تونس - الصباح الاسبوعي: تشكّلت ملامح الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ومن المرتقب أن تباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة، هيئة لا يمكننا القول أنها تحظى بإجماع مختلف الأطياف والحساسيات السياسية رغم أن وجودها و إقرارها رسميا هو مؤشر ايجابيا يبعث برسائل ايجابية للرأي العام المحلي والدولي تتعلّق بتوضيح مسار المرحلة الانتقالية و تضع أجندة ومواعيد واضحة لمستقبل البلاد السياسي .. وهذا العامل قد يسهم بشكل فعّال في دعم السلم والاستقرار الاجتماعي كما أنه يشيع مناخا من الأريحية على مستوى تعاملاتنا الدولية على مختلف الأصعدة سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية.. لكن الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة تزامن مع طرح الكثير من الملفات والقضايا الساخنة كإشاعة التحوير الوزاري ومحاكمة "المتمرّدون" وقانون تحصين الثورة المثير للجدل ممّا دفع بشق كبير من الرأي العام للحديث عن سياسية الهاء تنتهجها بعض الأطراف لصرف الأنظار عن الجدل الدائر حول هيئة الانتخابات.. الرهانات الكبرى .. لانتخابات نزيهة لكن هيئة الانتخابات التي أثارت عملية فرز أعضاءها ردود فعل متباينة ومختلفة بين مؤكّدا أن عملية الفرز تمت وفقا لمبدإ الكفاءة وفي كنف النزاهة في حين رأى البعض الآخر ومنهم الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد أن النوازع السياسية كانت حاضرة في عملية الفرز ،اذ صرّح سعيد "أن ما وقع في كل الحالات تدخّلت فيه اعتبارات سياسية وكان النقاش حول الأسماء المرشحة محكوما باعتبارات سياسية" كما أن التزام السياسي بكون الانتخابات ستكون مع موفى هذه السنة من طرف الأحزاب الحاكمة أو بعض الشخصيات الحكومية سيولّد ضغطا مضاعفا على الهيئة الوليدة، ناهيك وأن الفترة المعقولة والمنطقية لانجاز انتخابات شفافة ونزيهة هي ثمانية أشهر ..بالإضافة إلى المسائل الجوهرية الضامنة لانتخابات نزيهة وشفافة والتي لم تحسم بعد مثل تحيين قاعدة بيانات المسجلين في الانتخابات.. وبالتالي يصبح الحديث عن انتخابات نزيهة وشفافة قبل نهاية السنة ضربا من الخيال، لاعتبارات موضوعية وفنية بالأساس ،كما وأن البعض يتحدّث عن تقارب سياسي بين بعض الأحزاب وبعض أعضاء هيئة الانتخابات.. تعديل وزاري.."وهمي" شدّ خبر مقتضب على تحوير منتظر في حكومة العريّض الانتباه، وتداولته وسائل الاعلام بنوع من الاستغراب ليس لأن الحكومة الحالية أبلت البلاء الحسن وكانت فوق النقد لكن لأن التحوير لم يكن مطروحا أصلا من طرف أي من الفاعلين السياسيين ،كما وأن خيار هذه الحكومة القاضي بالابتعاد عن الأضواء قدر الامكان أتى أكله و جعلها تحصّن نفسها من الانتقاد الشديد لأداءها ،لكن هذا بالطبع لا يحجب بعض المجهودات الحكومية لتطويق الأزمات المستجدّة وايجاد حلول للمشاكل الراهنة، هذا بالاضافة الى التعهّد الحكومي رفيع المستوى بانهاء هذه المرحلة الانتقالية مع نهاية السنة من خلال ضرب موعد لاجراء الانتخابات.. كما أن قبة باردو هذه الأيام تدير الأعناق المترقبة بفارغ الصبر لاتمام صياغة الدستور والبت تشريعيا في الملفات الكبرى كملف الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات.. الحكومة بدورها وعن طريق المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة سارعت بتفنيد ما اعتبر تسريبات على تعديل وزاري مرتقب ،مبدية استغرابها ممّا نشر ،وقد أكّدت الحكومة أن البرنامج الذي تعهدّت بانجازه يوم توليها مقاليد الحكم هي اليوم بصدد تنفيذه دون تقاعس وبالتالي هي ماضية نحو تحقيق أهدافها دون معوّقات.. لكن المثير للاستغراب هو لماذا يتم تسريب مثل هذه الأخبار وإلهاء الإعلام والرأي العام بمتابعتها في ظرف دقيق وحسّاس كان يفترض أن تكون الملفات الساخنة والمطروحة على المجلس التأسيسي هذه الأيام هي محل الاهتمام الأوّل كالهيئة العليا للانتخابات التي ستحدّد مصير البلاد لسنوات قادمة.. محاكمة «المتمردين» في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بأحداث مصر وتداعياتها على الشأن السياسي الوطني ،ناهيك وأن بعض الشباب التونسي استنسخ فيه حركة تمرّد المصرية وبدأ في حشد الأنصار والمتعاطفين معها وتدعو "تمرّد" التونسية الى حل المجلس الوطني التأسيسي وكل السلط المتفرّعة عنه.. فاجأتنا دعوى مرفوعة من قبل رئاسة الجمهورية لتتبّع كل من قام بتحريض العسكر في تونس على قلب نظام الحكم وتغيير الصبغة المدنية للدولة.. الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قدّم رواية حول هذه الدعوى لم تقنع الكثيرين عندما اعتبر أن الدعوى مرفوعة منذ 14 ماي الفارط ضد أشخاص بعينهم وكذلك كل من سيكشف عنه البحث.. لكن مهتمين بالشأن العام اعتبروا أن ذلك حتى ولو كان صحيحا فهو يتنزّل في إطار ضربة استباقية وباستعمال القانون لشل تحركات حركة "تمرّد" التي بدأ عودها يشتدّ والأضواء تسلّط عليها والاهتمام بها يتزايد.. وتبقى هناك أمور غير مفهومة من حيث توقيتها خاصّة ،كهذه الدعوى القضائية التي يثير توقيتها الريبة حول نوايا من رفعها وكذلك من حيث مضمونها ،فمن حق كل مواطن أن يدعو لتغيير نظام الحكم على شرط الالتزام بالطرق السلمية ،كما وأن قطع اعتصام الصمود و إجبار المعتصمين على مغادرة القصبة بعد أشهر من اعتصامهم أثار الاستغراب فليس هناك مستجدات منطقية تحفّز على اتخاذ هذا القرار...الاّ إلهاء الرأي العام بقضايا جانبية وصرف الاهتمام عن قضايا جوهرية.. «لوبانة» تحصين الثورة قانون تحصين الثورة أصبح "كقميص عثمان" تتلقفّه الأيدي وتلوّح به عاليا كلما احتدم الصراع السياسي.. فهذا القانون الذي كان من المفروض أن يكون رديف ثورة الحرية والكرامة وأن يطرح في اطار العدالة الانتقالية حتى لا تبقى في نفوس التونسيين ضغائن للعقود القادمة وحتى تنقّى الأجواء من كل الشوائب ونبني نظاما ديمقراطيا يحترم الأفراد ويسهر على حقوقهم... أصبح هذا القانون الذي اهترأ بالنقاش حوله وبالجدل الذي أثاره وبالشبهات التي رافقت ولادته ونقاشه وتمريره.. فقد أصبحت هناك شبه قناعة أن هذا القانون وقع سنّه لتصفية حسابات خصوم سياسيين وإرباكهم قبل الانتخابات ومحاولة الحدّ من انتشارهم الشعبي.. لأن القول أن هذا القانون سيقتفي أثر التجمعيين وسيعاقبهم سياسيا على مسؤوليتهم السياسية في تنكيل الحزب بالشعب يبدو مبالغا فيه ناهيك وأن العديد من رموز التجمّع غادروا السجن في صمت ودون أن تثار حولهم أي ضجة ،كما أن بعض التجمعيين تسرّبوا تحت جبة الكثير من الأحزاب التي تدّعي الثورية.