أكد رئيس الحكومة علي العريض أن مكافحة الإرهاب في الفترة الراهنة هو مسؤولية جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، داعيا إلى نبذ جميع الخلافات والتجاذبات وتوحيد الجهود حول محاربة آفة الإرهاب. كما أبدى العريض عن تفاؤله بمثل هذه الإجتماعات، التي ستصبح حسب رأيه لقاءات دورية يتم خلالها تدارس الأوضاع العامة في البلاد. وجدد رئيس الحكومة على ضرورة المحافظة على المسار الديمقراطي، مهما كانت الظروف، وخاصة التمسك بالمجلس التأسيسي كسلطة أصلية تنبع منها إرادة الشعب..ودعا جميع الأطياف السياسية وخاصة التي غابت عن هذا الاجتماع إلى تغليب مصلحة الوطن وانتهاج لغة الحوار للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وجاء كلام العريض خلال جلسة الاعلام والحوار حول الوضع الأمني بالبلاد ومقاومة الإرهاب، والتي عقدت أمس بقصر الضيافة بقرطاج وحضره عدد من رؤساء ممثلي الاحزاب السياسية والجمعيات المهنية وعدد من القيادات الامنية والعسكرية والشخصيات الوطنية الاعلامية وحضور عدد هام من أعضاء الحكومة. وشدد رئيس الحكومة على الدور الخطير للمؤسسة الدينية في محاربة الإرهاب والتي يجب عليها أن تضبط نوعية الخطاب الديني وتؤطره بما يتماشى مع مقتضيات المجتمع التونسي..كما تطرق إلى مسؤولية الإعلام في هذا الصراع، داعيا الصحفيين والإعلاميين إلى مراعاة المصلحة الوطنية في نشر الأخبار، والتثبت منها قبل نشرها خاصة وأن العدو بالمرصاد لكل تحركات الجيش الوطني..وفي هذا الإطار أعلن العريض عن تنظيم لقاءات بين الإعلاميين وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل من أجل تأطير العمل في مثل هذه الظروف بما يخدم مصلحة البلاد. وتناول الاجتماع التطورات الأخيرة على المستوى الامني في البلاد بعد الجريمة النكراء التي استشهد على اثرها 8 عناصر من جيشنا الوطني يوم الإثنين الفارط وما رافقها من عمليات تمشيط واسعة واستنفار أمني وعسكري في منطقة جبل الشعانبي..كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض جميع المقترحات الحاضرين بخصوص الطرق الكفيلة بمعالجة الوضع الأمني والتصدي للإرهاب الذي بدأ بالتغلغل في المجتمع التونسي. ويذكر أن عددا من أحزاب المعارضة على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية والتحاف الديمقراطي والحزب الجمهوري، إضافة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين، قاطعوا هذا الاجتماع، احتجاجا على سياسية الحكومة إزاء الأحداث الأخيرة، وكتعبير عن رفضه للتعامل مع اعتبروه "حكومة فاشلة" في حين سجلت كل من أحزاب الترويكا الحاكمة والحزب الوطني الحر والعمل التونسي والتيار الديمقراطي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والغرفة الوطنية لعدول الاشهاد حضورها. ومن بين الشخصيات الوطنية الحاضرة، نجد مصطفى الفيلالي وهشام جعيط وعبد الرزاق الكيلاني وسهام بن سدرين وصلاح الدين الجورشي.