جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في قضية العسكريين الأربعة (بحالة سراح) أحدهم برتبة عقيد واثنان برتبة عريف ورابع برتبة رقيب أول المتهمين -أثناء أحداث الثورة- بقتل الوكيل بالحرس الوطني محمد الرزقي ومحاولة قتل الملازم بالحرس الوطني خالد صنديد والوكلاء بالحرس الوطني المولدي الدريدي والصحبي دولة ومقداد الورغمي والاعتداء على أحدهم بالعنف. وحسب المعطيات المتوفرة حول ملابسات هذه الجريمة فإن أعوان دورية للحرس الوطني تتكون من ملازم وأربعة وكلاء كانوا مساء يوم 15 جانفي2011 وتحديدا في فترة حظر التجول بصدد القيام بدورية لتأمين منطقة نفوذهم بولاية بن عروس عندما تلقوا بلاغا مفاده ضبط سيارة مشبوهة بحي الطياري بالمحمدية بالأحواز الغربية للعاصمة، فتحولوا إلى عين المكان. وبعد عملية التدخل وفي طريق العودة إلى المقر الأمني اعترضتهم دورية تابعة للجيش الوطني وأجبرهم أعوانها وفق المعطيات التي تحصلنا عليها على التوقف والنزول من السيارة الإدارية ثم جردوهم من أسلحتهم قبل أن يعتدي أحدهم بالعنف على أحد الأعوان ويقوم آخرون بإطلاق النار على رفاقه مما أدى إلى وفاة الوكيل محمد الرزقي في الحين وإصابة بقية رفاقه. وبانطلاق الأبحاث بعد عودة الاستقرار للبلاد انحصرت الشبهة في أربعة عسكريين وباستنطاقهم وإجراء مختلف مراحل البحث وجه القضاء العسكري تهمة القتل العمد وبإضمار لاثنين منهم وتهمتي الاعتداء بالعنف الشديد وهضم جانب موظف للثالث وتهمة محاولة القتل العمد للرابع وأحالتهم بحالة سراح على المحاكمة.