رغم الإقرار الرسمي بتوفر إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية من خضر وغلال ولحوم وأسماك، فإن أسعار العديد منها مازالت تنحو نحو الارتفاع، بل إنها بلغت مستوى لا يطاق. هذا ما أكده وزير الفلاحة وما أشار إلى أنه يجري وضع خطة بين وزارتي الفلاحة والتجارة للضغط على هذه الأسعار والعمل على عقلنتها تفاديا لما من شأنه أن يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. هذا الإشكال الذي بات يعيشه المواطنون أينما كانوا في المدن أو الأرياف، وطالت مظاهره مجمل المواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تسلم من تبعاته كافة الفئات الاجتماعية، مثل في الحقيقة هاجس الجميع، وأصبح الشغل الشاغل لهم بعد أن اكتوى الجميع بنار الأسعار ولم يعد أي كان قادر على مجابهة مظاهر الترفيع في الأسعار أو فهم الأسباب الحقيقية. والسؤال المحير الذي ما انفك يطرح جميع المواطنين هو كيف السبيل إلى مقاومة هذه المظاهر؟، وهل يمكن تفادي الانزلاق الخطير الذي تردى فيه اقتصاد البلاد وبات يدفع ضريبته المواطن؟ إن ما عبر عنه وزير الفلاحة في تصريح أخير بخصوص الضغط على الأسعار لا بد أن ينطلق في القريب العاجل، وان يكون قائما على تراتيب وإجراءات عملية وسريعة وأن يستهدف جملة مواطن الضعف التي استهدفت الفضاءات التجارية من أسواق بلدية وأسبوعية، كما يجب أن تشارك فيه كل الأطراف ذات الصلة بالحركة التجارية وأيضا أطر المراقبة ذات الإهتمام بالموضوع. وفي هذا الجانب لا بد من العمل على تكثيف نشاط المراقبة الاقتصادية والبلدية، والحد من مظاهر الانتصاب العشوائي، وتنشيط مسالك التوزيع الرسمية ودعم العمل داخلها، والتصدي لمظاهر التزويد غير القانونية، وخاصة تلك التي باتت تحصل بين تجار التفصيل والفلاحين. و من أهم ما يمكن أن تعتمده الخطة المشار إليها هو الحد من مظاهر التهريب والعمل على تعديل السوق بجملة من المواد ضمن برنامج يقوم بالأساس على بعث نقاط بيع تقوم على خطة "من المنتج إلى المستهلك". إن جملة تلك الإجراءات تبقى من أوكد القرارات التي يجب الإسراع باتخاذها لتعديل نشاط السوق والضغط على الأسعار، وذلك للحد من مظاهر التجاوزات الحاصلة ومراعاة ظروف المواطنين الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية وذلك قبل أن يفوت الأوان وندخل في ما يعرف بفترات تقلص إنتاج بعض المواد.
