أكّدت وكالة الجمهوريّة (القطب القضائي المالي) أنّه تمّ الاحتفاظ بوكيل شركة "يسر للتنمية" عادل الدريدي بعد إيقافه السبت الماضي على خلفيّة غلقه مقر نشاطه واختفائه عن الأنظار موضّحة أنّ قاضي التحقيق أناب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاقه حول إخلاله بالتدابير المتخذة ضدّه وبالالتزامات التي تعهد بها في السابق. وقالت وكالة الجمهوريّة في بلاغ لها امس إنّه يتمّ السعي حاليّا إلى حجز جميع الأموال التي يمكن ضبطها لديه أو لدى معاونيه وحجز جميع السيارات التابعة له ولشركة "يسر للتنمية" و"يسر للمساعدة" و"يسر للسياحة والترفيه" و"يسر العقارية" وإجراء التساخير اللازمة وتقديمها عند استكمال الأبحاث والإذن بسماع كل من يتوجب سماعه وحجز ما يمكن أن ينير سبيل البحث. وتمّ -حسبما افاد به البلاغ- فتح بحث ضد عادل الدريدي ومن معه خلال شهر أفريل الماضي من أجل غسل أموال الواقع من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية دون ترخيص مسبق من وزير المالية والمشاركة في ذلك ورسمت القضية بمكتب التحقيق عدد 7/26113 وذلك على إثر تقدم البنك المركزي التونسي لوكالة الجمهورية بتونس بشكاية مفادها تعاطي الشركة المذكورة والتي يديرها المدعو عادل الدريدي لنشاط مصرفي غير مرخص فيه ومخالف للقانون. وكان قاضي التحقيق قد أفرج عن عادل الدريدي مع إلزامه بخلاص الأشخاص المتضررين وعدم قبول أي مشترك جديد والتوقف عن النشاط غير القانوني واختيار محل معلوم وهو محل إقامته وعدم مغادرة تونس الكبرى ونابل مكان اقترافه الجريمة إلا بإذن من السيد قاضي التحقيق. كما تقرّر تجميد مبالغ مالية تخصّه لدى البنوك وتحجير السفر عليه خارج البلاد التونسية إضافة إلى مكاتبة إدارة الملكية العقارية والبورصة وإدارة النقل البري لتجميد العقارات والمنقولات التابعة له وللشركة أو التي ساهم فيها هو أو الشركة.