توصّلت لجنة التوافقات اليوم الخميس 18 جويلية 2013 وبعد ساعات طويلة من انعقادها إلى تسجيل توافق حول توافق بشأن الفصل 48 من باب الحقوق والحريات من مشروع الدستور الجديد، باعتباره باب هام وجوهري. والفصل 48 هو الجامع في باب الحقوق و الحريات، وأهم ما تضمّنه هذا الفصل هو التنصيص على مبدأ التناسب والضرورة والإقرار بأنّ القانون لا يجب أن يتّخذ إلا للضرورة القصوى وفي ما يتناسب مع الحق في مجتمع أو في دولة مدنية ديمقراطية. وقد تمت إعادة صياغته وتعديل مضمونه كالآتي "يقرّ القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصلحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها". و"تسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وتكون الضوابط التي يقررها القانون بشكل ضيق". كما تمّ أيضا الاتفاق في هذا الفصل على أنه لا يجب على القانون أن ينال من جوهر الحقّ باستثناء حق الملكية أو الحق في الحياة الذي يعد حقّا بالضرورة أو الانتزاع من أجل المصلحة العامة الذي يحدّ من الحق في الملكية. واعتبرت عضو لجنة التوافقات النائبة لطيفة الحبّاشي أنّ ما تم التوصّل إليه يعدّ تقدما كبيرا على مستوى التوافقات نظرا لأهمية الفصل 48 الذي تمت إعادة صياغته وتعديل مضمونه كالآتي "يقرّ القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصلحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها". و"تسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وتكون الضوابط التي يقررها القانون بشكل ضيق".