مساندة ومتابعة لتحركات كافة مكونات المجتمع المدني بسيدي بوزيد حول أحقية الجهة في إنشاء محكمة استئناف والتي انطلقت اثر إلحاق الجهة ترابيا بمحكمة الاستئناف بالقصرين وتنديدا بالتجاهل وبعدم المبالاة من قبل السلطة المركزية لهذه الاحتجاجات كل ذلك في إطار سياسة ممنهجة ومخطط لها غايتها مزيد تهميش الولاية ومعاقبتها على النفس النضالي لديها وعقب الوقوف على حقيقة رفض وزارة الإشراف لمطلب الجهة المستحق وعدم التزامها بعقد لقاء وزاري حول الموضوع رغم مرور أسبوع على لقاء ممثلين عن المحامين مع المستشار السياسي لرئاسة الحكومة، دخل منذ أمس الثلاثاء محامو سيدي بوزيد في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية معلنين إصرارهم على مواصلة الاحتجاج بكل الأشكال المتاحة وأن الإضراب عن العمل القضائي (جلسات وعمل مكتبي) بكامل دائرة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مستمر ومفتوح ولن يتم تعليقه أو إنهاءه حسب قولهم إلا بصدور أمر ترتيبي حول إنشاء محكمة استئناف بالجهة علما وأن محامي سيدي بوزيد قاموا بسحب ترشحاتهم من انتخاب الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وأكدوا مقاطعتهم الجماعية لهذه الانتخابات وفق البيان الصادر في الغرض.