تم التوافق أمس بين أعضاء لجنة التوافقات على الصيغة النهائية للفصل الجامع عدد 48 من مشروع الدستور حسب ما أكدته النائبة فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات حيث أمضى جميعهم على الصيغة الجديدة التي جاء فيها "يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة في الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية وديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها، وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك". وكان النائب محمد قحبيش قد صرح أثناء أشغال لجنة التوافقات بأن الأعضاء انطلقوا في "مناقشة باب الحقوق والحريات وخاصة الفصل الجامع الذي يحدد القوانين التي تضبط ممارسة الحقوق دون المساس من جوهرهاط مضيفا أن "كتلة الديمقراطية والتكتل قد تقدمتا بمقترحين تم تداولهما وقد تواصل النقاش حول هل أن هذا الفصل يقع اقراره والتوسع فيه شيئا ما وإلغاء بقية الحدود التي وردت في كافة الحقوق والحريات السابقة له أم تبقى تلك القيود التي جاءت في الفصول المذكورة مع تحديدها في الفصل 48". وكان التمشي الأضمن هو أن يقع إلغاء الحدود المذكورة بالفصول المتعلقة بهذه الحقوق والحريات والابقاء على الفصل 48 مع تحديده في صياغته ومضمونه بصفة واضحة تجعله يمس كافة الحقوق باستثناء حق الحياة وحق الملكية"