الحكم الصادر في 2008 في فرنسا والقاضي بسجن الحكيم 7 سنوات، ما زال يبدو نقطة غامضة خاصّة مع تطوّر الأحداث الأخيرة وتأكيد الداخلية أن أبو بكر الحكيم هو المشتبه به الرئيسي في قتل محمّد البراهمي رغم أن كشف بصمة الحكيم على الخراطيش ليست دليلا قاطعا بانه هو من ضغط على الزناد حسبما أفادنا به الخبير الأمني يسري الدالي- ومردّ الغموض أن مدة الحكم الصادر ضدّ الحكيم تحيل نظريا الى فرضية أنه لن يغادر سجنه الفرنسي قبل 2015، لكن الحكيم موجود في تونس منذ 2011، فأحد الصحف اليومية التي تنقلت على عين المكان الى مقر سكنى الحكيم بمنطقة الفجة بالمرناقية، ذكر لها أحد الأجوار أن الحكيم استاء من مقتل القس البولوني واعتبرها جريمة علما وأن القس البولوني توفي في اواسط 2011، وبالتالي الحكيم موجود حينها في تونس.. فهل غادر الحكيم سجنه الفرنسي في اطار صفقة ما مع جهة نافذة ولها أجندة في تونس؟ الدكتور علي مجاهد وهو محام في فرنسا يؤكّد أن من يحاكم بقانون الإرهاب في فرنسا لا يشمله أي عفو وهو مجبر على استكمال عقوبته، كما يضيف مجاهد «طريقة التصفية التي تمت للسياسي محمّد البراهمي تحمل بصمة المخابرات الأوروبية والاسرائلية.. وليست نفس الطريقة التي تنتهجها أجهزة المخابرات العربية وبالتالي أعتقد وحسب متابعتي للأحداث أنها عملية استخباراتية بحتة.. وعدم كشفها من طرف الأمن فذلك يحيل امّا على فشل الأجهزة الأمنية أو أنها مخترقة..». هذه المعطيات تدفعنا لطرح السؤال هل وقع تجنيد البراهمي من طرف جهاز مخابرات معيّن؟ الخبير الأمني يسري الدالي يقول «نحن لا نعرف الى حدّ الآن ما اذا كان الحكيم سلفيا جهاديا حرّا أو سلفيا مزروعا.. أنا شخصيا أعتبر أن التيار السلفي مخترق من طرف الكل والتنظيم على بينة من ذلك وهو يلعب نفس لعبة من اخترقه..». صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أوردت بتاريخ 4 جوان 2005 أنّ أبوبكر الحكيم المتهم الرئيسي في قضية اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي قضى وقتا في غياهب سجون المخابرات السورية قبل أن يقع في قبضة مصلحة رقابة الأراضي الفرنسية التابعة للمخابرات الفرنسية. وقد ألقت السلطات السورية القبض على الحكيم حسبما تفيد به صحيفة «نييورك تايمز» الأمريكية وهو يحاول العبور إلى العراق.