أكدت عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال أن حزب التحالف مقتنع بأنه وحده لن يكون قوة ولا بد ان يتواجد من ينصهر معه مشيرة الى انه إذا ما وجد تقارب بين "التحالف" والتيار الديمقراطي الذي أسسه محمد عبو فلا إشكالية في التحالف معه. وشددت بوريال في لقاء خصت به "الصباح" أن الانتخابات لن تجرى موفى السنة مفندة وجود توافقات سرية بشان تركيبة للهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات. وبخصوص مسودة الدستور اقترحت بوريال إلغاء التوطئة لان المشرع سيجد نفسه حسب رايها، وسط تداخل بين المرجعيات مؤكدة من جانب اخر انه على الحكومة إذا ما أرادت أن تثبت جدارتها ان تعمل على ان يستتب الأمن. الحديث تعرض أيضا إلى مشروع قانون تحصين الثورة حيث عبرت بوريال عن رفضها له مشيرة الى ان الاولوية لقانون العدالة الانتقالية خاصة ان التحصين الغاية منه إفراغ الساحة السياسية من الخصوم. في ما يلي نص الحوار: +نلتقي في رحاب المجلس الوطني التأسيسي هذا المجلس الذي بات مدعاة للتندر خاصة بعد حادثة الكراس وحالة الإغماء التي أصابت النائبة سامية عبو. ألا ترين أن المجلس تجاوز جميع الخطوط الحمراء؟ - نحن لا بد أن يكون لنا خيار حتى نرى الحقيقة كاملة وإلا نعمل على عزل أنفسنا ولا يدري الإعلام بما يدور من حولنا ولا نرى إلا الشيء المشرف ولكن نحن نرى الحقيقة وما يتداول ولا شيء غيرها. ما يقع في المجلس مؤسف ولكن التجاذبات التي تصل في بعض الأحيان حد الصراخ والشجار أفضل بكثير من التوافقات التي تأتي على حساب الوطن لان إذا لم يتوفر الاختلاف فكأنه لم يحدث شيئا وكان الثورة لم تقم. المشكل في المجلس هو وجود كاميراهات غير تابعة للإعلاميين تصور كل ما يجري في بهو اللمجلس او داخل اللجان هذه الكاميراوات تابعة لكتلة الأغلبية يعملون تحت إشراف الكتلة وبصفة منظمة ولهم مكاتب مخصصة للعمل. والملفت للانتباه أن ما يقع في أروقة المجلس الوطني التأسيسي يصور ويفبرك بطريقة مغايرة ومجانبة للحقيقة وهو تماما ما حصل مع الزميلة سامية عبو. المقطع الأول الذي يكشف كيف تسلط عليها النائب واستهدفها لم يمرر في حين وقع تداول طريقة ردة الفعل. ومع ذلك نحاول قدر المستطاع إصلاح صورة المجلس من خلال أدائنا والتحكم أكثر في أعصابنا لكن صراحة عندما نحس بان مصلحة البلاد مست فسنتصدى لذلك بكل الطرق. + كنت قد أكدت في تصريح إذاعي انه من المستحيل إجراء انتخابات موفى السنة الحالية واعتبرت أن القول بعكس ذلك هو من المغالطات الكبرى وعليه فان الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون سنة 2014. ما الذي يجعلك متأكدة خاصة أن هيئة كمال الجندوبي تمكنت في ظرف 6 أشهر من إجراء انتخابات شفافة؟ - ما حدث في الهيئة الأولى هو أحسن ما يمكن التوصل إليه رغم أن العديد من الناخبين لم يسجلوا. بالنسبة للهيئة الجديدة هناك عمل آخر لا بد من القيام به وهو مضاعفة مكاتب الاقتراع حتى لا يقضي الناخب يوما كاملا في انتظار دوره. ثم إن القانون الانتخابي والذي على أساسه سيتسنى للهيئة المستقلة للانتخابات مباشرة أعمالها لم يضبط بعد. هناك عدة عوائق تقنية وادارية تجعل العمل في غير صالح الهيئة. + هل ترين أن الإرادة السياسية متوفرة لانجاز انتخابات لاسيما أن بعض القيادات متمسكة بموفى السنة لاجرائها؟ -ما أراه أن الحزب الفائز بالأغلبية كما السياسيين وبعض اطراف من المعارضة يرددون ذلك. هناك مماطلة وإطالة لهذه الفترة الانتقالية لاسيما انه بعد 30 ماي الفارط بقينا ما يقارب 18 يوما لم ننجز شيئا لم نجتمع لو مرة رغم توفر البعض من الوقت. وهو ما جعلنى حينها أتساءل لماذا وكأنه لا وجود لإرادة سياسية واضحة وجلية للتسريع. فالسياسيون يؤكدون هذا الموعد لكن إذا ما حصلت فيه فان كل يوم له معنى خاصة في التركيبة وتشكيل الهيئة. +هذا يعني انها لن تكون موضوعية ونزيهة؟ (تجيب بلهجة شديدة) لن تجرى موفى هذه السنة وأتحمل مسؤوليتي في ذلك أتصور أنها ستكون في مارس 2014. وسنحاول قدر الإمكان أن تكون الهيئة مستقلة ومحايدة وكفى المجتمع المدني ان يكون عينا ساهرة على جميع التجاوزات. + بما انك عضو في لجنة فرز الهيئة المستقلة للانتخابات يدور حديث عن وجود توافقات سرية لاختيار تركيبة الهيئة؟ - قريبا سنعلن عن القائمة علما انني سبق وصرحت أن هناك نية أو توجه نحو المحاصصة. سأكون من الأوائل الذين سيوقفون كل شيء في صورة حدوث خلل ما.. علما ان التوافقات تمرر حسب الملفات. +المسودة الأخيرة من الدستور أسالت الكثير من الحبر وتعالت عديد الأصوات المنددة بها ولكن في المقابل ترتفع بعض أصوات وحتى من المعارضة التي تؤكد أن المسودة جيدة ولكن تقتضي بعض التعديلات لو فسرت لنا ما المقصود ب"لكن"؟ -جيدة ولكن هذا.. يعني أنها في النهاية غير جيدة لان استقلالية القضاء كما التوازن بين السلطات تم المساس بها.. والأخطر أن التوطئة التي يفترض أنها تعلن من أين انطلقنا والى أين سنصل صلبها الكثير من التناقضات وهو ما سيجعل المشرع لاحقا في حيرة كبيرة. نحن نؤسس لدستور سيبني لاحقا وعندما تستعمل لفظة "تأسيسا على" فان المشرع حينها سيجد نفسه وسط هذا التداخل بين المرجعيات. بالنسبة لي اقترح إما حذف التوطئة خاصة أن هناك دساتير بلا توطئة أو نثمن أكثر إرادة الشعب في التوطئة بمعنى نغلب إرادة الشعب لا النائب. +في صورة عدم التوصل إلى توافقات وعدم التصويت على الدستور خلال قراءة ثانية فانه سيعرض على الاستفتاء ما تعليقك؟ -الاستفتاء ليس في مصلحة أي طرف وخاصة البلاد واللجوء إلى الاستفتاء يعني الفشل الذريع للمجلس الوطني التأسيسي الذي قضى كل هذا الوقت الطويل على حساب الشعب حتى يلتجئ في الأخير إلى الاستفتاء. +تتأهبون لعقد مؤتمركم يوم 3 و4 جويلية القادم ماهي اللوائح والتوصيات التي ستنبثق عنه ؟ -اعددنا اللائحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنظام الداخلي الخاص بنا وهذه اللوائح ستتم مناقشتهم في المؤتمر وسنخرج للعلن بتوجه معين. +كل الأحزاب تقريبا وجدت نفسها في تحالفات باستثناء التحالف الديمقراطي الذي ظل يراقب تأثيث المشهد السياسي من بعيد لماذا؟ - كل جبهة وكل توجه يقول بان التحالف سينضم إلينا لم نحدد بعد توجهنا.. ولكنه جلي للعيان نحن حزب اجتماعي ديمقراطي نريده حزبا يشبه التونسي بعيدا عن نفي الآخر. +من من الأحزاب تشبهكم وتفكرون في التحالف معها؟ - هذه الأشياء لا يستطيع اي قيادي في حزب قولها أو تحديدها وحده نحن نعترف بالايدولوجيا ولكن لا نؤسس عليها. +بعض التسريبات تؤكد بان التحالف قريب من التيار الذي أسسه محمد عبو وقد يتحالف معه ماهو تعليقك؟ - تحدثنا كثيرا مع محمد عبو وكانت هنالك إمكانية لان يلتحق وينضم إلى التحالف ولكنه ارتأى أن يؤسس حزبا آخر نحن سنحدد ملامحنا وسنرى ملامحهم وإذا ما وجد تقارب فلا إشكالية لدينا كما أن عديد الأحزاب التي تقترب منا في التوجه لديهم نية لينضموا إلينا. +ولكن لما كل هذا التردد؟ - ليس ترددا وإنما تحديد الوجهة لابد أن يكون بطريقة تشاركية. ومع ذلك نحن متأكدون أن التحالف وحده لن يكون قوة لا بد أن يتواجد من ينصهر معه. +هناك تسريبات تؤكد وجود صفقة للتخلي عن لائحة اعفاء المرزوقي؟ - أنا اقترحت لائحة ضد وزيرة المرأة ومررت وفقا للقانون الداخلي ولم تتأخر كثيرا بالنسبة للائحة مرزوقي بقيت متروكة في الدرج ولم يقع تذكرها إلا لدى تصريحه الأخير بخصوص الدستور ضد رأي كتلة الأغلبية وكأن باللائحة تحولت إلى سيف مسلط على رقبة المرزوقي. عندما اتخذنا قرار اللائحة كان باقتناع لأن رئيس الجمهورية لا بدان يكون له جانب التحفظ وبما أن اللائحة ستقدم كتهديد للمرزوقي نحن سنسقطها هنالك اعتبارات للأولويات التي تستحق الاهتمام أكثر من ذلك موقف المرزوقي من الدستور الذي نثمنه أو هفواته وزلات لسانه. +وماذا عن قانون تحصين الثورة الذي سيعرض للنقاش في الجلسة العامة؟ - نحن ضد هذا القانون بالنسبة إلينا الأولوية القصوى لقانون العدالة الانتقالية والعدالة الانتقالية بصدد التقدم. مشروع تحصين الثورة المراد به إفراغ الساحة السياسية من المنافس الأكثر خطورة ويبقى القضاء هو الفيصل في النظر في جميع التجاوزات. +ما رأيك في دعوة راشد الغنوشي لرموز النظام السابق إلى الاعتذار؟ - هذا ما يعبر عنه بان من دخل بيت الطاعة فهو امن هذا ما أنا ارفضه بتاتا من كان منخرط في التجمع الدستوري الديمقراطي وأجرم في حق الشعب فلا مفر من المحاسبة ثم إن هنالك أشخاصا لم ينخرطوا في التجمع ولكنهم ظلموا الشعب أكثر ممن كانوا في التجمع وهؤلاء لابد من محاسبتهم خاصة ان هذا القانون لا يشملهم. + مسودة الدستور لم تنص صراحة على مبدا عدم التمييز ضد المرأة؟. -ما لفت انتباهي بطريقة كبيرة هو غياب المرأة في بلاتوهات التلفزة..هناك عدم ثقة بالمرأة. مشكل تواجد المرأة ليس في المجلس التأسيسي فقط هناك نقص كبير لحضور المرأة في جميع القطاعات. + ماهي قراءتك للوضع الوطني الراهن؟ - ما أنا مقتنعة به تمام الاقتناع انه لا وجود لانتخابات في ظل انعدام الأمن وعلى الحكومة إذا ما أرادت أن تثبت جدارتها أن تعمل على استتباب الأمن. قراءتي أن هناك تغاض على الخطر الإرهابي الموجود في تونس الأمر الذي جعل البلاد تعيش هذه المرحلة. هناك خطا فادح ارتكب بعد الثورة يتمثل في تفكيك امن الدولة صحيح انه يراقب الشعب ولكن كانت له هذه النظرة الاستباقية التي تحول دن وقوع الأشياء وهو ما جعل الارهابيون يتغلغلون. على الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها الأمن..
