تواصل «التونسية» مواكبة الصعوبات الكبيرة التي تمر بها البنوك العمومية التونسية التي تعرف أوضاعا صعبة جدا وبات من المِؤكد أن البنك المركزي يبحث لها عن حل سريع لتجنب السقوط المدوي.ذلك أن محافظ البنك المركزي أعلن أن الصعوبات التي تمر بها البنوك العمومية دفعت بالبنك المركزي إلى إعلان طلب عروض منذ أوت 2012 لاختيار مكتب دراسات من اجل دراسة الوضع في البنوك العمومية. وعلمنا من مصادر موثوقة ان هناك مشروعا لإعادة هيكلة البنوك الثلاثة وهم بنك الإسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك بدمجها أو بتشكيل مجموعة قابضة تتصرف فيها وفي أصولها وتجدر الإشارة إلى أنه وفي أواخر 2010 بدأ العمل على مشروع لإنجاز دراسة تقييمية في الغرض من قبل مكتب دراسات دولي وفي المدة الأخيرة وبدفع من البنك العالمي وقعت إثارة الموضوع من جديد من خلال إجراء تدقيق شامل للبت في مصير هذه البنوك على ضوء الصعوبات التي تعيشها وذلك وفق التصريحات الصادرة عن السلط المالية أو عن السلط التنفيذية. وفي هذا الإطار تتوجه الجهات الحاكمة في القطاع البنكي إلى إجراء التدقيق الشامل والذي سينبثق عنه توصيات للحسم في أمر البنوك الثلاثة وذلك ابتداء من أواخر هذا الشهر على أن يحسم الأمر في آخر شهر أفريل. مخاطر حقيقية ومن خلال قراءة نقدية للموضوع يبدو أن الحديث عن مصير هذه البنوك في الظرف الراهن أمر على غاية من الخطورة لعدة أسباب أولها أن فترة التدقيق قصيرة وإذا قام بها مكتب دراسات خارجي فإن سرية بيانات هذه البنوك ستكشف وتتعرض لعدة مشاكل أخرى بالإضافة إلى أن التفريط في هذه البنوك ضرب من ضروب المغامرة للسيادة النقدية والمالية لتونس بحكم أنها تشكل 38,5 بالمائة من أصول القطاع البنكي وتناهز حصتها في التمويل 43 بالمائة تقريبا وبالتالي ترتكز عليها جل القطاعات الحيوية في البلاد. مما يعني أنه في صورة تخصيصها ستنعدم أية إمكانية للدولة التونسية لرسم استراتيجيات قطاعية وخاصة الحفاظ على التوازنات المالية والبنكية. الحلول موجودة وتجدر الإشارة إلى أن هذه البنوك تعرضت طيلة سنوات للإبتزازات وكافة أشكال ممارسات الفساد مما أفقدها 70 بالمائة من طاقتها التمويلية وتسبب لها في صعوبات السيولة وبعض المشاكل على مستوى الرسملة بما معناه عدم ملائمة قيمة أموالها الذاتية لحجم تداولاتها بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ديونها المتعثرة. غير أن هذه الإشكاليات قابلة للتسوية حسب رأي العديد من الخبراء الماليين والبنكيين العاملين صلب البنوك العمومية الثلاثة إذا توفرت الإرادة لحسن تسييرها وتمكينها من قواعد الحوكمة الرشيدة ودعم إطاراتها الذين يعاني اغلبهم التهميش المقصود والتجميد على حد قولهم. لكن السؤال المطروح اليوم هل أن الحل الأنسب هو دمج هذه البنوك الأمر الذي يرفضه جل إطاراتها الذين أبدوا تخوفهم من إحالة 7000 عامل بنكي تقريبا على البطالة.
