تونس الاسبوعي: لم تعد تفصلنا عن شهر اوت الا اشهر قليلة وهو الموعد الذي ستفتح فيه الدورة التشريعية الرابعة لمجلس المستشارين لكن اهمية هذه الفترة الفاصلة تكمن في استكمال الاجراءات الرسمية للتجديد النصفي لاعضاء مجلس المستشارين قبل انتهاء الدورة الثالثة وانطلاق الدورة الرابعة.. لذلك تجد الشارع السياسي وكوادر البلاد ممن ينزلون انفسهم في منزلة الاهلية ليكونوا «مستشارين» ينتظرون بفارغ الصبر صدور الاوامر الترتيبية التي توضح بشكل دقيق كيف ستتم عملية التجديد النصفي لثاني غرفة برلمانية تونسية، تطبيقا لما جاء في الفصل الثاني والعشرين من الدستور التونسي «مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات» فيما نص الفصل الخامس من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 والمتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور «يجدد نصف مجلس المستشارين اثناء مدة العضوية الاولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور وفق الطريقة والشروط التي انتسب بها الاعضاء لهذا المجلس على ان تتم عملية القرعة والتجديد قبل المدة المذكورة. باشراف المجلس الدستوري وعليه فانطلاقا من هذه الاحكام الدستورية وحسب ما اكدته بعض المصادر المطلعة بمجلس المستشارين وفي انتظار صدور الاوامر الترتيبية من المرجح ان تتم عملية القرعة التي ستشمل كل المستشارين دون استثناء وبما فيهم رئيس المجلس السيد عبد الله القلال ومساعديه الاول والثاني من قبل واشراف المجلس الدستوري.. لتفرز فيما بعد العملية عن ضبط لقائمة الستة وخمسين مستشارا من جملة 112 الذين ستشملهم عملية التجديد النصفي والتي ستكون بطبيعة الحال الاولى والاخيرة من نوعها باعتبار ان من سيتبقى سيشمله التجديد الالي خلال الثلاث سنوات القادمة ناهيك وان عضوية مجلس المستشارين وحسب ما تنص عليه احكام الدستور هي ست سنوات.. علما وان هذا التجديد والاقتراع سيشمل مختلف القائمات بما فيها الشخصيات والكفاءات الوطنية المعينة من قبل رئيس الدولة وقائمة ممثلي المنظمة المهنية للاعراف والمنظمة المهنية للفلاحين. «سنة التداول» لكن ما يمكن ان يطرح من استفهامات في هذا الباب هو هل يمكن لمن شملته عملية السحب والتجديد ان يعيد الترشح للعضوية في مجلس المستشارين او ان يدرج ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية؟ الجواب وحسب راي بعض المهتمين بالشأن السياسي وبالمجال التشريعي وممن هم صلب مجلس المستشارين يأكدون الامكانية خاصة وان احكام الدستور التونسي لا تتوقف عند هذه المسألة بشكل دقيق وواضح خاصة وان هؤلاء المستشارين لم يتموا الست سنوات التي يتيحها لهم المشرع.. لكن من جانبنا وبقطع النظر عن الامكانية من عدمها يمكن القول ان عضوية مجلس المستشارين هي حق وشرف لكل مواطن تونسي تتوفر فيه شروط الترشح لكن من الاجدر ان لا تبقى مجالسنا حكرا على بعض الاشخاص بل يجب ان يتحقق التجديد حتى يسعى كل من ينتمي الى هذا الرحاب ان يقدم الاضافات المرجوة منه خلال تلك المدة النيابية وهو مدرك ان هذه الفرصة لن تستمر بصفة ازلية وانما هي مرتبطة بدورية معينة.. كما لا اعتقد ان تونس تضيق بانجاب الكفاءات والشخصيات القادرة على ان تقدم الاضافة اينما حلت هذا الى جانب طبعا تجنب الحسابات الشخصية الضيقة والمنافسات غير النزيهة التي قد يتعمدها البعض حفاظا على العضوية وضمانا للبقاء صلب مثل هذه الهياكل.. لذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار سنة التداول في كل مجالات الحياة وانشطتها. الشغالون والعمل التشريعي وما دمنا بصدد الحديث عن مجلس المستشارين وجب التأكيد على ان هناك جهودا مبذولة صلب مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل للتخلي عن الموقف الذي اتخذه الاتحاد والرافض لعملية الانتماء الى المجلس لاسباب يردها البعض الى اعتراض الطرف النقابي عن طريقة انتخاب الاعضاء التي تتم صلب المجالس الجهوية.. لذلك وحسب بعض التأكيدات من المرجح ان يكون اتحاد الشغل حاضرا في مجلس المستشارين خلال الدورات القادمة حتى يكون صوت الشغالين عاليا ومدافعا عن مصالحهم. سفيان السهيلي
