قاعة الاجتماعات بالطابق العلوي لمقر المجلس الدستوري هي المساحة الوحيدة التي تمكن اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من استغلالها من مجموع مكاتب وقاعات فضاء المجلس الدستوري المقرر أن تستغله الهيئة خلال الست سنوات الأولى لعملها وعلمت "الصباح" اثر زيارتها لفضاء المجلس الدستوري أن المقر مقسم الى جزئين، مكاتب مغلقة يتعذر فتحها يبدو أنها على ذمة اشخاص غير مباشرين.. وأخرى وضعت على ذمة خلية التنسيق والصياغة التابعة لديوان رئاسة المجلس الوطني التأسيسي برئاسة المستشار لدى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، محمد سامي البحري. بين النوري اللجمي رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري أن المقر على ملك رئاسة الجمهورية وهي من اقترحته على الهيئة التي اتخذته مقرا لها بعد أن زارته ورات انه يتناسب ومتطلباتها واشار الى انه تم إعلامه بوجود مكاتب على ذمة لجنة التنسيق التابعة لرئاسة المجلس ولكن بقدوم أعضاء الهيئة اكتشفوا ان أغلب المكاتب مغلقة والبقية مستغلة.. وذكر اللجمي أنه تم اعلام رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي بالاشكال والهيئة في انتظار حل قطعي في مسألة المقر تعثر.. وأوضحت رشيدة النيفر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ل"الصباح" أن "الهيئة هي اول مؤسسة عمومية مستقلة في تونس ويجب أن تتجسم هذه الاستقلالية على مستوى المقر، ويتحول قصر المنام الى قصر للحرية.. وتصنع الهيئة تاريخها في قصر تاريخي يعود الى عهد البايات" واشارت الى ان الهيئة "تلتمس تفاعلا ايجابيا على مستوى الخطاب من قبل الرئاسات الثلاث لكن هناك نوعا من التعثر على مستوى الفعل" يتطلب حسب رأيها تنسيقا اكثر فيما بينهم في مرحلة انتقالية حساسة مثل التي تعيشها تونس اليوم وفيما يخص رئاسة المجلس التاسيسي التي تتشبث بمقر المجلس الدستوري من ناحية ولا تدخر جهدا في التعبير في كل مناسبة عن دعمها لهيئة الاتصال واستقلالية قطاع الاعلام، قالت النيفر ان رئاسة المجلس عبرت عن استعدادها لوضع المقر على ذمة الهيئة بصفة وقتية وهو مقترح لا يمكن تطبيقه نظرا لأن عمل الهيئة يتطلب تركيز اجهزة ستكلف الدولة مبالغ لاباس بها ومن غير المنطقي تركيزها ثم اعادة نقلها في مناسبة لاحقة الى مقرات جديدة وأضافت بأن اعضاء الهيئة يعملون على اساس مبدأ الضغط على المصاريف وعدم اثقال كاهل الدولة بمصاريف كبيرة لذلك هم اختاروا مقر المجلس الدستوري الذي هو على ملك رئاسة الجمهورية لمتطلبات الهيئة دون اجراء تعديلات أو صيانة من شأنها ان تزيد من المصارف وذكرت رجاء الشواشي نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه لا وجود لقرار تخصيص مقر المجلس الدستوري لفائدة رئاسة المجلس التاسيسي كما تم اعلامها بانهاء الوعد بالتخصيص وقالت ان أعضاء الهيئة ليس لهم اي علم بطبيعة الاشغال داخل المجلس ويجدون انفسهم مكبلين باشكاليات غير منتظرة في الوقت الذي كان من المفروض ان يولوا كل اهتمامهم لتعديل القطاع وحل الملفات العالقة التي ماانفكت تتزايد ضيوف مبجلين؟ في نفس السياق بينت درة الحديدي المستشارة القانونية متعاقدة مع المجلس الوطني التاسيسي لفائدة خلية التنسيق التابعة لديوان رئاسة المجلس ل"الصباح" أن "اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ضيوف مبجلين في قصر المنام.. أحد معالم التراث التونسي.. خصصت لهم قاعة الاجتماعات والقاعة الشرفية" وأوضحت أنه منذ تاريخ 1 جويلية 2012 تمكنت رئاسة المجلس من قرار كتابي لتخصيص مقر المجلس الدستوري لفائدة اشغال خلية التنسيق وذلك بعد التنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ونوهت الحديدي بمهام خلية التنسيق التي تتكون من 7 أعضاء ورئيس، فأشارت الى انها من اشرف على تطوير نظام التصويت الالكتروني داخل المجلس الوطني التأسيسي وهي المسؤولة على برنامج الشراكة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة كما تقوم بتقديم تحاليل قانونية ومتابعة الجانب القانوني والإداري لأعمال المجلس وذكرت انها ليست المرة الأولى التي تنوي فيها احدى الهيئات اتخاذ "مقر" لجنة التنسيق لفائدتها فقد سبق ان اتجهت نوايا هيئة القضاء والمجلس الإسلامي الى مقر المجلس الدستوري أيضا ورأت أنه من المفروض ان تبحث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن مقر جديد يلبي حاجياتها فمن غير المنطقي ان يتم استغلال مقر في تاريخية المجلس الدستوري وبمكتبة قانونية ضخمة على غرار الموجودة في الفضاء، من قبل هيئة الاتصال فالاولى ان يتم تخصيصه للمحكمة الدستورية.. لتكون في نفس المقر الذي صدر عنه قرار تعليق الدستور وكان شاهدا فيما مضى على خروقات وتجاوزات قانونية يذكر ان المجلس الدستوري يضم 26 موظفا وعاملا، هم موظفون عموميون تابعون لرئاسة الجمهورية.. وقد عبر أعضاء الهيئة عن استعدادهم للحفاظ على من يرغب منهم في العمل لفائدتها موقف ديوان المجلس في اتصال هاتفي برئيس ديوان رئيس المجلس الوطني التاسيسي منصف حديدان ورغم معرفته بحاجة "الصباح" لتوضيح حول الاشكالية المطروحة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبين رئاسة المجلس الوطني التاسيسي الا انه خيّر عدم الرد على الهاتف وتقديم الموقف الرسمي للديوان بخصوص مقر المجلس الدستوري والانتقادات الموجهة الى المجلس التاسيسي بخصوص تعطيل تقدم تركيز الهيئة لهياكلها والانطلاق الفعلي في مهامها.؟ ريم سوودي هيئة الاتصال السمعي البصري توجه لفت نظر لوالي تطاوين.. وتطلب لقاء مع وزير الداخلية.. وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لفت نظر لوالي تطاوين حول شبهة التدخل في تسيير الاذاعة الجهوية بالولاية وأعلمته ان جميع الملاحظات والتحفظات يتم ارسالها للهيئة وهي المخول لها دراستها بكل جدية وموضوعية وفي اطار تفاعل الهيئة مع مستجدات المشهد العام، تقدمت بطلب لقاء مع وزير الداخلية للتباحث في ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمطالبة يتكثيف الحماية الامنية لهم اثناء ادائهم لمهامهم بعد ان تفاقمت ظاهرة العنف الى درجة منع الصحفيين من تغطية بعض الاحداث وفي ذلك تأثير مباشر على توازن ونزاهة الرسالة الاعلامية