تورس : مراجعة هيكلة الاتحاد وترشيد المرفق العام

انخفاض في جرحى حوادث المرور مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراجعة هيكلة الاتحاد وترشيد المرفق العام
الندوة الوطنية الثانية لقسم القطاع العام:

الشعب نشر في الشعب يوم 01 - 06 - 2013

استعدادا للمفاوضات الجماعية لسنة 2013 نظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد الندوة الاقليمية الثانية بجزيرة جربة نهاية الاسبوع الماضي وذلك على امتداد ثلاثة ايام وشارك فيها ممثلي اقليم الجنوب (توزر تطاوين قفصة سيدي بوزيد قابس قبلي صفاقس مدنين) وذلك بمشاركة الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية والمسؤولين عن القطاع العام بالجهات والكتاب العامّين للجامعات والنقابات العامة واعضاء نقابات أساسية وذلك بهدف ارساء الثقافة التقييمية للأداء النقابي ومنهجة التفاوض وضبط آلياته واخضاعه إلى رؤية أفقية تؤسس لتفعيل عملي لدور الهياكل القاعدية.
اثر الكلمة الترحيبية للأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي بجربة والاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمدنين وكلمة الاخ كمال سعد المسؤول عن قسم القطاع العام الذي أكد أنه واعتبارا لدور الاتحاد منذ التأسيس وماراكمه من خبرة وجاهزية، وأمام حجم الانتظارات نقابيا ووطنيا، فإن مسألة تحديث ودمقرطة الاتحاد والارتقاء بأدائه هي مسألة ضرورية تحتم مراجعة هيكلة المنظمة، كما يشكل اعادة تأسيس مشروع النظام العام لأعوان الدواوين والمؤسسات مسألة مركزية في هذه المرحلة يتعين ان تعطيها ما تستحق من جهد ونضج وعمق بتشريك كل الهياكل القطاعية لصياغة نظام أساسي عام يضمن الحقوق المدنية والحريات النقابية ويعطي للعون العمومي باعتباره الرأسمال البشري والعنصر المحرّك للنمو ما يضمن حريته وكرامته ورخاءه ويضمن للمؤسسة العمومية الحوكمة الرشيد والتسيير الجيد بما يحمي اقتصادنا الوطني ويعزز دور القطاع العام.
المرفق العمومي في المرحلة الانتقالية
اثر مداخلة الامين العام المساعد الاخ كمال سعد كانت مقومات تأمين استحقاقات الثورة بالمرفق العمومي في المرحلة الانتقالية عنوان مداخلة الحقوقية والنقابية الجامعية الأخت سعاد موسى التي أكدت على ضرورة المحافظة والدفاع عن وجود القطاع العمومي وديمومته والدفع نحو تحصين القطاع العمومي: مرافق وثروات وطنية عمومية بالتنصيص أولا في الدستور على تملكها من قبل المجموعة الوطنية تمثلها الدولة والجماعات العمومية المحمولة على حسن استغلالها لصالح الشعب ضمن منوال تنمية عادلة ومستديمة استجابة لانتظارات المواطنين من الخدمات العمومية الضرورية لتأمين حاجياتهم الاساسية وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما يجدر في مقام ثانٍ تحصين هذا القطاع العمومي بوضع ضمانات اجرائية ورقابية في مواجهة التفويت فيه أو خوصصته بأي شكل من الاشكال.
أما بالنسبة إلى ستقبل القطاع العام فإن اهم الرهانات هي اعادة تثبيت مرجعية المرفق العام والمصلحة العامة ومكوناته وما تمثله كافة الاطراف المعنية بالقطاع اي الأعوان، السلطة العمومية المنوطة بعهدتها التكفل بهذا القطاع، ثم المواطن المنتفع من خدماته.
تقوم هذه المرجعية على :
1 ضرورة تعهد الدولة بجملة من الوظائف الاجتماعية في اتجاه تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الاساسية وتأمين حاجياتهم في اطار جملة من الضوابط: المساواة والحياد والاستمرارية والتأقلم.
2 الوقوف عند التطورات التي تقتضيها هذه المرجعية من حيث امتدادها الى مقومات دولة القانون عبر تكريسها للمنظومة الحقوقية وكذلك من حيث ارتباط نجاعتها باستحقاقات الحوكمة المواطنية الرشيدة التي تجعل من دمقرطة تصريف الشأن العام بما في ذلك المرفق العام ضرورة لحسن توظيف الموارد البشرية المتاحة لتحقيق المصلحة العامة ومنه يقع إثراء المبادئ التي تحكم تسيير المرافق العمومية التشاركية والشفاقية والنجاعة والتقييم والمحاسبة.
لذلك لابد من ادراج مسألة مراجعة النظام العام لأعوان المؤسسات والدواوين في إطار رفع الغبن والاستلاب والتهميش على العون العمومي وتحقيق المساواة في الحقوق الاساسية بصفته الطرف الفاعل في هذه المنظومة وبصفته مواطن ينتفع بخدمات المرفق العمومي.
مراجعة هيكلة الاتحاد
تطرق الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي نور الدين الطبوبي الى مسألة مراجعة هيكلة الاتحاد حيث اكد ان مسألة الهيكلة هي معضلة مطروحة منذ مؤتمر جربة وهي موضوع على غاية من الاهمية في الارتقاء بأداء المنظمة وتعزيز وزنها وتعميق تجذرها باعتبارها قوة دفع وتوازن اجتماعي ووطني شكلت عبر مسار تطورها مدرسة حقيقية في النضال ووجب مهما كان الدفاع عن استقلالية قرارها الذي تستمده من ارادة قواعدها ولوائح مؤتمرها، فالاتحاد صاحب أول مشروع اقتصادي واجتماعي، ومساهما اساسيا في بناء الجمهورية الاول والمحرّك المحدد للاطاحة برأس الاستبداد في 14 جانفي، وخيمة الحوار الوطني اليوم بما يحمله دوره الاجتماعي والوطني من انتظارات طرح على نفسه ومنذ مؤتمر جربة ضرورة مراجعة هيكلته باعتبارها مسألةً محوريةً بهدف تحديث وتجويد أدائه ضمن رؤية تضبط طلاحيات هياكله وتناغم أدوارها لأن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض مراجعة دقيقة ومدروسة لتطوير ديناميكية المنظمة وتجذير عمقها الديمقراطي وتصليب ركائز استقلاليتها لأنها تستمد مقارباتها وقراراتها وضبط أهدافها من قواعدها في تثبيت الحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهدف هذه المراجعة الى القضاء على المركزية المبسطة.
تحقيق ترابط الاجيال من خلال التداول على المسؤولية النقابية (تفعيل الفصل (10) وسعيه على كل مستويات الهياكل إلى :
تدعيم الديمقراطية التشاركية.
ضمان تمثيل المرأة طبقا لما أقرته المعايير الدولية.
ضمان تمثيلية الهياكل القطاعية.
العمل على ملاءمة الهيكلة النقابية مع الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية.
منح النقابات النوعية حصة من النيابات في المؤتمر العام وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشباب والمرأة والمتقاعدين.
العمل على تدعيم وتعزيز الاستقلالية من خلال حسن التسير وترشيد المصاريف وتدعيم الموارد الذاتية.
تكريس الممارسة التشاركية للحد من عيوب الديمقراطية التمثيلية المختزلة في الانتخابات.
بعث سكريتارية بالامانة العامة تتكون من خبراء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والاعلامية.
اعتماد طرق تسيير علمية بضبط آليات الرقابة والتدقيق المتبادل وتعصير التصرف والتقييم وادارة الموارد البشرية واعتماد التكوين.
تكريس مبدأ التناوب والتداول لتعميق الممارسة الديمقراطية بهدف تشبيب المنظمة وتعزيز رصيدها البشري.
الحرص على رفع كل التباس فيما يبدو ضبابيا أو متناقضا بين بعض الفصول في النظام الداخلي والقانون الاساسي.
تطوير الهيكلة ضمن منظور يضمن تعزيز الانتساب النقابي ويدعم المشاركة الفعلية في صياغة القرار وتفتح آفاق الارتقاء النقابي.
مزيد من الجاهزية والتعبئة لدفع السلطة السياسية لتطبيق التشريعات وتطويها.
العمل على توسيع دائرة فاعلية الاتحاد داخليا وخارجيا، داخيا عبر تفعيل دور المنظمة بصفتها مركز ثقل المجتمع المدني واحكام التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، خارجيا عبر تفعيل دور المنظمة مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرة وتعميق أسس التضامن العمالي.
التوصيات
إعادة توزيع الصلاحيات بين المكاتب التنفيذية وطنيا، جهويا وقطاعيا.
منح سلطات أوسع للقطاعات في اتخاذ القرار.
العمل على استقلالية اللجان الجهوية.
دعم التنسيق بين الجهة والقطاع وإلزاميته بآليات واضحة ودقيقة.
العمل على توسيع عدد اعضاء الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية وتنسيجها حسب عدد المنخرطين.
اعتماد مبدأ التمثيلية النسبية في اتخاذ القرارات المصيرية في الاتحاد.
سحب الفصل 10 على بقية الهياكل الوسطى القطاعية والجهوية مع اعتماد صبغة النسبية في التداول.
تعريف دقيق للجامعة والنقابة العامة وضبط صلاحيات ومشمولات كل هيكل في علاقتهما بالمكتب التنفيذي.
إيجاد آليات للرقابة والمحاسبة والمتابعة والتقييم لأداء عمل الهياكل النقابية الممثلة.
العمل على ملاءمة وحدة الاسلاك مع مراعاة خصوصياتها.
إعادة الهيكلة بالتوحد في النقابات العامة ثم الجامعات.
إيجاد الآليات المناسبة لتحديد مفهوم التضامن.
إيجاد آلية للفصل بين المؤتمر الانتخابي وآخر لرسم السياسات والتوجهات العامة للاتحاد.
بعث مركز حشاد للدراسات والبحوث والتكوين والتوثيق.
آليات تمثيل الهيئة الادارية في المؤتمر.
مسألة التفرغ وضبط مقاييسها.
آليات تمثيل المرأة وتجاوز النظرة الذكورية.
إحداث هيكل لتنظيم لقاء دوري سنوي للتشاور والبحث بين النقابات الصنفية والعمل على استبعاد تفكك الاسلاك توحيد الاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف الهياكل الوسطى والفروع الجامعية والنقابات الجهوية والأساسية.
تمكين القطاعات من حق امضاء برقيات الإضراب.
تمكين الهياكل من حق التواجد والتمثيل في المجالس العليا.
الحدّ من مركزية التفاوض.
بعث ادارة مستقلة تعنى بالحوكمة والتقييم والجودة.
فصل التصرف في الموارد البشرية والمالية والتسيير الاداري عن المسؤولية بالمكتب التنفيذي.
إسناد استقلالية فعلية للجنة الوطنية للمالية واللجنة الوطنية للنظام الداخلي.
دسترة الحق النقابي
تنزلت مداخلة الاستاذ محمد القاسمي في اطار محور دسترة الحق النقابي وعلاقة المرفق العام بالحقوق المواطنية وكانت بعنوان قانون 85 / 78 بين الموجود والمنشود أين أشار لضبابية تعريف المشروع للمنشأة العمومية، كما تخلت السلطة التشريعية عن تصنيف المؤسسات والمنشآت لتصبح السلطة الترتيبية هي المحددة للتصنيف بمقتضى أمر.
وتساءل هل معادلة الحقوق والواجبات خدمت مصالح العون؟
وفي مجال الحق النقابي وتحديد الفصل 12 مكرر لسنة 1999 أكد الاستاذ محمد القاسمي ان المسودة الرابعة للدستور قيدت حق الإضراب في تناقض كامل مع معايير العمل الدولية ومفهوم الخدمات الاساسية والمرفق العمومي حيث أقرت لجنة الحريات الدولية أن الاضراب حق أساسي للعمال ومنظمتهم، كما اعتبرت اللجنة حق الاضراب ومشروعيته وضروريته جزءا لا يتجزأ من الحق النقابي، كما اعتبر ان مقومات العمل اللائق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والحق النقابي بكل مستلزماته وان منع او تقييد حق الاضراب يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لاسيما 87 و 98 ، ولا يجوز للحكومات افراغ هذا الحق من مضمونه.
واستعرض حالات منع الاضراب والضمانات التعويضية مثلا في حالة أزمة وطنية حادة.
منع جزئي لصنف من الموظفين (كالأمن).
كما عرّف معنى الحد الادنى من الخدمات بالمرفق العام وما هي الخدمات الاساسية المدوّنة بقائمة حصرية طبقا لمعايير لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي.
وأشار الاستاذ المحاضر الى ان تحديد الخدمات الاساسية يجب ان يتم بصفة تشاركية.
واعتبر ان المعايير الدولية تمنع اي شكل من التجريم للاضراب والمتابعة الجزائية، وفي ماهية الحقوق والواجبات للعون العمومي اعتبر ان ما هو موجود يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الانتداب في تكييفها للحقوق والواجبات.
أعوان الدواوين والنظام العام
اليوم الاختتامي للندوة افتتحته الحقوقية الأخت سعاد موسى بمداخلة حول منهجية اعداد النظام العام لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية التي أكدت اننا امام مرحلة تأسيسية والنظام العام ليس مفصولا عن واقع القطاع العام، لذلك فإن اعادة بناء رؤية أو تأسيس مرتبط ببناء الدولة، هنالك مسألة هيكلية : دور القطاع العام، وجودة ، ديمومته ، ما هي الاستحقاقات وكيفية تجسيدها في النطام العام، ما هي التحديات وما هي الرهانات ضمن المرحلة الجديدة، ما هو موقع العقد الاجتماعي وتداعياته في مضمون النظام العام.
هنالك تشارك مسارات: الدستوري والتشريعي والنقابي كان للاتحاد دور رئيسي في ثورة 14 جانفي والتي كان عمقها اجتماعيا وكان القطاع العام في قلب الحدث (المساواة امام الخدمات في الماء، في الاضاءة، في النظافة...).
حماية المرفق العام والعون العمومي
القطاع العمومي له استحقاقات
بدايتها الخروج من ثقافة الاستبداد التي ولدت الإذعان واستبدالها بثقافة المواطنة وقيمة المرفق العمومي الذي أكد أعوانه اثر سقوط رأس النظام عمق حسهم الوطني في استمرارية خدماته والحفاظ على الرابطة الاجتماعية رمز الدولة، ما هي آليات تحصين المرفق العمومي، لا شيء يوحي اليوم بأن هناك سعيا إلى حماية القطاع العام، اليوم هنالك احساس بالخوف على المرفق العمومي، خاصة أن مسودات الدستور في تعاقبها لا اشارة فيها إلى مسألة التنمية العقد الاجتماعي لابد ان يذهب الى مستوى أرقى داخل المجلس التأسيسي لدسترة الحق في الحوار والتفاوض.
وتحقيق المساواة والحقوق الاساسية وتعهد الدولة بتأمين الحقوق في اطار قيم الجمهورية والتنمية الشاملة على قاعدة انهاء تهميش العون العمومي تصفية الطرف الفاعل في المرفق العمومي لابد من تحفيزه وتشريكه في اطار حوكمة القطاع العام.
في هذه المرحلة الانتقالية وامام ما يتهدد القطاع العام من محاولات اخضاعه للخصخصة والتفويت فيه يظل الاتحاد هو الوحيد الحامل لهمّ القطاع العام، وهو صاحب أول مشروع اقتصادي واجتماعي وكان في قلب معركة 14 جانفي والفاعل الرئيسي في اسقاط رأس المال.
لذلك فإن مراجعة النظام الاساسي العام يجب تأسيسه على أساس استحقاقات 14 جانفي وعلى قاعدة مرجعية جديدة، بناء على انها مرحلة تأسيس لابد ان تكون وضعية اكثر تحررا أو أكثر عدالة ، وأكثر جودة، وأكثر تحفيز وأكثر جاذبية بناء عليه لابد من تثبيت الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية طبقا لما أقرته الاتفاقيات الدولية 87 98 144 154، كما يجب إدراج حق الاضراب في مجلة الشغل طبقا للمعايير الدولية:
التوصيات
تمكين قسم القطاع العام من الأنظمة الاساسية الخاصة.
إثراء مشروع التنقيح الذي أكده القسم كمدخل لصياغة مشروع نظام عام بديل وموافاة القيم في أجل شهر بالاضافات.
تشريك النقابات الاساسية بتنظيم يوم دراسي.
ضرورة تفعيل دور اللجان الاستشارية المتناصفة وتوسيع صلاحياتها لتكون طرفا في علاقة تشاركية مسنودة وساندة للهياكل النقابية في المفاوضة التشاركية وتسير المرفق العمومي.
ضرورة استغلال كل منابر الحوار الاجتماعي بالمرفق العمومي.
تحفيز العون العمومي بالترفيع في الاجور على غرار المغرب حتى لا ينزلق في اغراءات القطاع الخاص.
اعداد مفاوضات سنة 2013 في جانبها الترتيبي والمالي والاستناد الى مؤشرات : نسبة التضخم نسبة النمو نسبة الانتاجية.
تطوير التواصل الاعلامي وبعث عنوان الكتروني.
التمسك بوحدة المنظمة وتصليب عودها وتحسين أدائها وتعزيز الانتساب اليها لمواجهة كل ما يستهدفها من مؤامرات حتى تظل شامخة، عصية على أي إرباك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.