قالت رئيسة لجنة التشريع العام اليوم الخميس 18 جويلية 2013 إنّ اللجنتين المتعهدتين بالقانون الأساسي المتعلّق بضبط أسس العدالة الإنتقالية ومجال اختصاصها، ستعملان على إنهاء التقرير العام المتعلق بقانون العدالة الإنتقالية في غضون الأسبوع المقبل ومن ثمّ تمريره على مكتب المجلس الوطني التأسيسي لضبط تاريخ عقد جلسة عامّة تخصّص للمصادقة على القانون. وقد واصلت لجنتا التشريع العام وحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الخميس مرحلة النقاش المعمق في مشروع قانون العدالة الإنتقالية، فقد برزت بعد الإنتهاء من النقاش العام للمشروع ومناقشة فصوله بعض النقاط الخلافية وبعض المقترحات، وتعمل اللجنتين المتعهدتين بمناقشة القانون على الحسم في هذه النقاط إما بالتصويت أو بالتوافق. وقد أتمت لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مناقشة حوالي خمسين فصل من جملة 76 فصلا في المشروع، وحسب كلثوم بدر الدين فإنّ معظم الفصول المتبقية وهي 26 فصلا لا تحتوي على إشكاليات كبيرة ونقاط خلاف على غرار بقية الفصول إنما تنحصر في إشكاليات تقنية بحتة بشأن سير عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقد أثيرت خلال النقاش اليوم عديد نقاط الاختلاف خاصة في ما تعلّق منها بمسألة صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة، وتتمثل الاشكالية في التمييز بين المهام والصلاحيات والاختصاصات الموكولة للهيئة، حيث تختص ثلاثة فصول بالتنصيص على مهام الهيئة وصلاحياتها، وفي هذا الإطار أكّد عدد من النواب وجود تداخل في هذه الصلاحيات والاختصاصات والمهام، إلى جانب الإستعمال المتكرّر لمصطلحات المهام والاختصاصات للتعبير على نفس الأمر بين هذه الفصول الثلاثة وفي الفصل الواحد أيضا، وأحيانا تعاد نفس الصلاحيات ونفس المهام في فصول أخرى من القانون. ولتجاوز هذه الإشكالية تقرّر تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء من اللجنة لصياغة ثلاثة فصول في فصلين فقط، فصل يهتم بالصلاحيات وفصل يهتم بالمهام. من جهة أخرى أثار النواب مسألة إدراج الانتهاكات الجسيمة في مجال المصالحة، وكانت الآراء متباينة فهناك من يرى أنّ إدراج الانتهاكات الجسيمة ليست من مشمولات الصلح، ومنهم من يرى الإبقاء عليها في باب المصالحة، وبسبب عدم التوصل إلى توافق بخصوص هذه النقطة تقرّر الإبقاء على مقترح الحكومة المتمثل في إدراج الانتهاكات الجسيمة في مجال المصالحة طالما أن هناك رأي رافض لإبقاء الانتهاكات الجسيمة مدرجة في مجال المصالحة وبقي مجرّد مقترح تعديل سيقع تمريره للجلسة العامة. وفي ما يتعلّق بشروط الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة فقد أخذت هذه المسألة حيّزا من الوقت خاصّة على مستوى مدة الإقصاء للأطراف الذين ليس لهم الحقّ في الترشّح، وقد اقترح بعض النواب تحديد هذه المدّة بأكثر من خمس أو عشر سنوات، في حين اقترح آخرون أن يشمل الإقصاء من شارك في حكومة 1955 . وتطرّق أعضاء لجنة التشريع العام إلى مسألة المناشدة، حيث تم تعديل بخصوص سنة المناشدة التي كانت محددّة للمناشدين لسنة 2014 وقد أصبحت للمناشدة بشكل عام دون تحديد السنة وبالتالي كل من ناشد سواء في 2004 أو 2009 أو2014 يبقى مشمولا بالإقصاء من المشاركة في هيئة الحقيقة والكرامة. ودار النقاش أيضا حول تمثيل الضحايا في هيئة الحقيقة والكرامة وقد تم الإحتكام إلى التوصيت بعد تسجيل خلاف كبير بشأن هذه المسألة، وفي هذا السياق دعا مجموعة من النواب أن يكون ممثلو الضحايا موجودين في هذه الهيئة، في حين رأى البعض أنّهم لن يلتزموا الحياد باعتبارهم مدافعين على الضحايا وهذا سيؤثر على قرارات الهيئة. وقد تم الحسم في هذه النقطة عبر التصويت وتقرر بذلك إيجاد ممثلين للضحايا في الهيئة باعتبار أنّ الضحايا هم المعنيون الأساسيون بقانون العدالة الانتقالية.
