تمّ خلال الآونة الأخيرة بعث عدد من نقاط بيع الخضر والغلال ذات خصوصية تتمثل في كونها لا تخضع لمسالك التوزيع الرسمية بل تكون من المنتج إلى المستهلك. وتولت العديد من تعاضديات الخدمات والدواوين الفلاحية تزويد هذه النقاط بعرض منتوجاتها للمواطنين، كما اعتمدت أسعارا دون ما هومعمول به لدى تجارالتفصيل والوسطاء من باعة الخضروالغلال الذين كوّنوا أسواقا موازية بات لها نشاط واسع في كافة جهات البلاد. فضاءات من المنتج إلى المستهلك فكرة هامة وهي ليست بالجديدة، بل سبق أن اعتمدتها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة في سنوات سابقة، وأقبل عليها المواطنون هربا من التهاب الأسعارومظاهرالغش والاحتكار خاصة أنها تعدل السّوق وتمثل مهربا يمكن الالتجاء إليه لتفادي مظاهرالفوضى التي كثيرا ما تعجز وزارة التجارة عن التصدّي لها. هذه النقاط فعلا كانت قد قدّمت خلال هذه الأيام أسعارا رضي عنها المواطن، كما أنه وجد فيها ضالته بخصوص الحصول على عديد المواد الاستهلاكية من خضروغلال، أمام ما يحصل من ترفيع في الأسعار. وبدا أيضا الإقبال عليها هاما ممّا جعل سلعها تنضب منذ الصباح الباكررغم ما توفره يوميا من مواد، وهذا الجانب قد مثل في الحقيقة ضعف دورها على اعتبار محدوديّة قدرتها على توفيرالطلبات وتواصلها على مدى ساعات النهار. في هذا الجانب نشيرإلى أن نيّة وزارتي التجارة والفلاحة كانت طيبة، ولكنها تبقى غير كافية لأن عدد نقاط البيع المشار إليها تبقى محدودة مقارنة بالطلب . فهل يعقل أن تتوفرنقطة واحدة بالعاصمة من هذا القبيل؟ وهل تكفي لعرض حاجيات أكثرمن مليون ساكن؟ تلك هي الحسابات الخاطئة التي لم تقرأ لها الوزارتان أي حساب ولم توفرا لها الظروف المناسبة لتلعب فعلا دورا تعديليا للسوق وتضرب بالتالي كافة أنواع المضاربات والترفيع في الأسعار ومظاهرالاحتكار التي بدأت تبرزمع مرورالأسبوع الأول من رمضان في كافة الأسواق الأسبوعيّة واليوميّة والموازية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
