أبدت لجنة الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء 04 جوان 2013، رأيها في مضامين الدستور التي أحالتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة طبقا للفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الذي يمكّن اللجان التأسيسية من إبداء رأيها في المضامين المتعلقة بمجال نظرها، وقدّم عدد من النواب آراءهم بخصوص هذه المضامين، وسجّل عدد من النواب احتجاجهم على دور الهيئة المشتركة متهمين إياها بالقيام بإدخال جملة من المضامين على الدستور. واحتج بعض أعضاء لجنة الحقوق والحريات على الحوار الوطني حيث اعتبروا أنّ هذا الحوار أساء إلى المجلس الوطني التأسيسي وللشرعية وأنّ المضامين الواردة من الحوار الوطني، وأنّه كان من الممكن إضافة هذه المقترحات خلال الجلسة العامّة دون أن تجتهد هيئة التنسيق وتضيفها في هذه المرحلة. ويشار أنّ نواب المسار الديمقراطي الاجتماعي قد انسحبوا من اجتماع لجنة الحقوق والحريات، بتعلّة أنه تم المس من مضامين باب الحقوق والحريات. ومن ناحية أخرى، وافق عدد من أعضاء اللجنة على إضافات هيئة التنسيق والصياغة، ومن بين الفصول التي وقع تغييرها على غرار الفصل المتعلّق بالإضراب وتمت إضافته بصيغ جديدة . وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي إنّ التغيير الوحيد الذي أضفته هيئة التنسيق في هذا الباب هو الفصل المتعلق بحرية التعبير، ذلك أن هناك جملة من الحقوق التي كانت مضمونة وهي مطلقة، وحرية التعبير فقط كانت محل إجماع ولم تكن محل نقاش داخل الهيئة المشتركة لأنّ حرية التعبير مقيدة ببعض الضوابط. وأكّدت العبيدي أن بقية المضامين التي خضعت لتغييرات تتمثّل في تدقيق المعاني والتحسين والتهذيب اللغوي، كما تمّت إزالة بعض المضامين التي حملت تناقضا على مستوى المضمون وذلك بالتنسيق مع أهل الاختصاص. واعتبرت فريدة العبيدي أنّ الهيئة المشتركة لم تمس من المضامين الجوهرية التي تم التوافق بشأنها في باب الحقوق والحريات إلاّ بالقدر الذي فيه تدقيق وإضافة وتحسين في الصياغة.