11 مليون دينار هي قيمة الصفقة المتوقعة التي سيتمتع بها مكتب عالمي من بين الثلاثة المترشحين للتدقيق والمراجعة للمنظومة المحاسبية والمالية للبنوك العمومية التونسية الثلاثة وهي بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك عملية تدقيق لن تتواصل سوى بضعة اشهر(مصادر مطلعة تؤكد أنها سوف لن تتجاوز الشهرين في حين ان المدة الضرورية لمثل هذه المهمة لا يجب ان تقل على السنة والنصف) وبقيمة مهولة.. شهرين فقط لتكون النتيجة المتوقعة للتدقيق "لا مفر من بيع هذه البنوك والتفويت فيها للخواص" عملية المناقصة والتدقيق والتفويت ترافقها عدة نقط استفهام. الاولى في استبعاد الشركات التونسية من التدقيق والاكتفاء بشركات اجنبية او تلك التي تشتغل مع شركات اجنبية وثانيها قيمة صفقة التدقيق التي لن تقل عن 11 مليون دينار وثالها محاولات وزارة المالية الاسراع بغلق ملف البنوك العمومية في اقرب وقت ممكن ورابعها وهو الأخطر الاتجاه الواضح نحو اقرار التفويت في هذه البنوك وبالطبع لأطراف اجنبية باعتبار انه ليس هناك في تونس اليوم من هو قادر على مثل هذه الصفقات لا يخفى على احد ان البنوك العمومية الثلاثة تعاني اليوم من وضع مالي صعب وديون متراكمة وصعوبات تنذر بالخطر وخاصة بالنسبة للشركة التونسية للبنك، لكن لا توجد اي من هذه البنوك مهددة بالإفلاس بل ان وضعية بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي يمكن ان تكون اقرب للعادية رغم الصعوبات.. لكن يبدو ان الاتجاه سائر نحو التفويت في هذه المؤسسات المصرفية رغم ان هناك حلول أخرى يرى الخبراء والمختصون انها أسلم وأنجع للبنوك نفسها وللاقتصاد التونسي ككل. من بين هذه الحلول وبعيدا عن صفقة البيع - وما يمكن ان يكون وراءها- فان حل دمج هذه البنوك في "مجمّع مالي" كبير يبقى الحل الانسب خاصة ان هذه البنوك تتصرف تقريبا في 38.5 بالمائة من أصول البنوك التونسية وتنتج سنويا ملايين عمليات التقييد المحاسبي. هذا الخيار سيجعل من هذا القطب محركا للاقتصاد التونسي مثلما كان الحال بالنسبة للمغرب منذ سنوات والتي قامت بهيكلة القطاع المصرفي ودعمه لحد اصبحت فيه البنوك المغربية هي رافد الاقتصاد وهي المستثمر الاول في المشاريع بل امتد نشاطها الى الخارج لتشتري بنوك وشركات اجنبية (حال بنك الجنوب في تونس الذي تحول الى ملكية مغربية)..وبدمج البنوك العمومية التونسية سيتحول هذا القطب المالي الى مساعد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وداعم للاستثمار وهكذا تتحرك عجلة الاقتصاد.. اما الاكتفاء بحل التفويت في 3 بنوك مثلت لسنوات طويلة الرمزية المصرفية فانه حل مشبوه لن تكون وراءه مصلحة عمومية بل مصالح فئوية او شخصية فحسب