رأى الاعلامي صلاح الدين الجورشي ألا وجود لمبادرة يمكن أن تفرض نفسها على بقية المبادرات.. وبيّن أمس خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة أن مبادرة حماية المسار الديمقراطي جاءت لدعم كل المبادرات التي سبقتها وتصب في نفس الاطار.. ومن المنتظر ان يقع عرضها على الفرقاء السياسيين في الايام القادمة. واشار الى أنه من اسس انجاح التشاور والحوار هو عدم تقديم شروط مرفوضة مسبقا فعلى الطرفين -معارضة وحكومة- اعطاء الاولوية لمصلحة البلاد. واعتبر الجورشي ان تمسك حركة النهضة بالعريض رئيسا للحكومة من المسائل التي لن توافق عليها المعارضة كما أن تمسك شق من المعارضة بحل المجلس التاسيسي يعد قفزة في الفراغ فلا وجود لهيئات يمكنها ان تحل محل المجلس التاسيسي.. وبين القاضي احمد الرحموني بان المبادرة صدرت عن مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني ومن الافراد الفاعلين غير الملتزمين بتحزب سياسي، حاولوا تشخيص الواقع السياسي الذي يتميز بانسداد الافاق وتعطل الحوار وقدموا مبادرة لانقاذ البلاد والمحافظة على مكتسبات الثورة وعدم القطع المسار الديمقراطي. وتقوم مبادرة حماية المسار الديمقراطي على ثنائية المحافظة على مقومات سيادة القانون كاعتبار المجلس الوطني التاسيسي السلطة الشرعية الاصلية واعتماد ممارسة ديمقراطية توافقية بين مختلف الاحساسيات السياسية والمدنية. تنازلات من الطرفين وتدعو مبادرة المسار الديمقراطي الفرقاء السياسيين الى تقديم تنازلات متبادلة عن المواقف المعلنة فيطلب من الحكومة التخلي عن التمسك بمواصلة العمل مع تقديم استقالتها لفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة ويطلب من حركة النهضة كاغلبية داخل التاسيسي التنازل عن تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة طبقا ما تقتضيه الفقرة الأولى من الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الامر الذي يمكن وطبقا لنفس الفصل رئيس الجمهورية من اصدار تكليف للشخصية الاقدر على تشكيل الحكومة في اجل لا يتجاوز 15 يوما مع مراعاة رغبة اطراف متعددة في تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيلها من عدد محدود ومن كفاءات أو شخصيات وطنية تلتزم بعدم الترشح في الانتخابات القادمة. أما بالنسبة لجبهة الانقاذ فمطلوب منها التراجع على مواقفها والجلوس على طاولة الحوار دون شروط وعلى نواب التاسيسي المنسحبين وتبعا للتنازلات المقدمة العدول عن قرار الانسحاب واستئناف مهامهم داخل التأسيسي. ويتم حسب مبادرة حماية المسار الديمقراطي اسناد عمل المجلس الوطني التاسيسي والحكومة المؤقتة بهيئة يطلق عليها "هيئة الحوار الوطني"تقدم الاقتراحات المتعلقة بانجاح المسار الديمقراطي واليات التعجيل بالمصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات المقبل في احسن الظروف. كما يمكن أن تقوم هيئة الحوار الوطني بابداء الراي في الاجراءت الاقتصادية والامنية والسايسية والاجتماعية وتعيين تاريخ انتهاء عمل المجلس التاسيسي والهيئات المنبثقة عنه وضبط جدول المواعيد الانتخابية المقبلة واقتراح مشروع للقانون الانتخابي.. يذكر أن الشخصيات الوطنية التي اعدت هذه المبادرة هي القاضي احمد الرحموني وحمادي الرجموني والمحامي فرحات الراجحي والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين والصحفي صلاح الدين الجورشي والحقوقي زهير مخلوف والاعلامي الصافي سعيد والفنان المسرحي رؤوف بن يغلان والجامعي احميدة النيفر والناشط المدني بسام خلف والمحاميين لطفي الاجري ونوفل سعيد والفنانة المسرحية حليمة داود.