خلال ندوة صحفية نظموها صباح أمس بأحد نزل العاصمة لتقديم ما اعتبروه مبادرة للخروج من الأزمة ، طالب أعضاء «مبادرة حماية المسار الديمقراطي» المتكونة من ثلة من الحقوقيين والإعلاميين والفنانين ونشطاء المجتمع المدني...حكومة «الترويكا» بالتخلي عن تمسكها بمواصلة العمل دون تغيير في التشكيلة وتقديم استقالتها وفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة على أسس مغايرة،كما طالبوا حركة «النهضة» بالتنازل عن تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة طبق ما تقتضيه الفقرة الأولى من الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية مقابل مطالبة «جبهة الإنقاذ الوطني» بالتراجع عن مواقفها والجلوس إلى طاولة الحوار بلا شرط أو قيد كما طُلب من نواب المجلس الوطني التأسيسي العدول عن قرارات الانسحاب من المجلس-باعتباره السلطة الشرعية الأصلية حسب هذه المبادرة- بالإضافة إلى مطالبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن الدستور وإيجاد التوافقات بين مختلف الكتل النيابية وهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي والاستئناس في ذلك برأي الخبراء.. وقد تجمع حول هذه المبادرة كل من القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والمحامي فرحات الراجحي والحقوقية سهام بن سدرين والكاتب والإعلامي صافي سعيد والفنان المسرحي رؤوف بن يغلان والصحفي صلاح الدين الجورشي... و بعد تلاوة بيان المبادرة،ألقى الأستاذ «أحمد الرحموني» كلمة أكد خلالها استناد المبادرة إلى قاعدتين أساسيتين هما المحافظة على مقومات سيادة القانون كاعتبار المجلس الوطني التأسيسي «السلطة التشريعية الأصلية»،و القاعدة الثانية هي أن يتم اعتماد ممارسة ديمقراطية توافقية بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية مع دعم كل المبادرات الوطنية التي من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة الحالية. رفع الاعتصامات؟ كما طالب «الرحموني» كل الاطراف الفاعلة في الأزمة بالعمل على التخفيف من مظاهر الاحتقان والتوتر وتجميد التظاهرات والاحتجاجات العامة ورفع الاعتصامات السلمية وخصوصا «الاعتصامين المقامين أمام التأسيسي»-على حد تعبيره -. أما بخصوص تشكيل الحكومة المؤقتة،فقد شدد «الرحموني» على ضرورة تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيلها من عدد محدود من الكفاءات أو الشخصيات الوطنية التي أكد أيضا على ضرورة التزامها بعدم الترشح للانتخابات القادمة. و أشار «الرحموني» أيضا إلى ضرورة الاتجاه نحو إحداث هيئة تحت مسمى «هيئة الحوار الوطني» بقصد إسناد عمل المؤسسات الانتقالية الشرعية كالمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بإنجاح المسار الديمقراطي والمرحلة الديمقراطية الحالية وآليات التعجيل بالمصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف واقرب الآجال. كما شدد «الرحموني» على انه لا يمكن تجاوز الأزمة من دون تسليم الأطراف الفاعلة بمساهمتها فيها والعمل على الحد من الاحتقان وخطر الانقسام من خلال «تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين وإن كانت مؤلمة «-حسب قوله-.