تعقيبا على مداخلات بعض النواب، قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور إنه لا يملك إلا أن يقول اللهم إني صائم.. وتحدث خضر مرة أخرى بلهجة حادة، وعوضا عن محاولته امتصاص غضب النواب المحتجين على ما وصفوه بتدليس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لأعمال لجانهم التأسيسية صب الزيت على النار، ووتر بإجاباته الأجواء، خاصة عندما كرّر القول "إن ما حدث خلال اليوم الأول من النقاش العام للدستور كان تشويشا من قبل فئة حسدت الشعب فرحة الانتهاء من صياغة مشروع الدستور. وعمّ التوتر قاعة المجلس، وتعالت أصوات النواب خاصة عمر الشتوي وسامية عبو ونورة حسن، مما اضطر محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس إلى رفع الجلسة لبعض الوقت وعند استئنافها طالبها النائب سليم بن عبد السلام بالعدل ومنح الكلمة لنواب المعارضة مثلما تمنحها لنواب النهضة وبأن تتذكر أنها رئيسة كل المجلس وليست رئيسة نواب النهضة فقط. وذكر النائب عمر الشتوي أن النظام الداخلي لا يسمح لرئيس المجلس ونائبيه التدخل في كل حين. وفيما يتعلق بإجابات المقرر العام للدستور فقد كانت على أسئلة دون أخرى، وهو ما تسبب في تعميق الخلاف بينه وبين النواب إذ دعته النائبة سامية عبو بإلحاح إلى إجابتها عن سؤالها لكنه لم يفعل. وردا على تعليق النائب الهادي الشاوش من أن رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والمقرر العام للدستور أخطأ حينما أمضيا على مشروع الدستور بتاريخ غرة جوان، أجاب خضر أن النظام الداخلي ينص على ان المشروع يضبط بصيغة نهائية من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وأنه كان من الضروري القول إن المشروع انتهى وتعقيبا على النائبة فائزة الكدوسي التي تعرضت للفصل 104 من النظام الداخلي. ذكر أن النائبة لم تورد الفصل كله. وإجابة عن مطالب النواب الذين دعوا إلى تنقيح فصول في باب السلطة القضائية ذكر أنه حسب المعايير الدولية فإنه من الضمانات الأساسية في المجالس القضائية أن تكون مختلطة في تركيبتها وردا على النائب عمر الشتوي رئيس اللجنة التأسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، قال خضر إن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هيكل من هياكل المجلس، وحجته على ذلك الفصل 20 من النظام الداخلي، وأضاف أن القول إن النقاط الخلافية تحسمها الجلسة العامة غير صحيح. وأضاف :"عيب، على من يقول إن هناك شخصين فقط حسما في أعمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وهو الذي كان شريكا معنا طيلة عشرة أيام عمل وقدم صياغات.. وصياغات عليلة ومن باب التوافق أخذت بعين الاعتبار، فعيب أن يكون الإنسان شريكا في العمل ثم يتنصل في آخر لحظة وينسب المخالفة للآخرين وسنعرض التسجيل الصوتي للجلسات يؤكد أقوالها وإذا ثبت غير ذلك فعلى رئيس اللجنة الاستقالة" وردا على طلب النائب محمود البارودي التنصيص على الملكية دون قيد.. أجابه خضر أن حق الملكية المطلق يتعارض مع الانتزاع من أجل المصلحة العامة ويتسبب في تعطيل التنمية