أعلن أحمد الخصخوصي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمس خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع الدستور استقالته النهائية من هذا المجلس وذلك إثر نقد لاذع وجهه لمشروع الدستور ولهيئة التنسيق والصياغة التي حورت العديد من الفصول. وندد النائب المستقيل بباب الاحكام الانتقالية وحذر من الفخاخ التي يعج بها المشروع واعتبرها مكامنا للفتنة. وبين انه كان بالإمكان انهاء الدستور في اقل من تسعة أشهر لكن هذا لم يحدث. وفي تصريح لوسائل الاعلام قال :"لقد استقلت من منطلق وطني لأن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي احتفلت بالذكرى 35 لتأسيسها على يد زعيمها أحمد المستيري لا يمكن أن تحضر زفة مغشوشة وتصادق على شيء ضد مصلحة تونس، فالحركة لا ترضى بالتلاعب بالتونسيين لأنها حركة وطنية قائمة على مبادئ وعلى نقاء أخلاقي ونقاوة الثوب والوفاء لتونس، وهي ترفض مشروع الدستور لأنه ليس دستور كل التونسيين بل دستور فئة معينة عمدت إلى كثير من الخداع وتريد أن تضع التونسيين رهائن". وأضاف بعد ان وجه اعتذاره للشعب عن تلك الاستقالة أنه قرر اعادة الوكالة لأصحابها فهو يرفض التمديد في مدة عمل المجلس وتمطيطها بما يمكن النواب من أجور شهرية تتجاوز الالفي دينار ويمكن من يديرون دواليب الدولة من ارساء نظام شمولي وسلطة استبدادية وهذا غير مقبول".