تمر الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ) بوضعية مالية صعبة حاليا وهي وضعية تزداد تأزما إن لم يتم اتخاذ الحلول الكفيلة لاحتواء هذه الأزمة وخلق التوازن والمعادلة بين الموارد والنفقات وتجاوز العجز. ويبدو أن أسباب الأزمة المالية في الصندوقين تعود لأسباب مشتركة تتعلق بخصوصيات كل نظام من الأنظمة التي يعتمدها كل صندوق وأول هذه الأسباب هي الانعكاسات السلبية المترتبة عن نقص القدرة على احداث مواطن شغل جديدة وتسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص وقد بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية القطاع العمومي 59 % من مجموع المحالين على التقاعد سنة 2005 ... ومن الأسباب الأخرى التي لها ارتباط بالأزمة تحسن مؤمل الحياة عند الولادة والذي يبلغ 74 سنة حاليا وهو عنصر إيجابي ولكن له كلفة بالنسبة لأنظمة التقاعد إلى جانب ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية حيث فاقت 90 % حاليا وهو أيضا عامل إيجابي ولكن يساهم بشكل مباشر في عجز التوازنات المالية للضمان الاجتماعي عموما ومن بين الأسباب الأخرى لأزمة صناديق الاجتماعية الديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب إفلاس أو اندثار المؤسسة نفسها فضلا عن التصرف غير الرشيد في فوائض هذه الأنظمة وفي الاحتياطات المالية . مركز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتونس جملة هذه الأسباب وغيرها أدخلت الصناديق الاجتماعية في وضع مالي صعب يتطلب تدخلا عاجلا وحلولا سريعة خاصة وأن المؤشرات تشير إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيستنفذ مجمل مدخراته في أفق 2015 فى ظل استمرار الأزمة ونفس هذه التوقعات تؤكد أن الCNSS سيسقط في عجز كبير في المستقبل وبوادر الأزمة قد بدأت وهو بدوره سيستنفذ مدخراته في أفق 2014. عجز CNRPS بلغت المداخيل الجملية لسنة 2007 حوالي 1176 مليون دينار في حين قدرت التكاليف ب 1205 مليون دينار وهو ما يؤدي إلى عجز ب 28 مليون دينار. عجز CNSS بلغت المداخيل الجملية لسنة 2007 حوالي 1216 مليون دينار في حين قدرت التكاليف ب 1287 مليون دينار وهو ما يؤدي إلى عجز ب 70.9 مليون دينار. ويعزي العجز المسجل الى خلل التوازنات المالية لنظام جرايات الأجراء غير الفلاحين وهو أكبر نظام يتصرف فيه الصندوق, اذ يمثل 70 في المائة من منخر طيه والذي بلغ العجز فيه ب220 ألف دينار سنة 2007.
