أولا: أؤكد بأني حزين جدا أن يتمّ هذا اللقاء بباريس، وكان من الواجب الوطني إجراؤه بتونس، وتلك دلالة واضحة على الهرولة السياسية من الجانبين! وثانيا: أتأسف أن ينساق كل من القيادييْن إزاء ذلك ويتمّ انتهاك أبسط الثوابت الأخلاقية والوطنية برفض اقتراح عدد من الرموز الوطنية المناضلة أمثال مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح والذين دعوهما إلى إجراء هذا اللقاء منذ عدة أشهر بتونس وأهمل نداؤهم جملة وتفصيلا وهو موقف مدان وطنيا. ثالثا: على الرغم من قناعتي الشخصية أن لا سبيل لإخراج تونس من هاته المزالق إلا عبر حوار مسؤول ووطني يأخذ بالاعتبار دقة وحرج هذا الوضع الكارثي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إلا أني من جهة أخرى أشكك في الوصول إلى أية نتائج ملموسة وستعكس الأيام مدى نسبية التداعيات المؤملة منه، إذ أن أرضية التوافق غير متوفرة أصلا ثم أنه لا ثقة لي مطلقا بإمكانية الوصول إلى نتائج ملموسة وحاسمة احتراما ووفاء لمبادئ ثورتنا. ومن جديد فإني أكرر النداء الذي وجهته للجميع منذ أسبوعين عندما اقترحت إنشاء مجلس حكماء متركب من 6 إلى 7 شخصيات وطنية، يكون المرجعية العليا ويعهد له باقتراح خطة طريق لإنقاذ البلاد، مع التزام الجميع بتطبيق ما سيصدر عن هذا المجلس!