طالب حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل بكشف ملفات الفساد في مؤسسة صنع الأدوية «سيفات» باعتبارها مؤسسة عمومية لها دور اجتماعي كبير حيث تقوم بتزويد المستشفيات بالأدوية. وطالب العباسي ايضا لدى استقباله الخميس المنقضي وفدا نقابيا ممثلا للمؤسسة والاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس للاطلاع على آخر التطورات في المؤسسة بعد مناداة الاعوان بابعاد الرئيس المدير العام على ما أسماه النقابيون ب»التجاوزات» بإظهار الأدلة والحجج التي تثبت هذا الفساد والتي يبدو أن الهياكل النقابية تحتكم على العديد منها.. وفضلا عن امكانية عقد جلسة هذا الاسبوع مع المركزية النقابية والنقابة الأساسية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية بوزارة الشؤون الاجتماعية تم الاتفاق على تكوين لجنة تحقيق داخل المؤسسة المذكورة والتي يطالب الاتحاد بأن يكون طرفا فيها حتى لا تقبر (حسب الكاتب العام للنقابة الاساسية) تقارير هذه اللجنة وكذلك لضمان الحيادية. حسين العباسي يضع ثقله من جهة ثانية أفاد محمد الاسعد المرزوقي (كاتب عام النقابة الاساسية) أنه وجب معالجة أزمة المديونية في المؤسسة حسب ما طالب به حسين العباسي حيث عرفت (على سبيل المثال) تراجعا في رقم المعاملات ب7 مليارات فضلا عن شراء آلة في 2009 بما يفوق 6 مليارات من المليمات دون أن يقع استغلالها الى اليوم حتى بعد تهديم جدار بالمؤسسة لإدخال الآلة المذكورة نظرا لكبر حجمها مما زاد في حجم الخسائر.. من جهة أخرى تعرضت دائرة التسويق التابعة ل»سيفات» (بقلب العاصمة) اول امس السبت للسرقة (3حواسيب وبلازما) بالاضافة الى تأجير احد البنايات التابعة للمؤسسة لاحد مخابر الادوية دون مقابل.. ملفات الفساد.. والخطط الوظيفية ومما زاد الطين بلة وعجل حسب محمد الاسعد المرزوقي بالمطالبة برحيل الرئيس المدير العام التفطن الى ان العقود المبرمة بين الشركة والمخابر ليست في حجم الخدمة المقدمة بالاضافة الى مشكل الخطط الوظيفية الذي ادى لانفجار الوضع اذ ابرز النقابيون ان الخطط الوظيفية في القطاع العام والمنشآت تسند في اطار المفاوضات الاجتماعية وبمشاركة اتحاد الشغل الا ان ر.م.ع. «سيفات» اسند خططا ل32 عونا وخصص مجلس الادارة 2% من الميزانية لهذه الخطط خارج الاطار المذكور، كما انه من بين الاعوان الذي اسندت له خطة رئيس مصلحة احد المنتفعين بالعفو التشريعي العام والحال انه لم يباشر هذه المصلحة ولا ايضا عمل فيها وكثير الغياب وأثبتت النقابة الاساسية انه لا يباشر العمل.. وطالب النقابيون بتشريكهم في اسناد الخطط الوظيفية واعتماد مقاييس عادلة لامتصاص الاحتقان داخل المؤسسة حيث وقع اسناد خطة وظيفية لموظفة كانت اقترفت خطأ مهنيا خطيرا وهذه الحالة مثال آخر على المشاكل التي طرحتها الخطط الوظيفية. الايام المقبلة تحمل في طياتها عديد التطورات خاصة ان العلاقة مع المدير العام ازدادت توترا على خلفية تمسك وزارة الصحة، وكذلك امام توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة المذكورة مع بداية تحريك ملفات الفساد المالي والاداري في مؤسسة عمومية قبل وبعد الثورة، واما المدير العام فقد عجل برحيله من خلال الخطط الوظيفية التي خلق بها أزمة.
