نرفض سياسة التدخل في تحديد سقف أسعار للمنتوجات الفلاحية - موضوع انتمائي للنهضة منته.. وما يعنيني الآن التقدم بالمنظمة إلى الأمام - لهذه الأسباب رفضنا تسعيرة الدجاج المقترحة خلال رمضان - أجرت الحوار: منية اليوسفي أكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حديث ل"الصباح" رفض المنظمة المطلق لسياسة التدخل في تحديد سقف أسعار المنتجات الفلاحية كحل ترقيعي تنتهجه وزارة التجارة مغلبة مصلحة المستهلك دون مراعاة لمصالح المنتج أو تقدير لحجم ما يتكبده من معاناة وشدد على ضرورة تنظيم الحوار الوطني الذي دعت له المنظمة لرد الاعتبار للقطاع الفلاحي وإلى مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة والتي تهضم حقوق الفلاح ولم يخف الزار قتامة الوضع الفلاحي الراهن الذي يحتاج في نظره إلى معالجة جذرية نظرا لعمق المشاكل المتراكمة بدل الحلول الترقيعية التي تستهدف تسكين أعراض الأسقام والعلل وحول انتمائه للنهضة وما يثيره الأمر من مخاوف من توظيف المنظمة لخدمة مصالح حزبية اعتبر المتحدث الملف منتهيا ولا يعنيه الآن سوى التقدم والبناء لمستقبل أفضل للقطاع والمنظمة هذه المحاور وغيرها من المسائل الفلاحية تم التطرق لها على مدار ساعة من اللقاء نوردها في هذه المساحة ماتزال مسألة انتمائك للنهضة تثير جدلا وضجة وسط اتهامات بتوظيف المنظمة الفلاحية لأغراض سياسية بعد مضي زهاء الشهرين عن انتخابك. يأتي ذلك رغم التبريرات والتعهدات بالنأي بالمنظمة عن كل احتواء. ألم يكن متيسرا لك خدمة القطاع والدفاع عن مصالح الفلاحين دون الترشح لمنصب الرئاسة؟ أولا الفترة التي انقضت هي في حدود الشهر. والأهم من ذلك أن الضجة التي أشرت لها لا وجود لها ولا أعتقد أن الموضوع محل جدل كبير لأن المسألة أثارها طرف بعينه ويتداولها شخص واحد وليس أشخاص باستثناء نفر قليل قد لا يتجاوز الثلاثة أشخاص شاركوا في لقاء إعلامي نظمه فيصل التبيني وهم ممن دخلوا الانتخابات وانهزموا فيها إنّ الحديث عن مسألة الانتماء مؤسف فعلا لانه ليس محل اهتمام أو إثارة من الفلاحين من داخل المنظمة أو خارجها إذن تعتقد أن هذا الملف أغلق نهائيا؟ بالنسبة لي الموضوع منته وليس محل إثارة أو جدل. وما يهمنا كمنظمة أن نتقدم في عملنا وأن نبادر بإنجاز توصيات المؤتمر. وفي انعقاد المجلس المركزي مؤخرا وطرحه للقضايا الحقيقية للفلاحين ما يعكس الحرص على التقدم والتأسيس للمستقبل التبرير والإقناع لكن قبل أن أغلق ملف الاتهامات الموجهة لشخصك ألا ترى بأن تبريراتك وتوضيحاتك حول مسألة الانتماء السياسي لم تكن مقنعة للطرف المقابل؟ بالتأكيد سيكون غير مقتنع لأنه لا يريد ذلك وله غايات سياسية متخذا من مواقفه مطية لتحقيق أهدافه وتعقيبا على سؤالك حول ترشحي لرئاسة المنظمة أعتقد أنه كانت هناك ثقة في شخصي وتفاعل إيجابي من داخل القاعدة الانتخابية المهم أننا تجاوزنا هذه المحطة والآن همنا الأول معالجة الملفات الحارقة والعاجلة للفلاحين برا وبحرا توازيا مع القضايا الهيكلية للقطاع. لهذا تتمسك المنظمة بتنظيم حوار وطني حول الفلاحة وقد أكد المجلس الوطني الأخير على هذا المطلب وحمل قيادات المنظمة حسن الإعداد لهذا الحوار الذي نحرص على أن يكون فضاء للمعالجة الحقيقية لمشاكل الفلاحين وأوجاعها بالتعمق في تناول لب القضايا والتركيز على جوهر الموضوع والإشكال وليس الأعراض بتوخي رؤية واضحة وثاقبة بعيدا عن الحلول المسكنة والترقيعية التي وإن تخفف من حدة الوضع مؤقتا فإنها لا تقضي على أصل الداء والعلة وهل تتوفر لكم أسباب النجاح في هذا المسعى ولا سيما أن حوارات واستشارات عديدة سابقة انتظمت في الغرض وعجزت عن حل المشاكل العالقة إلى يومنا هذا؟ قادرون على النجاح لأن الظرف الراهن غير الظرف السابق، ومناخ حرية التعبير المتوفر حاليا يساعد على تبليغ المواقف والقضايا بكل صراحة وشفافية في ظل الروح الجديدة التي تسود المنظمة وإصرار الفلاح ذاته على الاستماتة في الدفاع عن حقوقه الطماطم وتداعيات الزيادة العالقة يعتبر موضوع الطماطم وعدم تفعيل الزيادة المقرة من بين الملفات الحارقة التي ظلت عالقة منذ أشهر ولم تجد طريقها للحل إلى هذه الساعة فهل سيقدر المكتب القيادي الجديد للمنظمة على حلحلة الموضوع وتدارك تداعيات الوقت الضائع؟ بالتأكيد الموضوع من أولويات مشاغلنا ونعكف على دراسته وستكون لنا جلسة مع الأطراف المعنية إدارية ومهنية. وننتظر التقدم الجاد في تطبيق السعر المرجعي المقرر وتحيينه هذا الموسم تجنبا لأي شكل تصعيدي سيتخذه المنتجون قادما بعد أن ضاق صبرهم وطال انتظارهم، فيما عبء تكاليف الإنتاج ما انفك يتصاعد ويتضخم ولا يعقل أن يتحمل وزره الفلاح لوحده وما السبيل للخروج من النفق الذي تردّى فيه هذا الملف؟ بعد تراجع المساحة المزروعة هذا الموسم إلى أقل من النصف ما انعكس على حجم الانتاج نعتقد أن إقبال وحدات التحويل المصدرة سيكون لافتا على مستوى الطلب ونتوقع أن يقع اعتماد أسعار أرفع من المقرر لكن لا بد من التنبيه إلى تداعيات الوضع على الموسم القادم وقد لا تتوفر المخزونات الموجهة للتصدير ما يشكل ضربة قوية لهذا النشاط والالتزامات المبرمة مع الأسواق الأجنبية لهذا نعتقد أن من مصلحة الجميع التقدم في حل مشكلة السعر المرجعي مع التذكير أن مشاكل المنتجين هذا الموسم لا تتوقف عند عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المشروعة بل واجهوا مشاكل كبيرة منها الأمراض والآفات التي انتشرت بمزارع الطماطم وكان لا بد من مقاومتها. علاوة على الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء قطع الماء عن مستغلاتهم في مراحل حساسة من الموسم الفلاحي وهو ما كان قد نبّه له المجلس المركزي معبرا عن رفضه لهذا الأسلوب الغريب أن قطع الماء طال حتى من قام بسداد فاتورة استهلاكه وهو أمر غير مقبول بالمرة وهذا مرفوض أنصر أخاك.. ولكن من غير الوجيه تبرير الحالات التي لم تدفع ما عليها من معلوم استهلاك مياه الري رغم التسهيلات المقدمة في الدفع على أقساط هذا يرتبط بالقدرة المالية للفلاح المهترئة أصلا والتي زادها تصاعد كلفة الإنتاج ضيقا وانخراما. ومع هذا نحن لا نبرر لكن نريد التوصل إلى حلول جذرية تتعاطى مع معضلة الديون حالة بحالة وفي إطار مقاربة نوعية خاصة بالمنظمة في التعاطي مع ملف المديونية ستطرح لاحقا في نظرك أين تكمن مسؤولية الفلاح في ما تردى إليه القطاع من أوضاع متدهورة لا يمكن أن تعود تبعاتها السلبية البغيضة إلا عليه في المقام الأول؟ يكمن ذلك في سكوته عن حقه وعدم الإصداع برأيه عاليا والتلويح بمطالبه بكل ثقة وإصرار وهذا ما جعله مهضوم الجانب في عديد المستويات سواء بتدخل الإدارة في تسعير إنتاجه وضبط سقف أعلى لذلك وفي تداخل مسالك التوزيع وحلقاته وفي سكوته عن البذور غير المراقبة وفي عدم حصوله على أسعار صرف منتوج منصفة.. إنه يتحمل مسؤولية صمته والتراخي عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه على أن ما نلاحظه اليوم أن الوضعية تغيرت وبات الفلاح قادرا على افتكاك موقع قدم والتموقع الفاعل والطبيعي صلب المنظومة، ولهذا نعول كثيرا على الحوار الوطني حتى يتحمل الجميع مهنة وحكومة ومجتمع مدني وإعلام مسؤولياته تجاه القطاع تسعيرة غير منصفة نأتي الآن لموضوع تسعير اللحوم البيضاء الذي حددته وزارة التجارة بمناسبة رمضان ويبدو أنكم رافضون له وقد استنكر المجلس المركزي سياسة التدخل في تحديد سقف أسعار المنتوجات الفلاحية. وبقدر تفهم موقفكم نعتقد أيضا أن من حق المستهلك التمتع بأسعار دجاج في متناول طاقته الشرائية نعم رفضنا التعامل بهذه التسعيرة لأنها لم تكن منصفة بالمرة للمنتج وتم التعامل في احتساب هامش الربح بمقاييس تساوي بين حلقتي الإنتاج والذبح دون أدنى مراعاة لفارق الكلفة والمخاطر التي يتكبدها مربو الدواجن ومع ذلك يتحصلون على نفس قيمة نسبة الربح.. تواصل هذه المظلمة لا يمكن القبول به. خاصة أن عدم مجازاة الفلاح على قدر كلفة إنتاجه حكم على الكثيرين بالخروج من دائرة الإنتاج والنشاط في هذا القطاع وغيره. وإذا تمادى الوضع على حاله فلتعلم التجارة أنها لن تجد قريبا ما تسعر من منتوجات وهل من المعقول تجاوز سعر الدجاج عند الاستهلاك ستة دنانير كما هو الحال راهنا؟ مرد ارتفاع الأسعار خروج عديد المنتجين عن دائرة الإنتاج بفعل الخسائر المتراكمة وتلاحق الأزمات التي يمرون بها دون أن تجد أصواتا صدى إيجابيا لها لدى سلطة الإشراف وهذا ما نريد لفت النظر إليه والتحذير من المخاطر الناجمة عن تقلص عجلة الإنتاج بفعل عزوف الفلاحين عن النشاط. في المقابل نجد التجارة تتوخى الحلول الترقيعية دون معالجة جذرية وفي العمق لمشاكل الفلاحين. فتسعى لإرضاء المستهلك على حساب المنتج غير مبالية بخطر هذه السياسة على منظومة الإنتاج ما يعاب على الفلاح أو هياكله النقابية التحرك والاحتجاج بعد أن تبادر الجهات الإدارية بأخذ القرار ولا تبادرون إلى المساهمة في بلورته بالرأي والتحاور قبل صدوره. وفي هذا تقصير منكم لا هذا غير صحيح وقد حضرنا جلسة عمل حول موضوع تسعير الدجاج وأبدينا موقفنا الرافض لتحديد سقف أسعار لكن الوزارة لم تستجب وسارعت بإعلان قرار انفرادي وهو ما نرفضه علما أنه لنا خلايا تفكير صلب المنظمة حول أمهات القضايا ومشاكل المنظومات الفلاحية واستشراف الحلول الكفيلة بمعالجتها واقع مرير هل ينقذه الحوار الوطني؟ يعكس تراكم المشاكل وتعدد التذمرات الصادرة عن الناشطين في القطاع صورة حالكة السواد فهل هي فعلا كذلك؟ بالتأكيد هي كذلك بل لعلها أشدّ قتامة مما تتصورين ولهذا السبب نتمسك بتنظيم الحوار الوطني لرد الاعتبار للقطاع الفلاحي وللمنتجين وكيف هي علاقتكم بوزارة الفلاحة هل من تجاوب مع مطالبكم؟ هناك إصغاء لكن عموما تفتقد للتجاوب الجذري والمعمق مع القضايا المطروحة كيف يلوح لكم حال التزويد في رمضان وهل هناك مخاوف من إمكانية حصول اضطرابات على مستوى العرض في بعض المواد الفلاحية؟ لا نتوقع حدوث أي اشكال أو اضطراب في أي قطاع كان لوفرة المنتوجات الفلاحية الطازجة والسوق سيكون الفيصل بيننا لكن ما يثير مخاوفنا فعلا هو واقع الإنتاج وتداعياته على الأسواق في الموسم القادم بفعل كم المشاكل العالقة والتي لم تجد طريقها للتسوية مثل الطماطم وتداعيات سياسة التدخل في تسعير الإنتاج على عديد المنظومات وما يستتبعها من خروج إضراري للفلاحين عن دائرة الإنتاج الحوار الاجتماعي بخصوص الحوار الوطني الاجتماعي الذي غيبت عنه المنظمة عند إعلان انطلاقته الرسمية، هل مازال الوضع التغييب على حاله إلى الآن؟ إذا كان غياب المنظمة كهيكل فلاحي نقابي غير فاعل سابقا لم تكتمل هيكلته يبرر تغييبها عن المشاركة كطرف في الحوار الوطني فإن الأمر لا يستقيم اليوم ولا نرى أي مبرر لتواصل هذا التجاهل وسندافع عن حقنا في المشاركة مستقبلا بالنظر للثقل الكبير للشرائح الفلاحية في المجتمع. وقد لفتت المنظمة أنظار الحكومة لهذه المسألة ونلمس الآن بوادر وبدايات تجاوب استقلالية المنظمة على نطاق المنظمة هل يتوفر لها الحد المطلوب من الموارد المالية التي تساعدها على تجسيم برامجها والمحافظة على استقلاليتها عن السلطة الحاكمة؟ باستثناء الموارد المتأتية من منحة الدولة لا تتوفر لنا الموارد الكافية لإنجاز برامجنا لهذا وبتوصية من المؤتمر الأخير داعية إلى ضمان الاستقلالية المالية للمنظمة نعمل على بلورة مقترح بإيجاد موارد قارة للاتحاد سنطرح قادما ورقة تفصيلية في الموضوع على المجلس المركزي ثم على الحكومة لتأمين هذه الموارد دون أن يُحمّل عبؤها على الفلاحين وسنكشف عن آليات توفيرها لاحقا
