تورس : مراجعة هيكلة الاتحاد وترشيد المرفق العام

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراجعة هيكلة الاتحاد وترشيد المرفق العام
الندوة الوطنية الثانية لقسم القطاع العام:

الشعب نشر في الشعب يوم 01 - 06 - 2013

استعدادا للمفاوضات الجماعية لسنة 2013 نظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد الندوة الاقليمية الثانية بجزيرة جربة نهاية الاسبوع الماضي وذلك على امتداد ثلاثة ايام وشارك فيها ممثلي اقليم الجنوب (توزر تطاوين قفصة سيدي بوزيد قابس قبلي صفاقس مدنين) وذلك بمشاركة الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية والمسؤولين عن القطاع العام بالجهات والكتاب العامّين للجامعات والنقابات العامة واعضاء نقابات أساسية وذلك بهدف ارساء الثقافة التقييمية للأداء النقابي ومنهجة التفاوض وضبط آلياته واخضاعه إلى رؤية أفقية تؤسس لتفعيل عملي لدور الهياكل القاعدية.
اثر الكلمة الترحيبية للأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي بجربة والاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمدنين وكلمة الاخ كمال سعد المسؤول عن قسم القطاع العام الذي أكد أنه واعتبارا لدور الاتحاد منذ التأسيس وماراكمه من خبرة وجاهزية، وأمام حجم الانتظارات نقابيا ووطنيا، فإن مسألة تحديث ودمقرطة الاتحاد والارتقاء بأدائه هي مسألة ضرورية تحتم مراجعة هيكلة المنظمة، كما يشكل اعادة تأسيس مشروع النظام العام لأعوان الدواوين والمؤسسات مسألة مركزية في هذه المرحلة يتعين ان تعطيها ما تستحق من جهد ونضج وعمق بتشريك كل الهياكل القطاعية لصياغة نظام أساسي عام يضمن الحقوق المدنية والحريات النقابية ويعطي للعون العمومي باعتباره الرأسمال البشري والعنصر المحرّك للنمو ما يضمن حريته وكرامته ورخاءه ويضمن للمؤسسة العمومية الحوكمة الرشيد والتسيير الجيد بما يحمي اقتصادنا الوطني ويعزز دور القطاع العام.
المرفق العمومي في المرحلة الانتقالية
اثر مداخلة الامين العام المساعد الاخ كمال سعد كانت مقومات تأمين استحقاقات الثورة بالمرفق العمومي في المرحلة الانتقالية عنوان مداخلة الحقوقية والنقابية الجامعية الأخت سعاد موسى التي أكدت على ضرورة المحافظة والدفاع عن وجود القطاع العمومي وديمومته والدفع نحو تحصين القطاع العمومي: مرافق وثروات وطنية عمومية بالتنصيص أولا في الدستور على تملكها من قبل المجموعة الوطنية تمثلها الدولة والجماعات العمومية المحمولة على حسن استغلالها لصالح الشعب ضمن منوال تنمية عادلة ومستديمة استجابة لانتظارات المواطنين من الخدمات العمومية الضرورية لتأمين حاجياتهم الاساسية وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما يجدر في مقام ثانٍ تحصين هذا القطاع العمومي بوضع ضمانات اجرائية ورقابية في مواجهة التفويت فيه أو خوصصته بأي شكل من الاشكال.
أما بالنسبة إلى ستقبل القطاع العام فإن اهم الرهانات هي اعادة تثبيت مرجعية المرفق العام والمصلحة العامة ومكوناته وما تمثله كافة الاطراف المعنية بالقطاع اي الأعوان، السلطة العمومية المنوطة بعهدتها التكفل بهذا القطاع، ثم المواطن المنتفع من خدماته.
تقوم هذه المرجعية على :
1 ضرورة تعهد الدولة بجملة من الوظائف الاجتماعية في اتجاه تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الاساسية وتأمين حاجياتهم في اطار جملة من الضوابط: المساواة والحياد والاستمرارية والتأقلم.
2 الوقوف عند التطورات التي تقتضيها هذه المرجعية من حيث امتدادها الى مقومات دولة القانون عبر تكريسها للمنظومة الحقوقية وكذلك من حيث ارتباط نجاعتها باستحقاقات الحوكمة المواطنية الرشيدة التي تجعل من دمقرطة تصريف الشأن العام بما في ذلك المرفق العام ضرورة لحسن توظيف الموارد البشرية المتاحة لتحقيق المصلحة العامة ومنه يقع إثراء المبادئ التي تحكم تسيير المرافق العمومية التشاركية والشفاقية والنجاعة والتقييم والمحاسبة.
لذلك لابد من ادراج مسألة مراجعة النظام العام لأعوان المؤسسات والدواوين في إطار رفع الغبن والاستلاب والتهميش على العون العمومي وتحقيق المساواة في الحقوق الاساسية بصفته الطرف الفاعل في هذه المنظومة وبصفته مواطن ينتفع بخدمات المرفق العمومي.
مراجعة هيكلة الاتحاد
تطرق الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي نور الدين الطبوبي الى مسألة مراجعة هيكلة الاتحاد حيث اكد ان مسألة الهيكلة هي معضلة مطروحة منذ مؤتمر جربة وهي موضوع على غاية من الاهمية في الارتقاء بأداء المنظمة وتعزيز وزنها وتعميق تجذرها باعتبارها قوة دفع وتوازن اجتماعي ووطني شكلت عبر مسار تطورها مدرسة حقيقية في النضال ووجب مهما كان الدفاع عن استقلالية قرارها الذي تستمده من ارادة قواعدها ولوائح مؤتمرها، فالاتحاد صاحب أول مشروع اقتصادي واجتماعي، ومساهما اساسيا في بناء الجمهورية الاول والمحرّك المحدد للاطاحة برأس الاستبداد في 14 جانفي، وخيمة الحوار الوطني اليوم بما يحمله دوره الاجتماعي والوطني من انتظارات طرح على نفسه ومنذ مؤتمر جربة ضرورة مراجعة هيكلته باعتبارها مسألةً محوريةً بهدف تحديث وتجويد أدائه ضمن رؤية تضبط طلاحيات هياكله وتناغم أدوارها لأن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض مراجعة دقيقة ومدروسة لتطوير ديناميكية المنظمة وتجذير عمقها الديمقراطي وتصليب ركائز استقلاليتها لأنها تستمد مقارباتها وقراراتها وضبط أهدافها من قواعدها في تثبيت الحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهدف هذه المراجعة الى القضاء على المركزية المبسطة.
تحقيق ترابط الاجيال من خلال التداول على المسؤولية النقابية (تفعيل الفصل (10) وسعيه على كل مستويات الهياكل إلى :
تدعيم الديمقراطية التشاركية.
ضمان تمثيل المرأة طبقا لما أقرته المعايير الدولية.
ضمان تمثيلية الهياكل القطاعية.
العمل على ملاءمة الهيكلة النقابية مع الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية.
منح النقابات النوعية حصة من النيابات في المؤتمر العام وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشباب والمرأة والمتقاعدين.
العمل على تدعيم وتعزيز الاستقلالية من خلال حسن التسير وترشيد المصاريف وتدعيم الموارد الذاتية.
تكريس الممارسة التشاركية للحد من عيوب الديمقراطية التمثيلية المختزلة في الانتخابات.
بعث سكريتارية بالامانة العامة تتكون من خبراء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والاعلامية.
اعتماد طرق تسيير علمية بضبط آليات الرقابة والتدقيق المتبادل وتعصير التصرف والتقييم وادارة الموارد البشرية واعتماد التكوين.
تكريس مبدأ التناوب والتداول لتعميق الممارسة الديمقراطية بهدف تشبيب المنظمة وتعزيز رصيدها البشري.
الحرص على رفع كل التباس فيما يبدو ضبابيا أو متناقضا بين بعض الفصول في النظام الداخلي والقانون الاساسي.
تطوير الهيكلة ضمن منظور يضمن تعزيز الانتساب النقابي ويدعم المشاركة الفعلية في صياغة القرار وتفتح آفاق الارتقاء النقابي.
مزيد من الجاهزية والتعبئة لدفع السلطة السياسية لتطبيق التشريعات وتطويها.
العمل على توسيع دائرة فاعلية الاتحاد داخليا وخارجيا، داخيا عبر تفعيل دور المنظمة بصفتها مركز ثقل المجتمع المدني واحكام التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، خارجيا عبر تفعيل دور المنظمة مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرة وتعميق أسس التضامن العمالي.
التوصيات
إعادة توزيع الصلاحيات بين المكاتب التنفيذية وطنيا، جهويا وقطاعيا.
منح سلطات أوسع للقطاعات في اتخاذ القرار.
العمل على استقلالية اللجان الجهوية.
دعم التنسيق بين الجهة والقطاع وإلزاميته بآليات واضحة ودقيقة.
العمل على توسيع عدد اعضاء الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية وتنسيجها حسب عدد المنخرطين.
اعتماد مبدأ التمثيلية النسبية في اتخاذ القرارات المصيرية في الاتحاد.
سحب الفصل 10 على بقية الهياكل الوسطى القطاعية والجهوية مع اعتماد صبغة النسبية في التداول.
تعريف دقيق للجامعة والنقابة العامة وضبط صلاحيات ومشمولات كل هيكل في علاقتهما بالمكتب التنفيذي.
إيجاد آليات للرقابة والمحاسبة والمتابعة والتقييم لأداء عمل الهياكل النقابية الممثلة.
العمل على ملاءمة وحدة الاسلاك مع مراعاة خصوصياتها.
إعادة الهيكلة بالتوحد في النقابات العامة ثم الجامعات.
إيجاد الآليات المناسبة لتحديد مفهوم التضامن.
إيجاد آلية للفصل بين المؤتمر الانتخابي وآخر لرسم السياسات والتوجهات العامة للاتحاد.
بعث مركز حشاد للدراسات والبحوث والتكوين والتوثيق.
آليات تمثيل الهيئة الادارية في المؤتمر.
مسألة التفرغ وضبط مقاييسها.
آليات تمثيل المرأة وتجاوز النظرة الذكورية.
إحداث هيكل لتنظيم لقاء دوري سنوي للتشاور والبحث بين النقابات الصنفية والعمل على استبعاد تفكك الاسلاك توحيد الاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف الهياكل الوسطى والفروع الجامعية والنقابات الجهوية والأساسية.
تمكين القطاعات من حق امضاء برقيات الإضراب.
تمكين الهياكل من حق التواجد والتمثيل في المجالس العليا.
الحدّ من مركزية التفاوض.
بعث ادارة مستقلة تعنى بالحوكمة والتقييم والجودة.
فصل التصرف في الموارد البشرية والمالية والتسيير الاداري عن المسؤولية بالمكتب التنفيذي.
إسناد استقلالية فعلية للجنة الوطنية للمالية واللجنة الوطنية للنظام الداخلي.
دسترة الحق النقابي
تنزلت مداخلة الاستاذ محمد القاسمي في اطار محور دسترة الحق النقابي وعلاقة المرفق العام بالحقوق المواطنية وكانت بعنوان قانون 85 / 78 بين الموجود والمنشود أين أشار لضبابية تعريف المشروع للمنشأة العمومية، كما تخلت السلطة التشريعية عن تصنيف المؤسسات والمنشآت لتصبح السلطة الترتيبية هي المحددة للتصنيف بمقتضى أمر.
وتساءل هل معادلة الحقوق والواجبات خدمت مصالح العون؟
وفي مجال الحق النقابي وتحديد الفصل 12 مكرر لسنة 1999 أكد الاستاذ محمد القاسمي ان المسودة الرابعة للدستور قيدت حق الإضراب في تناقض كامل مع معايير العمل الدولية ومفهوم الخدمات الاساسية والمرفق العمومي حيث أقرت لجنة الحريات الدولية أن الاضراب حق أساسي للعمال ومنظمتهم، كما اعتبرت اللجنة حق الاضراب ومشروعيته وضروريته جزءا لا يتجزأ من الحق النقابي، كما اعتبر ان مقومات العمل اللائق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والحق النقابي بكل مستلزماته وان منع او تقييد حق الاضراب يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لاسيما 87 و 98 ، ولا يجوز للحكومات افراغ هذا الحق من مضمونه.
واستعرض حالات منع الاضراب والضمانات التعويضية مثلا في حالة أزمة وطنية حادة.
منع جزئي لصنف من الموظفين (كالأمن).
كما عرّف معنى الحد الادنى من الخدمات بالمرفق العام وما هي الخدمات الاساسية المدوّنة بقائمة حصرية طبقا لمعايير لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي.
وأشار الاستاذ المحاضر الى ان تحديد الخدمات الاساسية يجب ان يتم بصفة تشاركية.
واعتبر ان المعايير الدولية تمنع اي شكل من التجريم للاضراب والمتابعة الجزائية، وفي ماهية الحقوق والواجبات للعون العمومي اعتبر ان ما هو موجود يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الانتداب في تكييفها للحقوق والواجبات.
أعوان الدواوين والنظام العام
اليوم الاختتامي للندوة افتتحته الحقوقية الأخت سعاد موسى بمداخلة حول منهجية اعداد النظام العام لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية التي أكدت اننا امام مرحلة تأسيسية والنظام العام ليس مفصولا عن واقع القطاع العام، لذلك فإن اعادة بناء رؤية أو تأسيس مرتبط ببناء الدولة، هنالك مسألة هيكلية : دور القطاع العام، وجودة ، ديمومته ، ما هي الاستحقاقات وكيفية تجسيدها في النطام العام، ما هي التحديات وما هي الرهانات ضمن المرحلة الجديدة، ما هو موقع العقد الاجتماعي وتداعياته في مضمون النظام العام.
هنالك تشارك مسارات: الدستوري والتشريعي والنقابي كان للاتحاد دور رئيسي في ثورة 14 جانفي والتي كان عمقها اجتماعيا وكان القطاع العام في قلب الحدث (المساواة امام الخدمات في الماء، في الاضاءة، في النظافة...).
حماية المرفق العام والعون العمومي
القطاع العمومي له استحقاقات
بدايتها الخروج من ثقافة الاستبداد التي ولدت الإذعان واستبدالها بثقافة المواطنة وقيمة المرفق العمومي الذي أكد أعوانه اثر سقوط رأس النظام عمق حسهم الوطني في استمرارية خدماته والحفاظ على الرابطة الاجتماعية رمز الدولة، ما هي آليات تحصين المرفق العمومي، لا شيء يوحي اليوم بأن هناك سعيا إلى حماية القطاع العام، اليوم هنالك احساس بالخوف على المرفق العمومي، خاصة أن مسودات الدستور في تعاقبها لا اشارة فيها إلى مسألة التنمية العقد الاجتماعي لابد ان يذهب الى مستوى أرقى داخل المجلس التأسيسي لدسترة الحق في الحوار والتفاوض.
وتحقيق المساواة والحقوق الاساسية وتعهد الدولة بتأمين الحقوق في اطار قيم الجمهورية والتنمية الشاملة على قاعدة انهاء تهميش العون العمومي تصفية الطرف الفاعل في المرفق العمومي لابد من تحفيزه وتشريكه في اطار حوكمة القطاع العام.
في هذه المرحلة الانتقالية وامام ما يتهدد القطاع العام من محاولات اخضاعه للخصخصة والتفويت فيه يظل الاتحاد هو الوحيد الحامل لهمّ القطاع العام، وهو صاحب أول مشروع اقتصادي واجتماعي وكان في قلب معركة 14 جانفي والفاعل الرئيسي في اسقاط رأس المال.
لذلك فإن مراجعة النظام الاساسي العام يجب تأسيسه على أساس استحقاقات 14 جانفي وعلى قاعدة مرجعية جديدة، بناء على انها مرحلة تأسيس لابد ان تكون وضعية اكثر تحررا أو أكثر عدالة ، وأكثر جودة، وأكثر تحفيز وأكثر جاذبية بناء عليه لابد من تثبيت الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية طبقا لما أقرته الاتفاقيات الدولية 87 98 144 154، كما يجب إدراج حق الاضراب في مجلة الشغل طبقا للمعايير الدولية:
التوصيات
تمكين قسم القطاع العام من الأنظمة الاساسية الخاصة.
إثراء مشروع التنقيح الذي أكده القسم كمدخل لصياغة مشروع نظام عام بديل وموافاة القيم في أجل شهر بالاضافات.
تشريك النقابات الاساسية بتنظيم يوم دراسي.
ضرورة تفعيل دور اللجان الاستشارية المتناصفة وتوسيع صلاحياتها لتكون طرفا في علاقة تشاركية مسنودة وساندة للهياكل النقابية في المفاوضة التشاركية وتسير المرفق العمومي.
ضرورة استغلال كل منابر الحوار الاجتماعي بالمرفق العمومي.
تحفيز العون العمومي بالترفيع في الاجور على غرار المغرب حتى لا ينزلق في اغراءات القطاع الخاص.
اعداد مفاوضات سنة 2013 في جانبها الترتيبي والمالي والاستناد الى مؤشرات : نسبة التضخم نسبة النمو نسبة الانتاجية.
تطوير التواصل الاعلامي وبعث عنوان الكتروني.
التمسك بوحدة المنظمة وتصليب عودها وتحسين أدائها وتعزيز الانتساب اليها لمواجهة كل ما يستهدفها من مؤامرات حتى تظل شامخة، عصية على أي إرباك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.