التأمت صباح اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة جلسة عمل مغلقة جمعت أطرافا نقابية عن اتحاد الشغل وأطرافا إدارية عن الوزارة المعنية طرحوا خلالها ملف الشركة التونسية لتصنيع الأدوية «سيفات». وأكد محمد علي بوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي ببن عروس ل «التونسية» أن الطرف الإداري كان متفهما وايجابيا خلال الاجتماع الذي ستتواصل مفاوضاته إلى اليوم الخميس بالوزارة قائلا « لقد اجمع الطرفان على أن المؤسسة تعيش أوضاعا مزرية تتطلب المعالجة الجذرية والسريعة وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مكونة من متفقدين عامين ستعمل على تفقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية للمؤسسة وستعمل على تقديم تقريرها النهائي خلال 15 يوما , كما تم الاتفاق على إلغاء كافة التعيينات والترقيات التي اقرها الرئيس المدير العام في وقت سابق والتي تسببت في توتير وتسمم الأجواء عامة». وبين البوغديري أن الرئيس المدير العام ل « سيفات» قد قام بإتخاذ قرارات تتعلق بتسوية وضعيات عملة وانتدابات دون إستشارة اللجنة الإستشارية للمؤسسة والنقابة ، مضيفا بأن الأمانة العامة لإتحاد الشغل تدخلت لدى رئاسة الحكومة لرأب الصدع بين الأعوان والإدارة والحال أن هؤلاء الأعوان متمسكون بتنحي رئيس مدير عام الشركة. وتابع حديثه قائلا « لقد عمد هذا الأخير إلى تسمية وترقية عشرة أشخاص متمتعين بالعفو التشريعي العام وهذه الترقيات شكلت القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بالأعوان الى المطالبة بإقالته لأنها ترقيات لم ترتكز لا على الكفاءة ولا على القدرات الذاتية. وانا اقول ان مسألة اقالته هي من مشمولات الوزارة المعنية القادرة على اتخاذ القرارات الملائمة في هذا الصدد زد على ذلك فالاجتماع بقي مفتوحا وسنختتمه اليوم بمقر الوزارة». وحول الأوضاع الداخلية بالمؤسسة حدثنا لسعد المرزوقي كاتب عام النقابة الأساسية بالمؤسسة المعنية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي المكلف بالقطاع العام قائلا «لقد أساء المدير العام للمؤسسة من خلال اعتماده على المحسوبية وقيامه بتعيينات مسقطة وعلى أساس الولاءات فهو لم يلتزم بتطبيق محاضر سابقة تعلقت ببرامج إصلاحية ويوم 11 جويلية الماضي قام باسناد خطط وظيفية لا تخضع لأية مقاييس في غياب نظام هيكلي للمؤسسة وجعل من بعض الأعوان الذين التحقوا بالشركة بموجب العفوالتشريعي العام مسؤولين سامين في حين ان الكفاءة قد غابت عنهم حتى ان العديد منهم لم يباشر عمله الى اليوم» . واشار محدثنا الى أن العمال متمسكون بضرورة اقالة الرئيس المدير العام والى ان سلطة الاشراف مقتنعة بأنه لا تتوفر فيه شروط الكفاءة ولعل ابرز دليل على ذلك هو تفاقم مديونية المؤسسة والتي بلغت حوالي 23 مليارا بسبب سوء تصرف الإدارة وهوما عمق الأزمة المالية للشركة واثار حفيظة الاعوان واضاف قائلا « هذا الشخص لم ينجح حتى في لم شمل المسؤولين ولنا من الوثائق ما يثبت تخبط شركتنا في مديونية كبرى لذلك نحن متمسكون بضرورة اقالته». وللتذكير فقد نفذ أعوان الشركة التونسية لتصنيع الدواء «سيفات» يوم الإثنين 15 جويلية الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بولاية بن عروس تنديدا بما اعتبروه سوء تصرف وتجاوزات كبيرة من قبل الرئيس المدير العام «بشير الطرهوني» وطالبوا بإقالته على خلفية قيامه مؤخرا بترقيات في صفوف الموظفين اعتبرها الأعوان «غير منصفة» . وهدد الاعوان بامكانية دخولهم في إضراب مفتوح في صورة تواصل اللامبالاة في الشركة وفي صورة تواصل «سياسة التسميات الأحادية الجانب والوضع المالي المزري الذي وصلت إليه سيفات».