من بين المؤشرات الايجابية هذه الايام حسب معنيين بالسياحة ارتفاع نفقات مئات الالاف من الاشقاء الليبيين والجزائريين.. وان كان اغلبهم لايقيم في الفنادق السياحية.. عند متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية يغفل كثير من"المختصين" عن المليارات التي يوفرها ضيوف تونسالجزائريين والليبيين وعن مئات ملايين الدنانير التي تتنقل يوميا في "صناديق السيارات" والمليارات التي يخزنها تونسيون وتونسيات في "صناديق مؤمنة" في بيوتهم ومكاتبهم.. بعيدا عن البنوك والمصارف وصناديق الادخار والمسالك الرسمية لاحتساب "السيولة المالية".. هذه الظاهرة انتشرت في تونس من اكثر من 10 اعوام.. مثلما تكشفه مئات سيارات " الباشي" في مداخل المدن.. التي تبيع علنا" صناديق مؤمنة" لاخفاء الاموال.. فضلا عن "المعارض" لانواع من هذه " الصناديق العجيبة" في اسواق المنصف باي والجم ومساكن واخواتها.. ووراء هذه الظاهرة تتاكد مؤشرات خطيرة جدا من بينها حرمان الدولة والصناديق الاجتماعية من مليارات من مداخيل الضرائب والمساهمات المالية الدورية.. بعبارة اخرى فان هذه الظاهرة تؤكد ان "الدولة تزداد فقرا وضعفا فيما يزداد قطاع كبير من الشعب غنى بطرق غير قانونية".، لكن لا مجال لتجاهل الجانب الايجابي في وجود مليارات غير مصرح بها في البلد.. تعيش منها مئات الالاف من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل فضلا عن مئات من "المهربين" وتجار العملة في"السوق السوداء".. التي اصبحت"بيضاء جدا " في بعض المناطق.. لانها اصبحت اهم من "القطاع المنظم".. والسؤال كيف تستفيد المجموعة الوطنية من تلك الاموال التي تزداد قيمتها يوميا؟ المقترحات عديدة.. وينبغي ان يستمع فيها المسؤولون في الدولة لمقترحات رجال الاعمال ومنظماتهم.. وبينهم "التجار الجدد".. وبعضهم يتحكم في شبكات كاملة للتوريد والتصدير"الموازي".. (او"التهريب").. ولا بد من عقلنة الاستفادة من مداخيل اكثر من نصف مليون من الاشقاء الليبيين الذين يقيمون منذ الثورة بصفة دائمة بتونس.. والذين يساهمون مشكورين في تحريك قطاعات عديدة.. فضلا عن مضاعفتهم لموارد تونس من العملات الاجنبية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.. ولا بد من القيام بمبادرات سريعة لمضاعفة عدد السياح القادمين من الشقيقة الجزائر بعد رمضان.. دعما لعلاقات الاخوة والتعاون ولفرص تحسين الموارد المالية للدولة.." حتى لاتجفف منابعها.. وتنهار"..
