انعقدت يوم الثلاثاء 6 أوت 2013، ندوة صحفيّة بأحد نزل العاصمة، تمّ خلالها الإعلان عن مبادرة حماية المسار الديمقراطي. هذه المبادرة تقدّم بها عدد من مكوّنات المجتمع المدني على غرار أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للإستقلال القضاء، وسهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحرّيات، وصلاح الدين الجورشي صحفي ورئيس منتدى الجاحظ، وزهير مخلوف نائب رئيس جمعيّة تأهيل المساجين، والفنان رؤوف بن يغلان..وإلى غير ذلك من الشخصيات. وتهدف المبادرة المطروحة لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها، وذلك عن طريق جملة من المقترحات، أولا المحافظة على مقوّمات سيادة القانون كاُعتبار المجلس الوطني التأسيسي "السلطة الشرعية الأصليّة"، مع اعتماد ممارسة ديمقراطيّة توافقيّة بين مختلف الأطراف السياسيّة والمدنيّة مع دعم كلّ المبادرات الوطنيّة التي من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة الحاليّة. وحسب نفس المبادرة على الفرقاء السياسيين أن يقدّموا تنازلات متبادلة عن المواقف المعلنة، حيث أن الحكومة المؤقتة مطالبة بالتّخلي عن تمسّكها بمواصلة العمل دون تغيير أو تقديم استقالتها، وفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة وتكليف شخصيّة مستقلّة لرئاسة الحكومة وتشكيلها من عدد محدود ومن كفاءات أو شخصيّات وطنيّة تلتزم بعدم الترّشّح للإنتخابات القادمة. كما يُطلب من جبهة الإنقاذ الوطني التراجع عن مواقفها والجلوس على طاولة الحوار دون شروط التّقيّد بمقتضيات سيادة القانون، وعلى النوّاب المنسحبين أن يعدلوا عن قرارات الإنسحاب من المجلس الوطني التأسيسي، ورئيس المجلس يُطلب منه التعجيل بتنفيذ الإتفاقات المبرمة بشأن الدستور وإيجاد التوافقات بين مختلف الكتل النيابيّة بخصوص صياغة الدستور وهيئة الإنتخابات والقانون الإنتخابي والإستئناس بلجنة خبراء. وهذا بالإظافة إلى دعوة رئيس الجمهوريّة للأحزاب والإئتلافات والكتل النيابيّة لإجراء مشاورات بعد استقالة الحكومة الحاليّة..