رغم فك اعتصام الرحيل صبيحة أمس بالقوة وتطويق المكان بالأسلاك الشائكة، ورغم ارتفاع درجات الحرارة لم يغادر العديد من المحتجين باردو، ومكثوا ساعات على مقربة من المجلس تحت لفح الشمس وبداية من الرابعة والنصف بعد الزوال ارتفعت أصواتهم عاليا وجددوا المطالبة بإسقاط النظام. وفسّر الطيب بوعائشة ممثل لجنة الإعلام لاعتصام الرحيل ل"الصباح" أن المحتجين تعرضوا إلى القمع وأنه تم إخلاء ساحة باردو باستعمال القوة، ولكن رغم ما سلط عليهم من تعنيف سيعودون إلى الساحة لأنهم متمسكون بمطلبهم المتمثل في حل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات غير مبنية على المحاصصة الحزبية وأكد أنهم سيعتصمون في نفس المكان. وأضاف أن اعتصام الرحيل سيصدر بيانه الثاني الذي سيقيم فيه الأحداث التي جدت خلال اليومين الماضيين وسيدعو المعتصمين إلى مواصلة احتجاجهم إلى حين بلوغ الهدف المنشود.. وذكر أن منظمي الاعتصام يعملون على أن يكون الاعتصام متواصلا ليلا ونهارا وهم يبحثون عن أفضل الصيغ للتحرك من أجل تأمينه على مدار الساعة. وعلى مقربة من المشاركين في اعتصام الرحيل تجمع أنصار الحكومة والشرعية ولم يغادروا بدورهم المكان. وكان النائبان نعمان الفهري ومحمد علي نصري وعدد آخر من المشاركين في اعتصام الرحيل تعرضوا صبيحة أمس إلى التعنيف من قبل رجال الأمن، ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأكد أن إصابة الفهري كانت خطيرة وألزمته الفراش. وفي بيان أصدره مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ردا على هذه الحادثة عبر عن تلقيه ببالغ الانشغال خبر الاعتداء بالعنف على النائب نعمان الفهري وعن استنكاره وشجبه لهذا الاعتداء، وأعلن تضامنه معه واعتبره اعتداء على حرمة المجلس، ودعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وذكّر بضرورة احترام حرية التعبير وأشكال التظاهر والاحتجاج. وشرع بن جعفر في إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب لمناقشة الوضع العام في البلاد والتقى أمس كمال مرجان (حزب المبادرة) ومحمد الحامدي (التيار الديمقراطي)، وينتظر أن يلتقي عددا آخر خلال الايام القادمة. كما ينتظر أن يعقد مكتب المجلس اليوم اجتماعه بعد ان انسحب منه النواب كريمة سويد وسميرة مرعي وضمير المناعي، كما سينعقد داخل المجلس اجتماعا آخر لرؤساء الكتل. موقف غير المنسحبين وبعد اجتماع دام أربع ساعات لنواب حركة النهضة وحزب التكتل وحزب المؤتمر وحركة وفاء وتيار المحبة وحزب حركة الجمهورية وحزب التيار الديمقراطي ونواب مستقلين اتفقوا على اصدار بيان قرأه المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل في لقاء صحفي حضره عدد من نواب حركة النهضة وبعض النواب عن الاطراف الممضية. وينص البيان على ما يلي: "ان نواب الشعب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المجتمعين يوم الاثنين 29 جويلية 2013 بمقر المجلس وبعد تدارسه الاوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد اثر جريمة الاغتيال السياسي التي استهدفت زميلنا المناضل الشهيد محمد البراهمي في ذكرى اعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 2013: 1 يعبرون مجددا عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة التي أراد مرتكبوها ضرب الوحدة الوطنية وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي 2 يؤكدون تمسكهم المطلق باستكمال هذا المسار وتأمينه عبر المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها المجلس الوطني التأسيسي وفاء لارادة الشعب وانسجاما مع تقاليدنا في الحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذا للفراغ الدستوري. 3 يتفهمون موقف زملائهم المنسحبين ويعتبرون الحوار بين نواب الشعب هو السبيل الوحيد للوصول الى التوافقات الضرورية ودعم الوحدة الوطنية ويدعونهم بالتالي الى استئناف نشاطهم داخل المجلس الوطني التأسيسي. 4 يجددون استعدادهم لاستكمال ما تبقى من الدستور وتحقيق أوسع توافق فعلي حوله من حيث المضامين ومنهجية الاعداد. 5 يدعون للاستئناف الفوري للجلسات العامة واعمال اللجان وتحديد الروزنامة النهائية لاستكمال انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات. 6 يعبرون عن تمسكهم بالدور الحيوي لكل الأحزاب والمنظمات الوطنية بما يدعم الحوار والوحدة الوطنية ويؤمن سلامة مسار الانتقال الديمقراطي". موقف التكتل لم يكن موقف التكتل واضحا بما فيه الكفاية حيال ما يحدث. فالنائبة لبنى الجريبي صرحت في تصريح صحفي أمس قبل الانتهاء من هذا الاجتماع أن حزب التكتل يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية في أقرب الآجال وأضافت أنه في حالة رفض النهضة هذا الأمر سينسحب التكتل من الحكومة ومن الترويكا. كما أكدت أن حزبها يعتبر حل المجلس التأسيسي من الخطوط الحمراء، خاصة بعد ما انتهت إليه لجنة التوافقات. وبينت أنه يطالب بضبط روزنامة واضحة للمجلس التأسيسي وملزمة بالقانون لإنهاء الدستور في أسابيع والاتفاق على آجال واضحة حتى ينهي المجلس أعماله في 23 أكتوبر.. وفي المقابل أوضح النائب المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل ل"الصباح" أن "من المحتمل أن تكون النائبة لبنى الجريبي قد عبرت عن موقف شخصي تعتزم طرحه هي وبعض الزملاء على المكتب السياسي للحزب وبالتالي فان الموقف الرسمي لحزب التكتل سيصدر عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي المقرر أمس في بيان يصادق عليه أغلبية الأعضاء ويمضي الامين العام للحزب". أما تيار المحبة فدعا الشعب التونسي الى التماسك وضبط النفس في هذه الظروف الصعبة والخطيرة وحذرهم من خطر التفرقة والتنازع والانقسام.. وبين أن الشعب يحتاج الى تحديد سقف زمني واضح ومحدد لعمل المجلس واقترح 23 اكتوبر 2013 موعدا لإنهاء عمله و17 ديسمبر موعدا للانتخابات التشريعية و14 جانفي للانتخابات الرئاسية. وفي صورة عدم التوافق اقترح تنظيم استفتاء شعبي يوم 18 اوت المقبل يخير فيه الشعب بين التمديد 6 أشهر في عمر التأسيسي او انتخاب برلمان جديد بالقانون الانتخابي المعتمد في 2011 تكون مدته خمس سنوات ينتخب حكومة ويعد دستورا دائما يعرض على الاستفتاء.
