تعيش عمادة ماجل الدرج بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس عطشا شديدا نتيجة انقطاع الماء الصالح للشراب والري منذ أكثر من شهر ونصف، وهي ظاهرة تتكرر بهذه الجهة منذ سنوات دون أن تتدخل السلط لحل هذا الإشكال الذي يعاني منه سكان هذه الجهة وأنواع ماشيتهم. فمع بداية كل صيف يتوقف ضخ مياه الصوناد على هذه الجهة التي يقطنها أكثر من 4 آلاف ساكن وتعتبر من أبرز جهات صفاقس المختصة في تربية الأبقار الحلوب حيث يتوفر بهذه العمادة ذات الصبغة الفلاحية أكثر من 6 الاف رأس بقر حلوب تعيش اليوم مع كافة سكان الجهة على العطش الدائم الذي أضر بالجميع ويتسبب يوميا في هلاك القطيع. ومعاناة سكان منطقة ماجل الدرج التي عاينها بشكل مباشر أثناء زيارة أخيرة تتكرر كل سنة ويتحرك السكان للفت نظر السلط المحلية والجهوية ويتجمعون أمام معتمدية منزل شاكر ومقر ولاية صفاقس، وتظهر الوعود بعودة ضخ المياه وتقوية انسيابها في الحنفيات لكن هذه الوعود تتبخر ويبقى الوضع على ما هو عليه وتذهب نداءاتهم أدراج الرياح. وتعود معاناة السكان بسبب انقطاع المياه أثناء كل صيف، ويتحركون لتوفير هذه المادة الحيوية لتراهم يقطعون عشرات الكيلومترات باتجاه مدينة صفاقس التي تبعد عنهم 34 كلم لجلب المياه عبر كراء الجرارات، ويكلفهم ذلك باهظا حيث يتكبد الفلاح مع جلب كل صهريج ماء معلوما يصل إلى 45 دينارا رغم أنه لا يسد رمق وحاجة الفلاح الواحد وعائلته وماشيته إلا ليوم واحد أو يومين. هذا الواقع المر الذي يعيشه سكان هذه الجهة ما انفك يتزايد ويتعقد، خاصة وأن عملية توفير الماء الصالح للشراب تمر عبر المركب الفلاحي ببوغرارة الذي لا ندري لماذا تشح به مياه الشراب كل صيف ويصبح عاجزا على توفير الماء خاصة لهذه الجهة رغم أنه قريبا من قناة جلب المياه من الشمال التونسي باتجاه ولاية صفاقس. ولعل الإرب من كل هذا أن شركة الصوناد ووزارة الفلاحة ذاتها تعلم بجملة الصعوبات التي تمر بها عمادة ماجل الدرج وسكانها لكنها وإلى اليوم لا تحرك ساكنا ول تستجيب للنداءات المتكررة واليومية للسكان الذين ترقبوا طويلا ايجاد حل لمعظلتهم لكنهم وإلى اليوم مازلوا ينتظرون الحلول رغم أنهم طرقوا كل الأبواب على أمل أن تكون للسلط لفتة تجنهم هذا الوضع الصعب الذي يهدد حياتهم وأرزاقهم وماشيتهم التي تمثل مورد رزقهم وتدر عليهم يوميا أكثر من 3 الاف لتر من الحليب. إن هذا الواقع الصعب الذي يعيشه سكان هذه الجهة يبقى من الأولويات التي يجب على السيد وزير الفلاحة التحرك من أجل حلها، كما يستوجب على والي الجهة والمعتمد اللقاء مع سكان المنطقة لبحث السبل الكفيلة بإيجاد حل لتوفير المياه، خاصة وأننا على أبواب صيف حار لا يمكن مقاومة العطش المنجر عنه إلا بتوفير موارد مياه للسكان، ورفع الخوف الداهم عليهم نتيجة ذلك. فمتى تتحرك السلط الوطنية والجهوية لرفع هذا الخطر الداهم على سكان العمادة التي بات سكانها يتقاسمون مياه بعض الفسقيات والمواجل لسد حاجتهم من الماء؟ ومتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتقوم ببحث سريع لايجاد الحلول لسكان هذه المنطقة التي تعيش العطش وانقطاع الماء بكل انواعه منذ أكثر من شهر ونصف؟ ذلك هو السؤال الذي يطرحه السكان ويترقبون إجابة بخصوصه قبل ان تتعقد الأمور ويحل بهم المكروه الذي بدأت ملامحه تلوح في الجهة من خلال موت الحيوانات عطشا.