بمساندة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل نفذت صباح أمس النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة الداخلية بولاية سيدي بوزيد ومعتمدياتها وقفة احتجاجية بساعة من الزمن وذلك تنديدا بلا مبالاة وعدم جدية سلطة الإشراف الجهوية في تفعيل محاضر اتفاق المتعلقة بجملة المطالب المدرجة ضمنها والمتمثلة حسب ما ذكره الكاتب العام لنقابة السلك إبراهيم بدري في هيكلة الإدارة وتوفير التجهيزات اللازمة والإطار الضروري حتى يتسنى حسن تسيير المرفق العمومي بالإضافة إلى بعض المسائل ذات الصلة باحترام العمل النقابي وترشيد التصرف الإداري والمالي بالمؤسسة وتفعيل دور بعض رؤساء الدوائر وفق ما يمليه عليهم واجبهم المهني والقانوني، وبناء عليه أعلنت النقابة الأساسية في بيانها التوضيحي الذي تسلمت "الصباح" نسخة منه استعدادها التام للدفاع عن مصالح منخرطيها في إطار تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبهدف مقاومة الفساد وإعطاء كل ذي حق حقه تكريسا لعلوية القانون مع استحقاقات ثورة 17 ديسمبر 2010 كما دعت والي الجهة لتوضيح موقفه الرسمي من اقتناء 4 سيارات عائلية والكف عن اتهام النقابة بتعطيل توزيعه