رافعين شعار «الفلاح بين مطرقة ارتفاع الكلفة وسندان تحديد الأسعار» و«كفانا تهميشا لقضايانا ولقطاعنا» نفّذ أمس عدد من الفلاحين من مختلف ولايات الجمهوريّة وقفة إحتجاجيّة بساحة القصبة لمطالبة الجهات المسؤولة بالإسراع في تفعيل الزيادة المقرّرة منذ الموسم الماضي للطماطم مهدّدين بالتصعيد وغلق المصانع إذا ما تواصلت سياسة اللا مبالاة والتسويف على حدّ تعبيرهم. وتوجه الفلاحون خلال هذه الوقفة بنداء الى الحكومة والمجلس التأسيسي لفتح حوار وطني حول القطاع الفلاحي قصد تشخيص نقائصه وتفعيل الزيادة المقررة في السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدّة للتحويل والإسراع بمعالجة ملف المديونية بشكل جذري وجادّ ودعم منظومات الإنتاج التي بات يتهددها خطر الإنهيار الى جانب إيقاف التوريد العشوائي للمواد الفلاحية. و قال مولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ل«التونسيّة» إنّه لا بدّ من تفعيل قرار الزيادة في الطماطم الذي تمّ إقراره في مجلس وزاري السنة الماضية وتحديد تسعيرة هذه السنة موضّحا انّ تسعيرة الكلغ الواحد من الطماطم هي 107.8 مليم ومضيفا أنّه لا عقد يربطهم مع أيّ طرف في غياب التوصّل إلى تفعيل القرار مهدّدا ببيع المنتوج بالسعر الذي يريدونه قائلا «ما يربطنا حتى عقد وسلعتنا ما نبيعوها إلا بالسعر اللي نحبّو عليه» مشيرا إلى إمكانية تصدير المنتوج إلى الجزائر وليبيا معتبرا أنّ الفلاحين في حلّ من كلّ اتفاق. و أشار الرمضاني إلى انّه تمّت زراعة 12 ألف هكتار من الطماطم هذه السنة مقابل 26 ألف هكتار في السنة الماضية وانّ الجميع يتحمّل المسؤوليّة إزاء هذا النقص مضيفا انّ القطاع الفلاحي ليس صندوق تعويض وأنّ الفلاحين يعملون للربح. من جهته قال منصف السالمي فلاح عن ولاية منوبة إنّ الجميع عازم على التصعيد في ظلّ عدم تمكينهم من حقوقهم وأنّه سيتمّ غلق المصانع ومنعها من توريد الكميات المزمع تكريرها مؤكّدا أنّ الصلح هو المطلب الأساسي في الوقت الراهن قائلا: «السيقارو أغلى من كيلو الطماطم» مضيفا أنّه إذا تواصلت سياسة التهميش فسيكون التصعيد هو الحل على حدّ تعبيره أمّا حسين العرفاوي فلاح عن ولاية باجة فقد تطرّق إلى مسألة المديونيّة موضّحا انّ الفلاح كان يتحصّل على قروض في عهد المخلوع لكن اليوم أصبح الفلاح يعاني مديونية موضّحا انّ لديه فائضا اكثر من دينه المالي ومع ذلك لا توجد آذان صاغية لمعالجة الموضوع. أمّا منير البرقوقي فقد أكّد على ضرورة تفعيل تسعيرة الطماطم التي أقرّها وزير الفلاحة ورفضها الصناعيون الشيء نفسه أكده محمد بن قياس الذي تطرّق إلى وضعيّة الفلاح قائلا: « الفلاح في الصيف محروق وفي الشتاء مغروق» مضيفا أنّه يعاني من المديونيّة وغلاء اليد العاملة واحتكار المصانع. من جهته أشار سعيد المنصري فلاح عن ولاية سيدي بوزيد إلى ارتفاع تكاليف زراعة الطماطم وما تتطلبه اليد العاملة من مصاريف رغم أنّ ما يتقاضاه العمال لقاء عملهم لا يفيهم حقوقهم على حدّ تعبيره مؤكّدا انّه سيتمّ الالتجاء إلى أساليب مغايرة كدفع الدولة إلى استيرادها بالعملة الصعبة مشيرا إلى انّ الاراضي الفلاحيّة المخصّصة للطماطم أصبحت غير جاهزة للزراعة جرّاء وجود فيروس يساهم في إسقاط ثمرة الطماطم قبل نضجها امّا عبد العزيز الطرابلسي فقد تطرّق إلى ما أسماه بفساد المندوبيّة الجهويّة لولاية باجة مشيرا إلى لامبالاة موظّفيها وقطعهم للمياه على الأراضي الفلاحيّة.
