أكدت أغلبية من النواب يفوق عددهم ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين تمسكهم باستكمال المسار الانتقالي عبر مؤسساته القائمة، وخاصة منها المجلس الوطني التأسيسي، معبرين في ذات الوقت عن تفهمهم للنواب المنسحبين وداعين إياهم إلى الحوار من أجل التوافق والوحدة. وأكدت الأغلبية النيابية المكونة من قرابة 155 نائبا أن الجريمة البشعة لاغتيال النائب محمد إبراهمي "تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وتعطيل المسار الانتقالي"، داعية إلى "الاستئناف الفوري للجلسات العامة وأعمال اللجان لإنهاء سن الدستور وبقية القوانين والهيئات اللازمة للمرحلة المقبلة". عبر هؤلاء النواب البالغ عددهم قرابة 155 من أعضاء المجلس عن هذا الموقف اثر اجتماع عقدوه صباح اليوم الاثنين واستمر 4 ساعات في بيان تلاه المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل في لقاء إعلامي بمقر المجلس. وضم الإجتماع ممثلين عن كتل النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية ومجموعات نواب تيار المحبة ووفاء وحزب حركة الجمهورية ونواب مستقلين وغير منتمين الى كتل. وبصورة موازية للبيان الموحد للأطراف المجتمعة، أصدر مشاركون في الاجتماع بيانات منفصلة لتوضيح مواقفهم من قضايا تفصيلية، من ذلك دعوة النائبة لبنى الجريبي في بيان تلته على وسائل الاعلام باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات وكتلته البرلمانية إلى "حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدة أن "التكتل سينسحب من الحكومة ومن تنسيقية الترويكا إذا لم يتحقق مطلب حل الحكومة". وقالت لبنى الجريبي لوسائل الإعلام إن "حزبها يلتقي مع بعض أطراف المعارضة في مطلب حل الحكومة الحالية، لكنه يعتبر أن المجلس الوطني التأسيسي خط أحمر لا يجب تجاوزه ويطالب اليوم بالحوار للتوافق بين الأطراف السياسية على ضبط روزنامة واضحة لإنهاء الدستور". ومن ناحيتها، أوضحت إقبال مصدع النائبة عن كتلة المؤتمر في تصريح ل"وات" أن "حزبها منفتح على أي حل يعيد الثقة بين مكونات الطيف السياسي، سواء بتطعيم الحكومة بشخصيات جديدة، أو إعادة تشكيلها". كما أصدرت مجموعة من 23 نائبا من غير المنتمين إلى كتل بيانا دعت فيه الى إعادة النظر في أداء الحكومة وتحميلها المسؤولية بوصفها الجهة المكلفة بمعالجة الملف الأمني، وطالبت المجلس الوطني التأسيسي بإنهاء مهامه واستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي في أقرب الآجال، معتبرة أن "ما تم اقتراحه من تكليف لجنة خبراء لتعويض المجلس التأسيسي المنتخب يعتبر تخليا عن مبادىء الديمقراطية". ومن ناحية أخرى، بدأ رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر صباح اليوم مشاورات مع مسؤولين بالأحزاب والكتل الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي، باستقباله على التوالي الأمين العام لحزب النهضة، حمادي الجبالي، ورئيس التحالف الديمقراطي، عضو الكتلة الديمقراطية، محمد الحامدي، ورئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، لبحث الأزمة السياسية في البلاد وآليات حلها بالحفاظ على سلامة الانتقال الديمقراطي، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية ونيابية بالمجلس. وكانت قوات الأمن فرقت صباح اليوم الاعتصام المنظم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، ومنعت الوصول الى ساحة الاعتصام على المترجلين وأصحاب السيارات بعد تكرر المواجهات بين أنصار المجلس التأسيسي والمطالبين بحله.
