مع حلول شهر رمضان وعلى اثر تدخل الدولة بعد اصدار وزير التجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي بتطبيق القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالأسعار والمنافسة وإحداث آليات لتزويد السوق وتعديل المخزون الاحتياطي للسلع الاستهلاكية وترشيد الأسعار باعتماد قاعدة السعر الأدنى والسعر الأقصى وتجربة من المنتج إلى المستهلك, في محاولة للحد من الارتفاع المشط للأسعار وتحقيق نوع من التوازن في العرض والطلب يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من جشع المضاربين.. قامت "الصباح" امس بجولة باحد أسواق تونس الكبرى (سوق اريانة) لرصد الأسعار ولمعرفة مدى استجابة السوق والباعة للبرامج والتراتيب التجارية.. لاحظنا مع بعض مرتادي السوق ارتفاعا نسبيا في أسعار بعض الخضر مثل البطاطا (800 مي للكغ) في حين ان معدل بيعها استقر في الأيام الماضية في حدود 600 مليم للكلغ. وقد لاحظنا ارتفاعا صاروخيا لأسعار الفلفل الذي وصل حد 1725مي في حين ان معدل البيع كان يتراوح بين 600 و1200 مي، وبلغ سعر الطماطم 600 مي، في حين استقر سعر ربطة المعدنوس في حدود 500 مي للقتة الواحدة. والبصل ب700 مي للكغ.. في حين مازالت اسعار الغلال تشهد ارتفاعا كبيرا حيث وصل مثلا سعر الخوخ على نوعيه بين 5400 مي والخوخ العادي 3900 مي، الاجاص 4000 والتفاح والموز المستوردين كذلك حافظا على ارتفاعهما مما جعل قفة المواطن تقتصر فقط على بعض الخضر. في ما يخص الدواجن تصالحت بعض اسعارها مع المواطن وانخفض سعر شرائح الديك الرومي الى 8.900مي وسعر الدجاج الى 5390 مي للكغ الواحد وهو تطبيق لما جاء في قرار وزير التجارة حسب قول صاحبة احدى المحلات التجارية. مواطنة ابدت رايها في انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية لكن في الآن نفسه بدت منزعجة من تواصل ارتفاع أسعار مواد أخرى مثل الغلال واللحوم الحمراء وطالبت بمزيد الضغط من أجل أن تصبح في متناول كل الشرائح الاجتماعية وليست حكراً على فئة بعينها. وفي المقابل أبدى عدد من التجار بالتفصيل وبعض الجزارين عدم رضاهم على تحديد الأسعار مؤكدين أنهم هم المتضررون الوحيدون. وأكد احد الجزارين بان أسعار اللحوم الحمراء لن تشهد انخفاضا في شهر رمضان لأنه لا يعتمد على اللحوم المستوردة بل يعتمد على اللحوم المحلية. لكن يبقى السؤال المطروح هل ان تراجع اسعار بعض الخضر والضغط على الارتفاع الجنوني للاسعار في اول ايام رمضان هو مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن خلال هذا الشهر الكريم ام هو مجاراة لقرار وزارة التجارة القاضي بالتخفيض في أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية؟
