السعي إلى توفير الحلول اللازمة لخلق توازنات بخصوص توفير الماء مشاريع تحلية مياه البحر وحفر الآبار العميقة ضرورة ملحة عديد المناطق تعيش نقصا كبيرا في المياه ويتهددها العطش كل صيف إعداد: علي الزايدي وسعيدة الميساوي - مازال عدم التكافؤ بين شمال البلاد وجنوبها ووسطها غير متوفر بخصوص المياه الصالحة للشراب أو التي توظف في مجالات النشاط الفلاحي. ففي حين تتوفر بالشمال التونسي كميات هامة من المياه بفعل حسن مناخها وحيازتها على أهم السدود، مازال جنوب البلاد والمناطق الوسطى منه تعيش على جفاف حاد ونقص كبير في مياه الري والشراب، مما يهدد السكان بالعطش الدائم والصعوبات الجمة التي يعيشها الفلاحون ومربو الماشية. هذا الواقع الصعب ظهر خلال هذا الموسم وله تداعيات كبيرة على أوجه الحياة بسبب النقص الكبير في الأمطار من ناحية وتعطل مجالات التنمية الرامية إلى إنجاز مشاريع لتوفير المياه لسكان تلك الربوع سواء عبر مد قنوات لجلبها من الشمال أو حفر آبار عميقة وارتوازية للغرض. ولذلك كله يبقى عدم التوازن بخصوص المياه في كافة الجهات أحد أبرز المشاكل الرئيسية التي تعيشها البلاد، وهو ما يتطلب مشاريع ضخمة لا بد من المبادرة بها ضمن مشاريع التنمية والمخططات العاجلة التي من شأنها أن تحل هذا الإشكال الدائم والقائم منذ العشريات الماضية.
صفاقس توفير موارد جديدة.. وتدعيم محطّة الضخ بكركر أكّد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس يوسف سهل في تصريح ل"الصباح" بخصوص تساؤلات عديدة تطرح مدى الاستعداد لتفادي الأزمة التي وقعت السنة الماضية حول مسألة نقص وانقطاع المياه، وفي إطار توفير موارد جديدة تمّ الإنطلاق ومنذ شهر سبتمبر المنقضي بالتعاون مع فريق فني من وزارتي الفلاحة والتجهيز والإسكان والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمعاينة لمسار القناة التي سيتمّ وضعها لمضاعفة جزء من قناة جلب مياه الشمال إلى ولاية صفاقس والذي يمتدّ على مسافة 12 كلم قبل محطّة الضخ بكركر قصد رفع طاقة التدفق من 1200 لتر في الثانية إلى حدود 1500 لتر في الثانية بكلفة تقدّر ب12 مليون دينار إلى جانب القيام بحفر عدّة آبار وربطها بالمنظومة المائية تفاديا لأيّ طارئ يحصل. يبقى أنّ عديد الصعوبات تواجه تقدّم الأشغال بصفة فعّالة متعلّقة بعديد الإشكاليات العقارية والفنية بما من شأنه أن يساعد على الإنجاز في أحسن الظروف نظرا لأنّ عددا من المواطنين يرون عدم إنصاف لهم فيما يتعلّق بمسألة التعويض لأراضيهم التي سيتقاطع فيها مسار القناة بمسار عدد من الطرقات الجهوية والوطنية والطرقات السريعة والتي كانت محلّ متابعة من قبل الوزارات المعنية تفاديا لما بما من شأنه أن يعرقل عملية الإنجاز أو قد يلحق أضرارا لدى قطع القنوات للطرقات أو اجتياز الجسور. يذكر وانّ الموقع الذي سيتمّ فيه إنشاء خزان للمياه الخام بسعة 26 مليون متر مكعب لتأمين تزويد منطقة الساحل وصفاقس بمياه الشرب يقع بمنطقة القلعة الكبرى من ولاية سوسة حيث يمسح الموقع حوالي 280 هكتار بالإضافة إلى أنّه سيتمّ تركيز محطة معالجة وشبكة من القنوات لإيصال المياه إلى مواقع الاستهلاك، بكلفة تقديرية لهذا المشروع ب200 مليون دينار. صابرعمري
نابل تزويد 27 ألف ساكن بالماء قبل رمضان وإجراءات لري الغابات خصص المجلس الجهوي لولاية نابل حوالي 6 ملايين دينار للماء الصالح للشراب لإنقاذ 27 ألف ساكن من العطش من ميزانية جملية قدرها 29 مليون 600 ألف دينار يجري تنفيذ برامجه في مختلف القطاعات خلال السنة الحالية 2013. وقد أكد والي الجهة محمود جاء بالله أن كل مشاريع التزويد بمياه الشرب ستنتهي قبل شهر رمضان القادم حتى لا يبقى أي مواطن عطشان. يأتي رصد هذا الإعتماد الهام لمياه الشرب للقضاء على كل الجيوب المتبقية والتي تشكو من العطش المتواصل. كما يموّل البنك الإفريقي للتنمية مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشراب بقيمة 1787 ألف دينار. الجمعيات المائية والمعضلة الكبرى ولئن تمت السيطرة على التجمعات السكنية داخل مناطق العمران التابعة للمناطق الحضرية والقروية بتزويدها بالماء الصالح للشراب من طرف الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه التي شرعت في توسيع الشبكة فإن المناطق الريفية التي يتم تزويدها عن طريق الجمعيات المائية تمثل معضلة كبرى لما تعانيه من مشاكل أثقلتها المديونية وتآكل الشبكة وتأخر الحرفاء عن سداد معاليم الإستهلاك.. وقد أصبحت هذه الجمعيات في حالة عجز عن مواصلة نشاطها أمام حجم المصاريف المتمثل في خلاص معاليم إستهلاك الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء والغاز والتي تطالب هذه الجمعيات بديون فاقت 4 ملايين دينار. هذه الجمعيات تحوم حولها عدة شكوك في التسيير وخاصة في جانب التصرف المالي مما خلق حالة من عدم الثقة بين مجالس الإدارة والحرفاء. إنقطاعات الماء والإعتصامات مع كل إنقطاع للماء عن طريق الجمعيات المالية يلتجئ المواطنون إلى الإعتصامات وغلق الطرق وآخر هذه الإحتجاجات ما حصل يوم 25 مارس 2013 عندما قام أهالي قرية بني عياش بقرمبالية بغلق الطريق السريعة تونس- الحمامات وما انجر عنه من تداعيات خطيرة عطلت حركة المرور على أهم مسلك بشبكة الطرقات بالبلاد التونسية مما إضطر لتدخل قوات الأمن التي قامت بإيقاف 14 شخص قبل إحالتهم على العدالة التي قررت الحكم ضدهم بالسجن 8 أشهر مع تأجيل التنفيذ. هذا السلوك يمكن أن يتجدد في مناطق أخرى من الجهة إذا ما لم يتم التدخل للإنقاذ بعض الجمعيات المالية التي تمر بصعوبات مثل جمعية بني وائل التي تغطي معتمديتي الحمامات و بوعرقوب التي تعاني من المديونية بسبب عدم خلاص الحرفاء لمعاليم الإستهلاك وقد وجدت إدارة الجمعية نفسها عاجزة في عديد المرات عن خلاص معاليم الكهرباء لفائدة الستاغ. حفر آبار جديدة لدعم الموارد المائية للتغلب على صعوبات النقص في الماء يم ضبط خطة جهوية عن طريق مندوبية الفلاحة بنابل لحفر6 آبار عميقة تم إلى حد الآن حفر3 منها والبقية سيتم حفرها بمناطق الخروبة ببوعرقوب والعيثة وعين حليلة ببني خلاد. هذه الآبار تأتي لتدعيم الموارد المائية لتزويد المواطنين بالكميات اللازمة على مدار السنة وخاصة في فصل الصيف الذي يسجل إرتفاعا لمستوى الإستهلاك. الصوناد على الخط... يجري حاليا بولاية نابل الإشتغال على برنامج جديد يهدف للتخلي عن الجمعيات المائية لتحل محلها شركة "الصوناد" وهذا البرنامج خصصت له عدة جلسات بإشراف والي الجهة محمود جاء بالله الذي أكد خلالها على ضرورة تدخل الصوناد في بعض المناطق والأخذ بزمام الأمور لإنقاذ الوضع . ومن جهتها فقد أبدت المصالح المسؤولة بالصوناد رغبتها في التعامل مع هذه البرنامج لكن بشروط يجري ضبطها حتى لا تتضرر الشركة مما قد تقدم عليه. إجراءات لري غابات القوارص ومع إرتفاع درجات الحرارة وقرب موسم الصيف الذي يعتبر موسم الري تزداد تخوفات منتجي القوارص بجهة الوطني القبلي، فالسنة الفارطة إنقطع الماء وتسبب في خسائر جسيمة تضرر منها المنتجون وحتى تدخل الجهات المسؤولية جهويا ومركزيا كان متأخرا ولمعرفة الإجراءات المتخذة إتصلنا بعادل الشيخ رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل بوزلفة الذي قدم ل"الصباح" الإفادة التالية:"من هذه الإجراءات ربط محطة الضخ ببلي بالتيار الكهربائي من جهة زغوان كإجراء احتياطي لتجنب انقطاع الكهرباء عن المحطة التي تزود غابات القوارص ب60 آلف متر مكعب يوميا خلال الفترة الصيفية ومن جهة أخرى تقرر إحداث عدد من الآبار العميقة لتخفيف الضغط وتوفير المياه للري فقط وكذلك تم اتخاذ إجراءات ضد المستولين على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية الذين تزودوا بماء الري الموسم الفارط مجانا وبالقوة. فضلا عن تكوين لجنة تضم معتمديات بني خلاد ومنزل بوزلفة وسليمان للإشراف على التوزيع العادل لمياه الري بين فلاحي المعتمديات المذكورة بنظام الحصص". كمال الطرابلسي
القصرين استغلال بئر اضافية لتجنب انقطاع الماء رغم انها من اكثر الجهات ثراء بالمياه العذبة لتوفر موارد مائية هامة سطحية وعميقة عاشت مدينة القصرين وعدد من المناطق التابعة لها خلال الصائفة الماضية وخاصة في شهر رمضان على وقع انقطاعات متكررة للماء عن عديد احيائها وضعف قوة تدفق ماء الحنفيات على مدى ساعات طويلة في اليوم ببقية جوانبها مما اضطر بعض العائلات الى اعداد وجبات افطارها منذ الصباح عندما يكون الماء متوفرا.. ولئن وجد اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الحل في اعتماد طريقة التداول بتوزيع المياه على الاحياء فان الانقطاعات تكررت حتى في الاشهر الاخيرة وتحديدا بوسط المدينة وغربها مما فرض على بعض المخابز الاضطرار الى التوقف عن العمل لبعض الوقت من جراء فقدان الماء او ضعف منسوبه.. بل ان بعض الحلاقين الذين يعملون في محيط السوق البلدية افادونا انهم وصلوا في بعض المرات الى جلب المياه بالقوارير لتأمين حاجيات محلاتهم في عمليات غسل الشعر وحلاقة الذقن.. وهناك تخوف في صفوف الاهالي من تكرر الازمة مع حلول الصيف. وفي هذا الاطار اتصلت "الصباح" بمصدر من "صوناد" القصرين فقال لنا ان مصالح الاقليم اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتجنب اي اضطراب في توزيع المياه وانها اصبحت تستغل منذ اشهر بئرا جديدة موجودة بمنطقة الدغرة لدعم الموارد المائية بالشبكة التي تزود مدينة القصرين.. بالإضافة الى العودة لاستغلال بئر بمنطقة "بولعابة" وافادنا نفس المصدر ان الانقطاعات العرضية التي حصلت مؤخرا كانت بسبب اشغال الصيانة وحصول أعطاب في بعض القنوات آخرها حصل قبل حوالي 3 اسابيع في مفترق حي النور اضطر عملة المؤسسة الى حفر جزء من طبقة الخرسانة الاسفلتية للوصول الى منبع التسرب واصلاحه.. وحول مياه الشرب بالقصرين افادنا رئيس جمعية الجهوية لحماية البيئة بالقصرين سفيان عامري ان مشكلتها لا تتعلق فقط بالانقطاعات بل وايضا بجودتها حيث تبين للجمعية من خلال اتصالها بالمصالح الصحية بالجهة انه بعد القيام بالتحاليل المخبرية لمياه بعض الخزانات التي تغذي المدينة بالمياه تبين انها تفتقر الى المعالجة بالجفال وفي كثير من المرات تنزل مع ماء الحنفية بعض الملوثات التي تجعلها غير صالحة للشرب وهو يدعو "الصوناد " الى تكثيف المراقبة على هذه الخزانات ومداواتها بالمطهرات بصفة دورية. يوسف امين
القيروان التزود بالماء.. دار لقمان على حالها من المفارقات العجيبة والغريبة التي تبرز كلما كان الحديث عن الماء الصالح للشراب في القيروان ونسب التزود به خاصة في ارياف الجهة الشاسعة وهي حقيقة لا يختلف فيها اثنان ان القيروان جهة ماء بالأساس نظرا لغناء طبقتها المائية ولعذوبة مائها من جهة ووجود العديد من المناطق التابعة لها. الى يوم الناس هذا يعتمد على الطرق البدائية في التزود والاكثر من ذلك وجود مناطق لا تتمتع بالماء الصالح للشراب والاسباب يطول شرحها لكن ابرزها هو التهميش الذي عانت منه الجهة منذ عصور تسبق حتى الاستعمار ثم تتداعى الاسباب لتزيد في قحط الجهة وعطشها رغم خصائصها التي ذكرناها ويمكن حصرها في سببين الاول طبيعي والثاني من صنع الانسان، أما الطبيعي فيتمثل في تضاريس الاماكن المحرومة من التمتع بالماء الصالح للشراب والذي هو من صنع الانسان فيتمثل في الربط العشوائي الخطير حيث تم تسجيل 14 الف حالة قطع خلال السنة الفارطة. "الصباح" عاودت زيارة الاماكن التي زارتها الموسم الفارط للوقوف على مدى تنفيذ الوعود بتقريب خدمة الماء الصالح للشراب من مستحقيه فكان الانطباع الاول بعد الزيارة هو بقاء دار لقمان على حالها رغم ان البعض من هذه الاشغال قد انجز والآخر انطلق ولكن ببطء في حين وفي مناطق أخرى فان المشروع لايزال معطلا مثل منطقة المخصومة من القيروان الجنوبية او تواصل عطب خزانات الماء التابعة للمجامع المائية كالحاصلة الآن في مناطق القطار وعربية وصيادة من معتمدية العلا بسبب عدم تسوية الامر مع ادارة "الستاغ" فيضطر المواطن الى التنقل مسافات بعيدة لجلب الماء او الاعتماد على الابار المهجورة وما تمثله من مخاطر وهذا الوضع يسحب قياسا على اكثر من منطقة من ريف القيروان حيث تعددت الاسباب ويبقى المشكل واحد وهو التزود بالماء الصالح للشراب ونحن على ابواب فصل صيف حار وشهر رمضان . السلط الجهوية قد تلتجئ الى تزويد المناطق المحرومة كما ستطبق اجراءات صارمة مع من يقطع الماء كسلاح ضغط او يرتبط بالشبكة عشوائيا. رضا النهاري
في جندوبة آلة تحوّل الهواء الرطب إلى ماء لحلّ مشكل العطش في إطار بحث السلط الجهوية عن حلول لمشكلة العطش التي تعيشها عدة مناطق بولاية جندوبة وخاصة المدارس الإبتدائية بالوسط الريفي زار الجهة بداية هذا الشهر وتحديدا يوم 5 أفريل الجاري الخبير الأمريكي آدامس ضمن وفد من شركة تجارية لأحد أبناء منطقة غار الدماء العاملين بالخارج وتمّ خلال لقاء أشرف عليه السيد سمير رويهم والي جندوبة تقديم آلة تحوّل الهواء الرطب إلى ماء وهي تجربة عالمية موجودة حاليا بأمريكا وإسبانيا وإيطاليا ولأول مرة في شمال إفريقيا تتمّ تجربة هذه الإختراع بولاية جندوبة لإستغلالها في توفير الماء الصالح للشراب لفائدة تلامذة مدرسة أولاد ضيف الله من معتمدية عين دراهم حيث تحوّل وفد من الجهة ومن ضيوفها وعدد هام من المراسلين الصحفيين الجهويين لتجربة هذه الآلة على عين المكان بعد أن تمّ في الفترة الصباحية تقديم عرض نظري لهذا الإختراع بمقرّ الولاية. ومن مميّزات هذه الآلة حسب تصريح رجل الأعمال السيد قادر الشعابي صاحب شركة عالمية في بيع الماء المستعمل ومتحصلة على شهادة المواصفات العالمية إيزو 9001 أنه من خلالها يمكن تحويل يوميا الهواء الرطب إلى ما بين 50 و150 لترا من الماء خصوصا في الأماكن التي تتميّز برطوبتها في إستهلاك ضعيف للتيار الكهربائي يصل إلى 300 واط في الساعة ويمكن لهذه الآلة أن توفّر عبر 3 حنفيات الماء البارد ومتوسط الحرارة والماء السخن إلى حدود 93 درجة وتتراوح أحجام هذه الآلة بين 30 كغ و340 كغ وأن هذا الإختراع هو من الجيل الأول في إنتظار مزيد تطويره وهي آلة تتوفر على مصفاة لضمان صفاء الماء ومن جهته عبّر مخترع هذه الآلة الخبير الأمريكي عن إعجابه بالجهة حيث صرّح أنه يزور تونس لأوّل مرّة مؤكّدا أن إختراعه من شأنه أن يوفّر الحل الآني والظرفي لمشكلة العطش في إنتظار إنطلاق المشاريع الجهوية لتوفير الماء الصالح للشراب . وعن الجانب الصحي للماء المستخرج من هذه الآلة الإلكترونية أفادنا السيد نور الدين الطويهري رئيس مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة أن نتائج الإختبارات الأولية أثبتت أن نسبة الملوحة في الماء المستخرج هي 4 مغ في اللتر وهي نسبة تعتبر عادية ومقبولة كمؤشّر أولي مقارنة بالمعدل المطلوب وأنه سيتمّ إجراء إختبارات معمّقة لدى مخابر وزارة الصحة لتحديد خصائص هذا الماء الصحية ومدى قابليته للإستهلاك قبل الإستغلال الفعلي لهذه الآلة التي ستوفّر الماء الصالح للشراب ل164 تلميذا من مدرسة أولاد ضيف الله التي تبعد 32 كم عن مقر مدينة عين دراهم ول6 مربين وإداريين بهذه المدرسة. منصف كريمي
عين دراهم عيون.. وسدود.. والمتساكنون يعانون من العطش المناطق الريفية بمعتمدية عين دراهم عانت الويلات من عهد بورقيبة إلى زمن المخلوع فعرفت العطش والجوع والتهميش والإقصاء والبطالة. أكثر من نصف قرن وهذه المناطق تسلط عليها أبشع أنواع الظلم والقهر مع العلم أنه في كل سنة تنعقد المجالس الجهوية الخاصة بالتنمية المحلية لمثل هذه المناطق وترصد لها أموالا طائلة والغاية منها بعث بعض المشاريع التي تكون المنطقة في أشد الحاجة إليها كتعبيد الطرقات والتشغيل والتمتع بالماء الصالح للشراب. لكن سامح الله زمرة الفساد المنصبة في مثل هذه المناطق المحرومة التي لم تكن في مستوي المسؤولية الملقاة على عاتقها لتوزع الأموال المرصودة للتنمية المحلية لغير مستحقيها. هذه المناطق الريفية بمعتمدية عين دراهم مازالت جلها تعاني إلى حد اليوم من غياب الماء الصالح للشراب حيث يضطر أبناؤها لجلبه على ظهور الحمير والبغال من الأودية والشعاب والآبار حيث تصبح الحياة بلا ماء قمة المأساة والمعاناة في هذه الربوع وخاصة خلال الفترة الصيفية. والحقيقة المرة أن أرياف عين دراهم لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب ما عدا بعض العيون التي اختار النظام السابق بيع منسوبها من المياه ب 500 مليم للتر الواحد من خلال جملة من المجامع المائية التي قننت طرق ومواقيت استغلال الماء بالساعة والدقيقة بدعوى المحافظة على المياه والتحكم في المنسوب . واضطر سكان هذه المناطق في أكثر من مناسبة سابقا للتعبير عن رفضهم لطرق تعامل المشرفين على هذه المجامع معهم مما أجبرهم في أكثر من مناسبة على التهديد باللجوء إلى الجزائر وخرق الحدود بحثا عن حياة فيها الماء وبالتالي إرواء الظمأ وفي هذا الاطار تتدخل السلط المعنية لتقديم بعض المسكنات علها تعوض عنهم ظمأ الحياة مع وعود كبيرة بإيصال الماء الصالح للشراب ودعوتهم للصبر في انتظار توفر الاعتمادات والبرمجة خلال المخططات لا التنموية في الواقع وإنما تبين أنها مخططات فساد واستغلال ورغم أن الجهة تتوفر على منسوب ومائدة مائية كبري عبر جملة من السدود كسد بني مطير وسد ملاق وسد مجردة وسد بربر بحمام بورقيبة الحدودية ورغم ما رصدته الدولة من أموال ضخمة لبناء هذه السدود فان مردوديتها على الجهة ككل ضعيفة جدا بالمقارنة مع تحويل هذه المياه إلى المناطق الساحلية البعيدة بل أن منسوبها يصل الى حدود ولاية صفاقس. محمد الهادي العبيدي
الشروع في دراسة تجنب البلاد "أزمة" الماء مستقبلا أكد المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والبيئة السيد "رشيد خنفير" أن دراسة حول الموارد المائية بتونس سيتم إعدادها مع موفى السنة الجارية لتحديد الخطوط المرجعية ورسم المشاريع المستقبلية في تونس إلى غاية 2050. خاصة أن بلادنا تواجه "أزمة" مائية خلال السنوات المقبلة تحتاج إلى وضع المخططات لتجاوزها أو الحد منها. ومن مؤشرات الأزمة حاليا أن معدل الموارد المائية للفرد الواحد حسب الأممالمتحدة تقدر ب 500 متر مكعب في السنة والحال أن بلادنا ما تزال دون هذه الكمية اذ تقدر موارد الفرد حاليا ب 480 مترا مكعبا في السنة، وهو ما يدعو إلى الاشتغال على هذا الملف مستقبلا.. وحسب ذات المصدر سيتولى انجاز هذه الدراسة المشخصة لواقع المياه ببلادنا مكتب التخطيط والتوازنات بالوزارة وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من تونس فضلا عن تدخل جميع الهياكل والأطراف المعنية. وكان مدير عام الموارد المائية قد أكد في الملتقى الدولي المنتظم مؤخرا بضاحية قمرت حول الثروات المائية والمناطق المحرومة على ضرورة التفكير في حلول مستقبلية بديلة تساهم في الحد من أزمة البلاد التي ستواجهها في العشريتين المقبلتين على مستوى الموروث المائي الصالح للشراب.
