اعادة السيناريو المصري في تونس ممكنا بمساندة الداخلية وليس الجيش تونس - الصباح الاسبوعي : أكد ناجي جلول عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري ان الخلافات داخل حزبه ليست سياسية بل ذات طابع تنظيمي. واضاف ان نجيب الشابي بقي وفيا لمبادئه وايمانه العميق بالحوار والوفاق وتجاوز المآزق الايديولوجية وتخلص من عقدة "الفرقة الناجية" على حد تعبيره. و شدد جلول في حديثه ل"الصباح الاسبوعي" على ان الحزب الجمهوري لن يتحالف مع حركة النهضة لان مشروعه يتناقض مع توجهاتها الاخوانية على حد تعبيره . جلول تحدث كذلك عن المعارضة والخارطة السياسية والانتخابات القادمة من خلال الحوار التالي - حتى بعيدا عن الدستور بات البعض يتحدّث عن النقلة النوعيّة في خيارات نجيب الشّابي الذي قد يكون راهن على حركة النهضة من أجل تعبيد الطريق إلى قصر قرطاج.؟ عندما دافع نجيب الشّابي عن المسوّدة الأخيرة للدّستور قالوا بأنّه يغازل حركة النهضة وعندما صوّت ضدّ قانون "تحصين الثورة" قالوا بأنّه يسعى إلى التقرّب من التجمّعيين. لماذا لا يقولون بأنّ للرّجل مبادئ أرقى من الطّموحات الفرديّة أو بأنّه منذ أن فتح أبواب الحزب الديمقراطي التقدّمي ل "الاسلاميين" تجاوز العلمانيّة التقليديّة التي ولدت من رحم الشموليّة الستالينيّة وأستعاد "العلمانية" بأصولها اللّيبيراليّة. عكس ما يراه البعض بقي نجيب الشّابي وفيّا لمبادئه وإيمانه العميق بأن الحوار والوفاق هما شروط نجاح الانتقال الدّيمقراطي لأنّ التغييب الكامل للدساترة أو للإسلاميين سيضعف هذا المسار، بل يمكن أن يؤدي إلى استعادة أوضاع ما بعد 1987 وإلى ظهور شبح الصدام مجدّدا والاحتكام إلى العنف مرّة أخرى في ظلّ الانفلات الامني وصولات "روابط حماية الثّورة". - ألا تعتقد أنّ نجيب الشّابي لم يستخلص العبر من أخطائه الماضيّة وقد يدفع مرّة أخرى ثمن حساباته غير الدّقيقة ؟ "مشكلة" نجيب الشّابي أنّه تجاوز المآزق الايديولوجيّة التي كثيرا ما عطّلت محاولات التغيير في العالم العربي وتخلص من عقدة "الفرقة النّاجية" وحالة الاغتراب الفكري والمعرفي التي تعيشها أغلب نخبنا السياسيّة. ومن هذا المنطلق انتمى إلى حكومة الغنّوشي الأولى ونبّه إلى مخاطر "التأسيسي" وحارب دعوات "القطع مع الماضي" لأنّ بلادنا في حاجة ماسّة لكلّ كفاءاتها البشريّة وإنجازات أجيالها المتعاقبة دون إقصاء. ربّما لم يتفطّن إلى أهميّة "اللحظة الثوريّة" وإلى هيمنة الشعبويّة على الحياة السياسيّة منذ عقود وكره التونسي لبعض مظاهر الدعاية الحزبيّة مثل الصور العملاقة، لكن هل ينقص هذا من مكانة رجل كان رمزًا للنضال ضدّ الدكتاتوريّة ومازال رمزًا للتوافق والحوار والشهامة بمعناها السياسي؟. التجاذبات صلب الحزب الجمهوري بلغت حد الاستقالات التي طفت مؤخرا على سطح الأحداث فماذا تقول؟ الاختلاف هو الأصل وأن الأحزاب الديمقراطيّة يفترض بها أن تكون مجالا لإدارة الاختلاف والتنوّع واختلافاتنا ليست سياسية بل ذات طابع تنظيمي تتمحور حول تصوّر الهياكل الجهويّة .ورغم استقالة بعض الاسماء فان الحزب الجمهوري يظل دائما حزبا عتيدا ومدرسة لتخريج الكفاءات السياسيّة والفكريّة.وقد كوننا لجنة حكماء للحديث مع الأسماء التي قدمت استقالتها من اجل اقناعها بالعودة . كما أن الحملات التي تشنّها بعض الصفحات القريبة من النهضة أدخلت بعض البلبلة داخل بعض القواعد في الجهات التي رأت في التوافقات مع حركة النهضة نوعا من التقارب معها. إنّنا نؤكّد في الحزب الجمهوري بأنّنا متمسّكون بخيار الاتحاد من أجل تونس ولن يكون الأستاذ نجيب الشّابي أبدًا مرشحا لأي حزب آخرغيرالجمهوري والاتحاد ولن نعقد أي تحالف مع حركة النهضة لأنّ مشروعنا المجتمعي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي يتناقض تمام التناقض مع توجهاتها الاخوانيّة واختياراتها الاقتصاديّة الليبراليّة. لقد رفضنا الدخول في حكومة النهضة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ورفضنا الدّخول في حكومة علي العريّض رغم الطابع الانتقالي للمرحلة. فكيف نقبل إذن تحالفات مصيريّة مع جزب الغنّوشي؟ إن مكاننا الطبيعي هو الاتحاد من أجل تونس الذي يشكل الجمهوري إحدى حلقاته المحوريّة ونحن نسعى إلى تدعيمه وتطوير أدائه لأجل إحداث توازن سياسي حقيقي يضمن استقرار بلادنا والتداول السلمي على السّلطة. - وماذا عن الأسباب الحقيقية لاستقالة ياسين ابراهيم وبقية الأسماء ؟ ياسين ابراهيم يؤمن كثيرا بالتنظيم وله مآخذ على التواصل داخل الحزب ويمكن ان تكون مزاجيته وطبيعته المختلفة من الاسباب الرئيسية لاستقالته لكن ليس له أي مآخذ سياسية على الخط السياسي للحزب .أما عن بقية المستقيلين فانهم قريبين كثيرا من ياسين ابراهيم . - وما حقيقة نية سعيد العايدي في الاستقالة من الحزب؟ قد يكون لسعيد العايدي رؤيته الخاصة لعديد المسائل السياسية لكنه لن يغادر الحزب على الاقل في الوقت الراهن . والعايدي مشكلته انه يريد اقتراب الحزب الجمهوري من نداء تونس بينما لحزبنا شخصيته ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تابعا لنداء تونس. كيف تنظر الى حظوظ حركة النهضة في الانتخابات القادمة ؟. وصلت النهضة إلى الحكم نتيجة لتشتّت أصوات العائلة الدّيمقراطيّة كما يؤكّد آخر سبر للآراء أن 75 % من التونسيين لا يتفقون مع فكرة "أنّ كلّ شخص غير متديّن هو شخص سيئ" وأن 55 % منهم مع فصل السياسة والدين ممّا يؤكّد أن أغلبيّة الشعب التونسي يرفض المشروع "الاسلاموي" الذي اقتبسته النهضة عند انطلاقها من الحركة الدوليّة للإخوان المسلمين. كما تؤكّد أدينتها أنّها لم تتوصّل إلى إقامة مشروع "إسلامي" إصلاحي بديلا عنه يعيد التواصل مع تراث الحركة الاصلاحيّة التونسيّة وتجربة الدّولة الحديثة. إضافة إلى هذا العقم الفكري انحرفت الحركة عن مهمّتها ك "سلطة" تأسيسية ونصّبت نفسها سلطة شبه دائمة وتعاملت مع الدولة بعقليّة الغنيمة وأخضعت مؤسساتها للمحاصصة وفشلت فشلا ذريعا في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي المدّة الأخيرة تدنّى احتياطي بلادنا من العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري وبدأت مظاهر الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة تحتدّ وهو ما سوف يعجّل بسقوط حكومة النهضة الثانيّة. - في ظل تباين القراءات هل تعتقد ان اعادة السيناريو المصري في تونس ممكنا ؟ أعتقد ان اعادة السيناريو المصري في تونس وارد في ظل فشل الحكومة الذريع في تسيير البلاد على جميع الاصعدة ثم ان الخطاب السياسي للاطراف الحاكمة لم يتغي الى جانب ان العالم اكتشف ان شعبية الاخوان ليست بالقوة الضاربة دون ان ننسى ان التوازنات في الشرق بدأت تتغير مع فشل قطر (حليفة الاخوان) في سوريا . اعادة السيناريو المصري يبدو ممكنا ليس بمساندة الجيش وانما وزارة الداخلية
محمد بنور (زعيم حركة تمرد): جمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات.. والمؤسسة الأمنية ستساندنا كشف محمد بالنور زعيم حركة «تمرّد» ل«الشرق الأوسط» عن تعرضه للتهديد بالقتل، وقال «نتلقى يوميا عشرات التهديدات بالقتل»، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والإشاعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة إمضاء التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان). واضاف "نحن ندرك وبكل واقعية، أن حركة «تمرد تونس» التي بدأت ببعض الإمضاءات البسيطة على وثيقة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، قد تنامت وباتت اليوم تجمع مئات الآلاف من الإمضاءات، وهذه حقيقة تزعج السلطات. ونحن اليوم ما زلنا في مرحلة جمع الإمضاءات ولم نمر إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع. وأكد زعيم «تمرد» أنه في تونس لا يمكن استنساخ التجربة المصرية، واستدرك قائلا إن «المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي، في حال توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع. كما أن المؤسسة الأمنية بدورها وبالرغم مما تشهده من اختراق فهي ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة ستقارب 98 في المائة».
