تونس الصباح: ينتظر أن تتم خلال شهر أوت القادم عملية التجديد النصفي لاعضاء مجلس المستشارين كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بانتخاب مجلس المستشارين.. ومن المقرر أن تتم عملية التجديد عن طريق القرعة، لكن ما حقيقة ما يروج عن إمكانية مشاركة اتحاد الشغل في عملية التجديد النصفي لمجلس المستشارين وهو الذي رفض عند تشكيل المجلس لاول مرة المشاركة في الانتخابات التي جرت في جويلية 2005 لاختيار أعضاء الغرفة النيابية الثانية حسب صيغة الفصل 128 من المجلة الانتخابية، والذي يدعو المنظمات المهنية الثلاث، اتحاد الفلاحين، واتحاد الاعراف، واتحاد للشغل، تقديم ضعف عدد المرشحين. وقد علمنا في هذا الشأن أن نصوصا قانونية تطبيقية قد تصدر خلال الفترة المقبلة لتوضيح وتنظيم عملية التجديد النصفي لاعضاء مجلس المستشارين وكيفية إجراء عملية القرعة. ومعلوم أن حصة المنظمة الشغيلة في مجلس المستشارين تبلغ 14 عضوا. ومن المفروض، بحسب المجلة الانتخابية، أن تقترح المركزية النقابية ضعف هذا العدد أي 28 مترشحا، على أن يتم التصويت عليهم يوم انتخاب هيئة المستشارين، من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.. لمزيد توضيح مسألة انضمام اتحاد الشغل من عدمها إلى مجلس المستشارين اتصلنا بالسيد محمد الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الذي أكد بالخصوص أن الاتحاد يعتبر الغرفة النيابية الثانية مكسبا تشريعيا وقد كان من أول الداعين إلى إحداثها وذلك "بهدف ضمان عدم تورط المنظمات في التجاذبات الحزبية خلال الانتخابات التشريعية" حسب قوله. وأوضح أن "الاشكال الذي يمنع الاتحاد من المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين هو في الطريقة الحالية المعتمدة لاختيار ممثلي الاتحاد وحتى المنظمات المهنية الاخرى". وقال أن الاتحاد طالب بتغيير في صيغة الاختيار المذكورة لضمان استقلالية المنظمات وحرية اختيار ممثليها من قبل هياكلها الداخلية." وعبر السيد محمد الطرابلسي عن أمل الاتحاد في أن يتم تطوير التشريع المتعلق بطريقة انتخاب ممثلي المنظمات المهنية داخل مجلس المستشارين وأن يتم للغرض فتح حوار حول هذه المسألة حتى يحقق المجلس هدفه من تشريك مكونات المجتمع المدني خصوصا طرفي الانتاج وهم أرباب العمل وممثلو العمال. لكنه أشار إلى وجود إشكالات أخرى يحترز عليها الاتحاد على غرار حجم التمثيل النقابي داخل مجلس المستشارين الذي لا يتيح والقول له "توازنا عادلا في التمثيل النقابي" ويفسر ذلك بأن توزيع حصة 14 مقعدا لكل منظمة (الفلاحون، الاعراف، والاجراء) تميل الكفة لصالح أرباب العمل على اعتبار أن الفلاحين هم بدورهم أصحاب عمل وأعراف في ميدانهم. وضرب مثلا على ما أسماه ب"التوازن العادل" في تركيبة المجالس والهياكل الاستشارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجالس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. تجديد تركيبة المجلس كل 3 سنوات جدير بالذكر أن نيابة أعضاء مجلس المستشارين تدوم ست سنوات وتجدّد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات. وبالنسبة للمدّة النيابية الاولى 2005 - 2011 فإنه سيتم تجديد نصف أعضاء المجلس عن طريق القرعة عند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدّة الاولى مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس ووفق الشروط التي انتسب بها الاعضاء لهذا المجلس. (الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002). ومعلوم أن مجلس المستشارين يتكون من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب موزعين بواقع عضو أو عضوين عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما في المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ويتم انتخاب ثلث من أعضاء المجلس في المستوى الوطني من بين الاعراف والفلاحين والاجراء وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية. ويعيّن رئيس الجمهورية بقية الاعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون ناخبا ومولودا لأب تونسي ولام تونسية وبالغا على الاقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين. ويشترط أن لا يتقيد عضو مجلس المستشارين أثناء أدائه لمهامه بمصالح محلية أو قطاعية. أما الناخبون فهم أعضاء مجلس النواب والمستشارون البلديون في كل ولاية. ويتم الانتخاب في دورة واحدة بالاقتراع على القائمات في مكتب تصويت وحيد بمقر المجلس الجهوي. التركيبة الحالية تضم 112 عضوا وفي غياب ممثلين عن اتحاد الشغل، يتركب مجلس المستشارين منذ إحداثه من 112 عضوا بواقع 43 عضوا تم انتخابهم بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للولايات و28 عضوا تم انتخابهم بترشيح من المنظمات المهنية. و41 عضوا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس من النساء 17 ( 15,2 % ). كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء يمثلون الجالية التونسية المقيمة بالخارج. رفض وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلنت رفضها المشاركة في انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية، التي جرت يوم 3 جويلية من سنة 2005، ورفضت الهيئة الادارية، صيغة المشاركة، حسب الفصل 128 من المجلة الانتخابية، والذي يدعو المنظمات المهنية الثلاث، اتحاد الفلاحين، واتحاد أرباب العمل، والاتحاد العام التونسي للشغل، تقديم ضعف عدد المرشحين. واتخذت الهيئة الادارية المنعقدة يومي 23 و24 ماي 2005، قرار عدم المشاركة، بالاقتراع السري، الذي جرى بين أعضاء الهيئة الادارية، إذ صوت 38 عضوا ضد المشاركة، في حين صوت 32 عضوا معها، واحتفظ عضو واحد بصوته. علما وأن الهيئة الادارية في الاتحاد العام التونسي للشغل تمثل سلطة القرار الاولى، بعد المؤتمر بين مجلسين وطنيين، وهي تضم علاوة على أعضاء المكتب التنفيذي، الكتاب العامين للاتحادات الجهوية، والكتاب العامين للجامعات، والنقابات العامة. وتبلغ حصة الاتحاد العام التونسي للشغل في مجلس المستشارين 14 عضوا، ومن المفروض، بحسب المجلة الانتخابية، أن تقترح المركزية النقابية ضعف هذا العدد أي 28 مرشحا، على أن يتم التصويت عليهم يوم انتخاب هيئة المستشارين، من قبل أعضاء المجالس البلدية، وهو القانون الذي رفضه النقابيون، باعتبار أنه ينتقص من سلطة القرار في المنظمة النقابية، ويمس من استقلاليتها حسب ما جاء في تعليل الهيئة الادارية لموقف الاتحاد. فهل تأتي الايام القادمة بجديد في هذه المسألة وهل سيتم فتح حوار في هذا الامر يسهم في خلق أرضية تفاهم تتيح للمنظمة الشغيلة ضمان تمثيل طال انتظاره داخل الغرفة النيابية الثانية بتونس.؟
