى وأحرى ان تعطى الأولوية لقانون العدالة الانتقالية باعتبار ان نواب نداء تونس الى جانب كل النواب الديمقراطيين هم أحرص الأطراف على المحاسبة واطلاق مسار كشف الحقيقة وجبر الاضرار لتهيئة شروط المصالحة الوطنية في أقرب الاجال على حسب تعبيره. وشدد قسيلة على انه مقابل هذا التمشي المنطقي الوطني نجد تمش يعتمد عقلية اقصائية وانتقامية باعتبار ان مشروع التحصين السياسي للثورة هو في الاصل والنهاية تصفية لخصوم سياسيين لأنه يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الى جانب انه يتناقض مع التمشيات التي توختها بلدان أخرى في العالم عندما مرت بمرحلة انتقالية. تفهم وتمرد وحول محاولات التصدي لمشروع التحصين السياسي للثورة على مستوى المجلس التأسيسي وخارجه قال قسيلة «سنعمل على تجميع الجهود للتصدي له والرهان على العقل والمنطق عند العديد من الكتل والنواب وأتصور ان بعض النواب قد يتمردون على كتلهم لانهم يعلمون بينهم وبين أنفسهم ما يسببه المشروع من فتنة وتخريب .أما خارج المجلس فقد أطلقنا مبادرات عديدة بعد اتصالات بين الاحزاب المكونة للاتحاد من اجل تونس ومع الجبهة الشعبية واتصالات تمت بالمنظمات الى جانب مجموعة من الخبراء وأساتذة قانون ومنظمات اجنبية عاملة بتونس في المجال الحقوقي كل هذا لنحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبار ان المشروع لا يهم من كان له منصب فقط في النظام السابق ووجدنا قناعة وتفهم من كل هذه الاطراف بخطورة هذا القانون». تحركات احتجاجية وفي سياق متصل كشف قسيلة انه يتم الاعداد لندوة صحفية سيحضرها زعامات الاتحاد من اجل تونس ورموز المجتمع المدني الاربعاء المقبل الى جانب الاعداد لتجمع ضخم باسم الاتحاد من أجل تونس أمام المجلس التأسيسي .متابعا «كل هذا من اجل ان نأخذ شعبنا كشاهد على خطورة تمرير مثل هذا القانون لانه في النهاية سيكون سبب للفتنة لا قدر الله «