تونس الصباح تم يوم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيم لقاء إعلامي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطاقة تم خلاله تقديم البرنامج الوطني الرباعي للتحكم في الطاقة 2008-2011 وبرنامج الاحتفال باليوم الوطني للتحكم بالطاقة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "التحكم في الطاقة هو الحل". فضلا عن تسليم جائزة أفضل عمل صحفي حول ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة لسنة 2007. وقد آلت الجائزة الاولى لافضل عمل صحفي باللغة العربية حول ترشيد استهلاك الطاقة إلى الزميل سفيان رجب من جريدة "الصباح"، في حين تحصل الزميل منوبي العكروت من جريدة "لوكوتيديان" على الجائزة الاولى لافضل عمل صحفي باللغة الفرنسية. علما وأن السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أشرف على حفل توزيع الجائزة. يشتمل برنامج الاحتفال باليوم الوطني للتحكم بالطاقة على تنظيم تظاهرتين الاولى حول "شهر الطاقة الشمسية" والثانية حول "شهر الفانوس المقتصد للطاقة" من خلال حملة توعوية واسعة النطاق. وسيتم خلال شهر أفريل الجاري تدشين محطة للتوليد المؤتلف للطاقة بالشركة التونسية الصناعية للورق والكرطون، ومخبر التصنيف الطاقي للمكيفات. كما سيتم بالمناسبة تنظيم أيام الابواب المفتوحة بالوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة يومي 15 و16 أفريل الجاري، فضلا عن تشريك المنظمات والجمعيات غير الحكومية والوسط المدرسي في الاحتفال باليوم الوطني للتحكم بالطاقة من خلال تخصيص 10 دقائق تحكم بالطاقة بالمؤسسات التربوية وتوزيع جوائز المسابقة الوطنية حول مصادر واستعمالات الطاقات المتجددة. تخفيض ب20% في الطلب على الطاقة سنة 2011 جدير بالذكر أن البرنامج الثلاثي للتحكم بالطاقة (جوان 2005-جوان 2008) مكن قبل ستة أشهر من نهايته من تخفيض ب8% في الطلب على الطاقة سنة 2007 أي ما يعادل 700 ألف طن مكافئ نفط. ويهدف البرنامج الرباعي الجديد للتحكم بالطاقة 2008-2011 الى تخفيض ب20% في الطلب على الطاقة سنة 2011 أي ما يعادل 2 مليون طن مكافئ نفط. وتتوزع الاجراءات الجديدة المتخذة في البرنامج على قطاعات النقل والبناء والطاقات المتجددة والفلاحة والوسط الريفي.. توجهت "الصباح" بأسئلة إلى مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة بخصوص بعض الاجراءات الجديدة الواردة بالبرنامج الرباعي للتحكم بالطاقة على غرار إقرار مسألة إجبارية تشخيص محركات السيارات عند كل عملية فحص فني، وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي المضغوط في سيارات الاجرة، وانعكاس الاجراءات المتخذة للتحكم في الطاقة في قطاع البناء على كلفة المساكن، ومدى خضوع المشاريع العقارية والاستثمارية الكبرى التي سيتم تشييدها في تونس للاجراءات الجديدة للتحكم بالطاقة. إجابة عن هذه الاستفسارات وغيرها بين مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة أن في ما يتعلق بمسألة اجبارية تشخيص محركات السيارات عند كل عملية فحص فني هناك اتجاه لعدم اثقال كاهل أصحاب السيارات بأعباء مالية إضافية ويتم حاليا بالتعاون مع الهياكل المعنية تدارس إمكانية تعديل الاجراء. ("الصباح" كتبت في هذا الموضوع بالذات وكشفت أن المقصود هو في إقرار إجبارية تشخيص محرك السيارة عند كل عملية اقتناء سيارة مستعملة أو تغيير لملكية السيارة..). وعن تشجيع استعمال الغاز الطبيعي في سيارات التاكسي أبرز أنه تم حاليا إقرار برنامج لتجهيز 100 حافلة بالغاز الطبيعي المضغوط وسيتم للغرض بناء محطة تزويد بالغاز الطبيعي في منطقة بئر القصعة بالعاصمة على أن يتم لاحقا تعميم التجربة على سيارات التاكسي. وعن الكلفة الاضافية لآليات التحكم بالطاقة في قطاع البناء، بين أن التكلفة الجملية في هذا المجال لا تفوق 7% من التكلفة الجملية للمسكن الواحد. وعن تطبيق إجراءات التحكم في الطاقة على المشاريع العقارية والاستثمارية الكبرى التي سيتم تشييدها في تونس قال مدير عام وكالة التحكم في الطاقة أنها ستخضع مثل غيرها من القطاعات إلى الاجراءات المذكورة. ولم ينف في ما يتعلق بالفوانيس المقتصدة للطاقة امكانية تدعيم أسعارها عندما يتم تسويق الكمية الموجودة حاليا بالسوق والتي لا يتجاوز سعرها حاليا 1900 مليم بنسبة قد تصل إلى 18% كما توجد امكانية للتخفيض من أسعار السخان الشمسي إلى نسب تصل 15%. كما كشف عن وجود تعاون تونسي ألماني لدراسة امكانية انتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
