تورس : فرحات الراجحي وبن سدرين والجورشي والرحموني يطلقون مبادرة حماية المسار الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فرحات الراجحي وبن سدرين والجورشي والرحموني يطلقون مبادرة حماية المسار الديمقراطي

وات نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 08 - 2013

أطلق مجموعة من نشطاء المجتمع المدني اليوم الثلاثاء مبادرة حماية المسار الديمقراطي ترتكز الى قاعدتين أساسيتين هما المحافظة على سيادة القانون على اعتبار المجلس الوطني التاسيسي السلطة الشرعية الاصلية واعتماد ممارسة ديمقراطية توافقية بين مختلف الاطراف السياسية والمدنية.
وتنص المبادرة التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية بالعاصمة في باب التزامات الفرقاء السياسيين على ضرورة تقديم تنازلات متبادلة عن المواقف المعلنة من قبل الجهات الاساسية واتخاذ اجراءات تهدئة تصدر عن الاطراف الفاعلة في الازمة ودعا صائغو المبادرة في هذا السياق الحكومة المؤقتة الى التخلي عن تمسكها بمواصلة العمل دون تغيير وتقديماستقالة لفسح المجال لتكوين حكومة جديدة على اسس مغايرة حاثين حركة النهضة بصفتها الحاصلة على اكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التاسيسي الى التنازل عن تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة
وطالبوا في المقابل جبهة الانقاذ الوطني بالتراجع عن مواقفها والجلوس الى طاولة الحوار دون شرط والتقييد بمقتضيات سيادة القانون ونواب المجلس الوطني التاسيسي المنسحبين على العدول عن قرارات الانسحاب واستئناف مهامهم مطالبين رئيس المجلس بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بشان الدستور وايجاد التوافقات بين مختلف الكتل
اما عن اجراءات التهدئة التي يتوجب اتخاذها فيرى اصحاب المبادرة انها يجب ان تنسحب على التحركات كما على الخطابات قصد التخفيف من مظاهر الاحتقان والتوتر وذلك من خلال تجميد التظاهرات والاحتجاجات العامة ورفع الاعتصامات السلمية اضافة الى دعوة بعض الجمعيات والمنظمات الى التزام الحياد ازاء الاطراف المتصارعة وعدم استغلال وسائل الاعلام لتعميق الاحتقان وشحن الشارع
و في باب تشكيل الحكومة المؤقتة نصت المبادرة على ضرورة مراعاة الاحكام الواردة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ورغبة اطراف متعددة في تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيلها من عدد محدود ومن كفاءات او شخصيات وطنية تلتزم بعدم الترشح في الانتخابات القادمة على ان يدعو اليها رئيس الجمهورية لاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاجراء مشاورات بعد استقالة الحكومة الحالية.
اما النقطة الرابعة والاخيرة للمبادرة فتتمثل في التنصيص على احداث هيئة الحوار الوطني لاسناد عمل المؤسسات الشرعية وتقديم الاقتراحات المتعلقة بانجاح المسار الديمقراطي والمرحلة الانتقالية الحالية واليات التعجيل بالمصادقة على الدستور واجراء الانتخابات المقبلة في افضل الظروف على ان يشمل الحوار ممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية والاتحادات الوطنية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني
وللاشارة تقدم بهذه المبادرة كل من احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والمحامي فرحات الراجحي و سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات والاعلامي صلاح الدين الجورشي رئيس منتدى الجاحظ وزهير مخلوف رئيس جمعية تاهيل المساجين والفنان رؤوف بن يغلان واحميدة النيفر معتبرين فيها دعما لكل المبادرات الوطنية التي من شانها المساهمة في تجاوز الازمة الحالية
واكد كل من الرحموني وبن سدرين والجورشي على انفتاح هذه المبادرة على كل الاطياف وامكانية الالتحاق بها واردة مشددين على ان تعدد المبادرات من شانه تعزيز قوة الصف الثالث المنادى بضرورة اعلاء مصلحة الوطن وتجاوز كل الحسابات الحزبية من اجل انقاذ البلاد من مغبة العنف والفوضى والتطاحن مؤكدين انه لايمكن استنساخ التجربة المصرية في تونس وان هاته الاخيرة لا يمكن الا ان تحكم بديمقراطية توافقية
واكد البيان الذي تم توزيعه خلال الندوة على ضرورة الابقاء على المؤسستين العسكرية والامنية بعيدتين عن التجاذبات السياسية والحزبية مشددا على ان محاولات استنساخ التجربة المصرية هو امر عقيم من شانه ان يزج بتونس في سيناريوهات مكلفة كما ابرز ان الاغلبية العددية غير كافية لتحقيق الاستقرار وضمان الانتقال السياسي باقل كلفة وان الديمقراطية التوافقية مبدا اساسي وضمانة هامة لحماية المسار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.