صرّح وزير الداخلية التونسي رفيق بالحاج قاسم اليوم بمقرّ الوزارة بنتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس المستشارين (ثاني هيئة تشريعية بعد مجلس النواب) من المترشحين عن مختلف المحافظات وعن قطاع الأعراف وعن قطاع الفلاحين وكذلك تسديد شغور وحيد عن قطاع الفلاحين. و فازت قائمات التجمع الدستورى الديمقراطي ( الحزب الحاكم) المترشحة الوحيدة عن المحافظات بالمقاعد المخصصة لها وعددها 21 مقعدا. و أفاد وزير الداخلية التونسي بأن عدد المرسمين بالنسبة للترشحات عن المحافظات المعنية بالتجديد بلغت 3098 مرسّما في حين بلغ عدد المقترعين 2959 ، أما نسبة المشاركة فبلغت 51.95 بالمائة مع 176 ورقة ملغاة. و ذكر الوزير رفيق بلحاج قاسم انه "سجل خلال الآجال القانونية تلقي تصاريح ترشح 19 قائمة تم تسليمها جميعا الوصل النهائي لتوفر الشروط القانونية فيها و تضمّ 16 قائمة للتجمع الدستورى الديمقراطي عن القطاعات في إطار التجديد النصفي و قائمة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأخرى عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى في إطار تسديد شغور وحيد عن قطاع الفلاحين و واحدة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى. و قال وزير الداخلية لدى تصريحه بالنتائج إن "هذا الموعد الانتخابي يندرج في إطار مواصلة ترسيخ المنهج الإصلاحي الرائد الذي أرسى دعائمه الرئيس بن علي بهدف تعزيز التمشي الديمقراطي التعددي بالبلاد وهو يجسم كذلك المكانة التي يتبوءوها مجلس المستشارين ضمن المنظومة التشريعية بما يوفره من مجالات أوسع للمشاركة في الشأن العام تدعيما لقيم الجمهورية وتعزيزا لمؤسساتها." وتحدّث الوزير عن الجهود التي بذلتها المصالح المركزية والجهوية لوزارة الداخلية والتنمية المحلية "في مجال الاستعداد لهذه المحطة السياسية الهامة من حيث توفير كافة جوانب الإعداد الترتيبي والمادي لها طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية والقوانين والتراتيب ذات العلاقة". و جدير بالذكر أن عملية تجديد عدد أعضاء مجلس المستشارين تتم وفق عدد السكان حيث يُنتخب عضو واحد عن المحافظة التي يبلغ عدد سكانها اقل من 250 إلف ساكن وعضوان اثنان إذا فاق عدد سكان المحافظة 250 ألف ساكن . أما بالنسبة إلى شروط الترشح لعضوية مجلس المستشارين فيُشترط في المترشح أن يكون ناخبا ومولودا لأب تونسي أو لام تونسية وبالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه. كما يجب أن تتوفر في المترشحين بالنسبة إلى العضو عن المحافظة أن يكون يوم تقديم ترشحه مستشارا بلديا أو عضوا بمجلس النواب تم انتخابه بدائرة تلك الولاية. وبالنسبة إلى المترشّح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أن تكون له الصفة المهنية التي تؤهله لان يترشح عن أي من القطاعين ويجب أن يكون الاحتراف بالمهنة صفته الأساسية. كما يفرضُ على المترشّحين عن قطاعات الأعراف أو الفلاحين أو الأُجراء أن يكونوا منخرطين بالمنظمة المهنية التي ترشحهم. و للإشارة، ليس لمجلس المستشارين التونسي سلطة تشريع القوانين وغالبا ما يناقش و يوافق على القوانين التي يبحث فيها مجلس النواب في مرحلة أولى. و حسب ما ورد في الدستور التونسي، فإن مجلس المستشارين يتكوّن من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري في حين يعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء المجلس من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.
