أكدت النائبة سعاد عبد الرحيم أنه تم الإقرار أمس خلال أشغال لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات إلى جانب لجنة شهداء الثورة وجرحاها على أن يقع اعتماد تاريخ 1 جوان 1955 كتاريخ انطلاق مسار العدالة الإنتقالية عوضا عن تاريخ 20 مارس 1956 نظرا لرمزية هذا اليوم الذي ارتأت اللجنة تغييره، كما تم إقرار عمل هيئة الحقيقة والكرامة بخمسة سنوات غير قبلة للتجديد عوضا عن أربعة سنوات قابلة للتجديد. وفيما يخص تركيبة الهيئة ذكرت عبد الرحيم أنه في خصوص القضاة يجب التنصيص على شرط عدم مشاركتهم في محاكمات الرأي سابقا وبالنسبة لسن الترشح تم إقرار سن 30 سنة عوضا عن 35 سنة نزولا وتفاعلا مع رغبة مكونات المجتمع وتشريك الشباب في الهيئات بالرغم من جسامة هذه المسؤولية وصعوباتها. من جهة أخرى وفيما يخص اللجنة التي ستتولى البحث في ملفات المقدمة إلى المجلس الوطني التأسيسي لانتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة أكدت سعاد عبد الرحيم أنه سيتم اعتماد التمثيلية النسبية للنواب أي نائب عن كل عشر نواب من المنتمين غير المنتمين واعتماد أكبر البقايا وفي حالة التساوي يكون مرشح الكتلة على المستقلين، كما تم تحديد آجال تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة و"ضبط المدة بخمسة عشر يوما حتى لا تبقى مفتوحة ونسقط في التمطيط". وفي إطار الشفافية ارتأى أعضاء لجنة التشريع العام ضرورة نشر منحة أعضاء الهيئة بالرائد الرسمي إلى جانب إقرار إمكانية النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى النظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة إلى جانب الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن التحجير الموجود بقوانين أخرى". الحسم في النقاط الخلافية من جهتها أكدت كثوم بدر الدين على أنه تم إلى حدود أمس التصويت داخل لجنة التشريع العام على 50 فصلا معدلا بعد مناقشة النقاط الخلافية ليقع إعادة النظر اليوم في الستة وعشرين فصلا المتبقين من كامل مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية حيث المنتظر أن يرفع التقرير العام حول أشغال اللجنة وما انتهت إليه من قرارات إلى رئاسة المجلس بداية الأسبوع المقبل. وقد تمحورت أهم النقاشات حسب ما صرحت به ل"الصباح" كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة حول صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة من جهة وهيئة المصالحة والتحكيم التي ستنبثق صلب الهيئة الأولى حيث تقرر تكوين لجنة مصغرة متكونة من ثلاثة أعضاء من لجنة التشريع العام لإعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمهام والصلاحيات حيث رأى النواب أن هناك تداخل فيما بينهما بالتالي ضرورة جمعهما في فصلين عوضا عن ثلاثة فصول إلى جانب التمييز بين المهام والصلاحيات لاختلافهما الجوهري. كما تم النظر في تركيبة هيئة المصالحة والتحكيم وفي صلاحيتها وشموليتها وطريقة إحداثها فكان لابد على حد قول بدر الدين من إعادة صياغة الفصول المتعلقة بهذه الهيئة ليقع إدماجها في فصل أو فصلين. كما أكدت بدرالدين أن النقاش انقسم إلى شقين داخل اللجنة حول ادراج الانتهاكات الجسيمة في مجال المصالحة أم يقع إخراجها من هذا الاطار وإبقائها من أنظار القضاء فاختلفت الآراء ليستقر التصويت على إبقاءها مع ادراج هذه المسألة كمقترح تعديلي يُرفع ضمن التقرير العام ليقع مناقشته بالجلسة العامة.